ضوابط شوادر بيع الأضاحي بالشوارع.. والغلق 60يوما للمحلات المخالفة
رايات علي الشواطئ وفرق إنقاذ.. لحماية المصطافين
استعدت محافظة الإسكندرية بمختلف قطاعاتها لاستقبال عيد الاضحي المبارك والذي سيتوافق مع البداية الفعلية لاستقبال المصطافين.
أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية ان المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتم توجيه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق وتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم سوداني سعر الكجم 195 جنيه ولحوم بلدي سعر الكجم 280 جنيه وضأن مبرد سعر الكجم240 جنيه وبرازيلي مجمد سعر الكجم 170 جنيه وتوافر الدواجن البرازيلي المجمدة بأسعار حسب
الوزن كالأتي:
بالإضافة لتوفير جميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاي والصابون والمنظفات وغيرها بكميات وفيره وأسعار تنافسية
أضاف أنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل علي تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر علي توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي:
شدد وكيل الوزارة علي التأكد من توافر السلع التموينية لدي البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول علي المقررات التموينية المدعمة للمواطنين وتكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور علي محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها وتوجيه حملات تموينية يومية صباحية ومسائية علي الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها والإعلان عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظاً علي صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها وحماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس
وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل وزارة التموين وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة و غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوي ترد من المواطنين والعمل علي حلها فورياً.
أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قراراً بحظر قيام المواطنين أو محلات الجزارة بإقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
وتتولي مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية. والتأكد من أن عملية الذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة. للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين. وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون والتصريح لجميع المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان. وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحي المبارك وأيام التشريق الثلاثة ويقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي. بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح للحصول علي التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وأعضاء من إدارة المرور وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة. وشركة الصرف الصحي. والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام وتختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة علي الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدي صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب كما تختص اللجنة بالمرور ميدانياً خلال أيام عيد الأضحي المبارك للتأكد من إلتزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوي ترد من المواطنين في هذا الشأن وفي حالة المخالفة بإقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحي بدون تصريح» غلق للمحل لمدة ستون يوماً ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنيه بالإضافة إلي غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه وتتولي احدي الشركات مهام الجمع والتخلص الآمن من جميع مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي وقيام شركة الصرف بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.
قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الشواطئ وتلقي البلاغات سواء المتعلقة بمشاكل علي الشواطئ أو بالمطاعم والكافتريات الخاصة بزيادة الأسعار وعدم الالتزام بقائمة الأسعار المعلنة ومتابعة منظومة الإنقاذ والالتزام بالرايات الخاصة بتوجية المواطنين لحالة الشاطئ لحمايتهم.
