خبراء: 5 طلبات لمطوري العاصمة لحماية الشركات والعملاء وتنشيط السوق

شهدت الفترة الماضية حالة من التذبذب والقلق في السوق العقاري نتيجة لتقلبات السوق والتغيرات المتسارعة في أسعار مواد البناء علاوة على الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يمر بها العالم.

وتطلبت تلك التغيرات تكاتف كل المتعاملين في القطاع العقاري سواء مطورين أو مصنعين وتجار لمواد البناء وكذلك العملاء والحكومة على حد سواء للخروج بحلول تضمن حقوق جميع أطراف السلسلة.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد جمعة الخبير العقاري ، أن هناك طلبات عاجلة يحتاجها مطورو العاصمة الإدارية الجديدة لتمكينهم من استكمال المشروعات والوفاء بعقودهم في ظل تلك الضربات المتتالية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات.

وطالب جمعة بضرورة عقد اجتماعات دورية بين المطورين وشركة العاصمة لمناقشة مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم سواء في منظومة التراخيص أو الخدمات المطلوب توفيرها من خلال شركه العاصمة كتوفير حصة لكل مطور من حديد التسليح لمواجهه السوق السوداء وهو ما كان يطبق بالفعل سابقا.

و كذلك فتح البيع للأراضي و عدم رفع السعر لحماية المنظومه من ظاهره تسقيع الأراضي التي أثرت سلبا على معظم المدن الجديدة وأدت إلى تأخير حركة العمران و تدمير البنية التحتية والطرق.

وأضاف أن من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها من الحكومة هي التركيز على جزء محدد من العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير خدمات تساعد علي جذب المواطنين للانتقال إليها بتوفير حافلات مجانية من وإلى هذه المنطقه أو باسعار رمزية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من محال تجارية ومستشفى وأماكن للترفيه مما سيساعد بدوره على تنشيط الاستثمار في العاصمة علي أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالحملات الإعلانية.

قال بهاء حفظ الله الخبير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج لمزيد من الترويج، وأثنى على الحفل الذي أقيم مؤخرا بمنطقة النهر الأخضر، ولكنه شدد على ضرورة وجود فعاليات وأنشطة أكثر لأن حجم الإنجاز يحتاج لمزيد من التسويق.

وأضاف أنه يجب استهداف القنوات الدولية لتغطية الإنجازات الملموسة على أرض العاصمة وعمل تقارير ذات صدى عالمي للترويج للمشروع القومي الأهم على غرار ما تقوم به الدول المجاورة من تسويق لمشروعات لم تبدأ فيها.

لافتا إلى ضرورة إقامة حفل كبير بحضور دولي لافتتاح رسمي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات التي ستجذب العملاء للسكن كوجود المدارس والمستشفيات.

وأشاد حفظ الله باجتماع رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين في الفترة المقبلة، والاهتمام بملف تصدير العقار، لافتا إلى أهمية مساعدة المطورين لتخطي أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء، وتمديد فترات السماح والمدد الزمنية للأراضي.

علاوة على توفير حصة مدعومة من قبل الحكومة من مواد خام رئيسية تساعد المطورين على استكمال مشروعاتهم لتنشيط حركة البيع والاستثمار وتدعيم ثقة العملاء في المطورين.

ومن جانبه أكد أسامة جمعة، مطور عقارى، أن مطورو العاصمة يناشدون شركة العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة عدد المهندسين المسؤولين عن مراجعة التراخيص لما يعانيه المطورون من تأخر صدور الرخص، مشيرا إلى أن عدد المهندسين غير مناسب لعدد المشروعات المطروحة للمراجعة علاوة على أن المراجعات تستغرق وقتا طويلا جدا.

وأضاف أن رئيس الوزراء كان قد أعلن مد فترات الأقساط للأراضي وجدولة الأقساط والإعفاء من الفوائد لكن القرار لم يتم تفعيله على أرض الواقع وهو الأمر الذي يعد ملحا وضروريا للمطورين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد التقى أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، الشهر الماضي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، موضحاً أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة من خلال المجلس الأعلى للاستثمار قراراً مهماً بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.

وخلال الاجتماع، عرض المطورون العقاريون عددا من المقترحات والرؤى التي من شأنها أن تسهم في تطوير ونمو قطاع التطوير العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع.

وأكد المطورون أن لديهم خططا لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ما تحظى به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، تجعلها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة