رسائل طمأنة من السيسي للمصريين

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمعيشة المواطنين وتعمل بكامل جهدها من أجل تحقيق أفضل ما في وسعها لاستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار معقولة تناسب الشريحة الأكبر من المواطنين

وهذا ما أكده الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية حيث قال: إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار. وأن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف. ثم الحفاظ علي قيمة الجنيه. لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأضاف الرئيس. أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر علي المصريين بلاش.. حتي لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد. وأن الدولة لن تتحرك إلي الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

وأشار الرئيس السيسي. إلي أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

كل هذه عبارة عن رسائل طمأنة من الرئيس إلي الشعب المصري مفادها أنه رغم الصعوبات الاقتصادية إلا أن الدولة لن تتخلي عن المواطن وستقف بجواره حتي لو كان هذا سيتعارض مع مطالب صندوق النقد الدولي. ولهذا جاء قرار تثبيت سعر الصرف . لان اي تحريك أو تخفيض لقيمة الجنيه ستعمل علي رفع سعر السلع علي المواطنين. والدولة قررت أن تتحمل كل هذا بدلا من المواطن

د.أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان: إنتاج السلع الأساسية بدلا من استيرادها.. لتقليل الضغط علي العملة الصعبة

يقول د. اشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة جامعة حلوان ان تصريحات الرئيس خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية تؤكد علي مدي إحساسه وشعوره بالمواطن المصري. ومتابعته لكافة التأثيرات السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. علي كافة مناحي حياته اليومية المعيشية. خاصةً عندما أكد علي حرص الحكومة علي تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. حتي ولو تعارض ذلك مع مطالب وتوصيات صندوق النقد الدولي. وتستند تصريحات الرئيس إلي أن هذا الأمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري.

طالب د. منصور ألا يكون التدخل المتعمد من قبل الحكومة المصرية. لتثبيت سعر الصرف. هو الإجراء الوحيد الذي تتخذه لعدم إرهاق المواطن المصري. نتيجة الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. خاصةً أن هذا الإجراء قد يصعب التحكم فيه في مرحلة معينة.

يوصي د. منصور الحكومة المصرية باتخاذ بعض الإجراءات الأخري الداعمة للجنيه المصري. وزيادة مصادر الحصول علي العملة الأجنبية. لا سيما الدولار الأمريكي.

ومن أهم هذه الإجراءات: التأجيل المؤقت لبعض المشروعات العقارية لفترة زمنية معينة. مع توجيه كافة الموارد المالية المخصصة لها لبعض المشروعات الإنتاجية.

تقديم مبادرة من الحكومة المصرية. لإنشاء ألف مصنع. لإنتاج العديد من السلع الضرورية التي تستوردها الحكومية المصرية بالعملة الأجنبية. لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات. خاصةً الفجوة الغذائية.

عدم استيراد السلع التكميلية غير الضروريةـ علي الأقل حتي انتهاء الأزمة الدولارية الحالية.

عدم التعاقد مع أية عمالة مصرية أو أجنبية تتقاضي مرتباتها بالعملة الأجنبية. لا سيما الدولار الأمريكي. إلا في أضيق الحدود.

د. أيمن غنيم.. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية: الدولة المصرية أدارت ملف سعر الصرف.. بمرونة وكفاءة

قال الدكتور أيمن غنيم. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بفكر عملي ومرن ومنفتح علي أهم المدارس الاقتصادية في العالم. ليأخذ من التجربة العلمية ما يلائم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر. مع مراعاة البعد الاجتماعي. ولاسيما لمحدودي الدخل.

وأضاف غنيم أن هذه المدارس تتمثل في 3 اتجاهات رئيسة. وهي أولاً مدرسة السوق الحرة. التي توجد في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركز علي تحرير الأسعار. حتي تباع كل سلعة بسعرها الحقيقي. مما يؤدي إلي أكفأ توزيع للموارد.

وقال غنيم أن ثاني هذه المدارس هو سوق الرفاه الاجتماعي والذي يهتم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين - من صحة وتعليم. بأسعار في متناول محدودي الدخل. ويسود هذا الاتجاه في ألمانيا وفرنسا والدول الاسكندنافية وبدرجة ما في كندا.

وأردف غنيم أن ثالث تلك المدارس هي الرأسمالية الموجهة والتي انتهجتها اليابان ودول جنوب شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتهتم أساساً بتشجيع ورعاية الدولة للإنتاج ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

واستطرد غنيم أن الدولة المصرية قد أدارت ملف سعر الصرف بمرونة وكفاءة في ظل ظروف عالمية بالغة الصعوبة. ما بين أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. فمن ناحية. كان لزاماً علي الدولة أن تسمح لسعر الصرف بأن يعكس قوي العرض والطلب. للحد من الاستيراد الاستهلاكي وتنشيط السياحة ورفع تنافسية الصادرات.

ومن ناحية أخري» فقد عمل البنك المركزي علي ترشيد استخدام موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج والآلات.

وعلي صعيد زيادة الحصيلة الدولارية. فقد وضع الرئيس للدولة هدف الوصول ل001 مليار دولار تصدير في العام وتم الإسراع في صرف الحوافز التصديرية والتي بلغت 24,5 مليار جنيه من أكتوبر 9102 وطرحت الرئاسة مبادرة إبدأ لتوطين مكونات الصناعة. للحد من الاستيراد.

كما تبنت الدولة منهج تشجيع القطاع الصناعي والزراعي. من خلال جهاز تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وسياسة البنك المركزي والتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الجادة وإنشاء المجمعات الصناعية بطول الجمهورية.

د. مجدي مليجي.. الأستاذ بتجارة بنها: هناك حالة حراك مستمرة.. من أجل الأفضل

أكد د. مجدي مليجي الاستاذ بكلية التجارة جامعة بنها ان الاقتصاد المصري يواجه الكثير من التحديات نتيجة البيئة العالمية سريعة التغير. والتداعيات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية. منوها إلي كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية والتي جاءت بمثابة رسالة اطمئنان حيث أشار إلي أن الدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل. وأنها تولي اهتماماً كبيرا للآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية. حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدولار علي المواطن
أضاف أن الدولة تسير بسعر صرف مرن ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري فيجب تدخل الدولة حتي لو كان ذلك يتعارض مع مطالب صندق النقد الدولي.

أشار إلي أن الرئيس السيسي أكد علي أن مصر لن تتحرك إلي الأمام إلا بتقليل استيرادها من الخارج فهي تحتاج إلي متطلبات بنحو (90) مليار دولار سنوياً من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج

أشار إلي أن الرئيس قال. إن مصر لا تصنع الاعلاف ويتم استيرادها من الخارج وعند تسعيرها تتأثر بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم إلي أكثر من (300) جنيه للكيلو. لذلك اتخذت الدولة قرار تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف للحفاظ علي قيمة الجنيه.

وعلي صعيد أخر اتجهت الدولة إلي اطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة حيث تساهم بقوة في نمو الاقتصاد. وتوفير فرص العمل. وتحقيق

د. ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس:الدولة تتدخل بشكل مباشر في تنظيم الاستيراد.. لتوجيه موارد العملة الصعبة

أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن الدولة المصرية سعت بكل جهدها لمواجهة الارتفاعات المتكررة من الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة علي الدولار من خلال تخفيض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة خلال العام الماضي وأوائل العام الحالي لتلبية الاحتياجات الأساسية من العملة الصعبة داخل السوق المصري. واستطاعت وزارة المالية والمجموعة الاقتصادية من وقف وكبح جماح الارتفاع المتتالي في سعر الصرف خلال الأربعة شهور الماضية وتحقيق الثبات النسبي لسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار في السوق الرسمي من خلال حزمة من القرارات والآليات التي نتج عنها هذا الثبات
ولكن علي الجانب الاخر تواجه الدولة ما هو أخطر من ذلك وهو السوق الموازية "السوداء" للدولار والتي يتم إدارتها من قبل بعض الفئات التي تعمل علي الاضرار بالاقتصاد القومي من خلال خلق وتوسيع فرق السعر لصرف الدولار بين السعر الرسمي وغير الرسمي. وهنا يأتي دور المواطن الواعي لأضرار هذه الممارسات علي اقتصاد بلده وسينعكس بالتالي عليه شخصياً من خلال ارتفاع وانفلات الأسعار

أشار د. الباز الي ان الدولة تتدخل بشكل مباشر في تنظيم الاستيراد خاصة بعد تفاقم أزمة الدولار علي المستوي المحلي. وتحاول توجيه موارد العملة الصعبة للاحتياجات الأساسية وفرض العديد من القيود علي السلع الرفاهية والاستهلاكية ذات البديل المحلي. ولعل ابرز هذه المجالات توسع الدولة في الوقت الحالي بتنمية قطاع انتاج الاعلاف لسد الفجوة في الاحتياج المحلي منها لدعم صناعة اللحوم الحمراء والبيضاء ومحاولة السيطرة علي أسعارهم لتكون في متناول المواطن البسيط

د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف: الرئيس شخَّص الداء.. وحدد العلاج

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف إن الرئيس السيسي لخص المشكلات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري وكذلك المخاوف إلي تؤرق المواطن مؤخراً

وفي نفس الوقت طمأن الرئيس السيسي المواطنين بأن الدولة لن تتعامل مع سعر الصرف وفق معطيات صندوق النقد الدولي حتي لا تتأثر حياة المواطنين نظرا لانعكاس تحريك سعر الصرف علي ارتفاع الأسعار

أضاف ان المعضلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري هي ارتفاع فاتورة الواردات والتي تنعكس علي ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم علي قيمة سعر صرف الجنيه المصري وبالتالي وجه الرئيس إلي ضرورة العمل الجاد من كافة الأطراف لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة

طالب د. راشد بصرورة التوجه نحو الزراعة العضوية والأساليب الحديثة في الزراعة من أجل زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية التي تدخل في صناعة الأعلاف فالزراعة هي مفتاح الحل الرئيسي لتقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في ظل عالم متغير ويعج بالازمات كما ينبغي الاستعانة بأحدث تقنيات الهندسة الوراثية لإنتاج سلالات متوافقة مع التغيرات المناخية الخالية وتتحمل الارتفاع في درجات الحرارة

اقترح د. راشد تشكيل لجنة من عشرين إلي ثلاثين من كبار العلماء المصريين في مصر والخارج في محال الزراعة في التخصصات الزراعية المختلفة لوضع خطة استراتيجية حتي 2050 لرفع الإنتاجية المحصولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الزراعية ولا سيما القمح ومحاصيل الداخلة في تصنيع الأعلاف وكذلك المحاصيل الزيتية علي أن ترفع هذه اللجنة خطتها للرئيس السيسي حتي نضمن تنفيذ هذه الخطة بسرعة وبكفاءة

اوضح أن التقدم في الزراعة يفتح المجال للتقدم في الصناعة من خلال توفير المواد الخام وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي مما ينعكس في النهاية علي تقليل الضغط علي العملة الصعبة عبر خفض الواردات وزيادة الصادرات ولو حدث ذلك سيتحسن سعر صرف الجنيه المصري في الأجلين المتوسط والطويل

د. محمد حمدي المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة: رسالة طمأنة من الرئيس للشعب.. وأنه يشعر بمعاناته

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري مفادها أن الدولة تحرص علي عدم تحرير سعر الصرف بالشكل الذي يضر بحياة المواطنين والأمن القومي للبلاد. حتي وان كان ذلك ضد رغبة صندوق النقد الدولي. لأن تحرير سعر الصرف بشكل كامل سيؤدي إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل كبير. ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة أو التي يدخل ضمن مكوناتها أجزاء مستوردة. وهذا الأمر لا يستطيع المواطنين تحمله واستيعابه. فارتفاع أسعار اللحوم في مصر يرجع إلي عدم إنتاج مصر للأعلاف واستيرادها من الخارج بالدولار. وبالتالي لن تحقق الدولة تقدمها إلا بتقليل عمليات الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية.

وأوضح أن قرارات الرئيس ما هي إلا ترجمة لأهداف رؤية مصر 2030 والمتمثلة في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته. وتحقيق السلام والأمن المصري.

واقترح أن تقوم الحكومة المصرية بتوفير كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين المصريين والأجانب. بالإضافة إلي منحهم بعض الحوافز والامتيازات مثل الإعفاءات الضريبية. وتسهيل الحصول علي الأراضي لبناء المصانع للدخول في صناعة الأعلاف وتوطينها في البيئة المصرية. أو إجراء شراكة بين القطاع الخاص والعام لإنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف.

پطالب د. حمدي الحكومة المصرية بإعداد دراسة توضح السلع والخدمات التي تستنفذ الجزء الأكبر من الاحتياطي الدولاري. وتقديم حلول من شأنها توطين الصناعة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

د. محمد سليمان.. المدرس بتجارة الزقازيق: مصر تعمل في مسارين.. لحل أزمة الأعلاف واللحوم الحمراء

يقول د. محمد محمود سليمان المدرس بكلية التجارة جامعة الزقازيق والمستشار المالي لرئيس الجامعة ان الدولة المصرية تسعي بشكل حثيث نحو تقليل العجز في ميزان المدفوعات من خلال العمل علي زيادة الصادرات . وتقليل الواردات بهدف الحد من آثار العجز المؤقت في العملة الأجنبية . وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية لتؤكد أهمية ذلك في المحافظة علي مستوي التوازن الحالي للجنيه مقابل الدولار» وفي ضوء نظرة ذات بعد اجتماعي تضع المواطن المصري واستقراره وقدرته علي توفير احتياجاته الأساسية كأولوية للدولة المصرية.

أضاف ان الحكومة المصرية تفكر خارج الصندوق في معالجة مشكلة عجز ميزان المدفوعات. وهو ما يتضح بشكل جلي في معالجة أزمة الاعلاف وأسعار اللحوم. حيث اتخذت الدولة مسارين لمعالجة الأزمة. يتمثل المسار الأول في العمل علي توفير بدائل للأعلاف المستوردة من السوق المحلي مثل الشعير المستنبت . والشوفان. وعلف البنجر. والسلاج. والدريس الحجازي . ودريس البرتقال. مع الاعتماد علي البحث العلمي في محاولة تعظيم القيمة الغذائية من الأعلاف المتاحة

ويتمثل المسار الثاني في زيادة السلالة المصرية منپ بقر الولوشتاين . حيث تساهم هذه السلالة في توفير كميات أكبر من الألبان مقابل تكاليف تغذية أقل. وهو ما تم التوسع فيه من خلال بروتوكول وزارة الزراعة من شركة هيلثي ميلك والبنك الزراعي الصناعي .

حيث تتيح هذه المبادرة تقديم تمويل من البنك الزراعي المصري للفلاح بالحصول علي رأس ماشية حلاب من نوع الهولوشتاين مقابل سداد 20% فقط من القيمة وتقسيط باقي المبلغ علي 5 سنوات

أشار إلي أن هذا الامر سيساهم في زيادة هذه السلالة في مصر وتقليل الاعتماد علي الخارج وبالتالي تقليل الضغط علي الدولار. وفي نفس الوقت توفير فرصة للفلاح لتحسين الدخل . وهو ما يعد فكرا غير تقليدي وخارج الصندوق . وهو ما تحتاجه الدولة المصرية في عديد القطاعات خلال الفترة القادمة.

د. أشرف غراب..خبير اقتصادي: تصريحات الرئيس.. رسائل إيجابية للمستثمر والمواطن

أشاد د. أشرف غراب. الخبير الاقتصادي. بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار. موضحا أن هذا يؤكد عدم وجود تعويم جديد للجنيه. مادام ذلك يصب في صالح المواطن. مضيفا أن هذا يؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصري لأن التثبيت منع ارتفاعات جديدة في سعر الصرف ومنع ارتفاعات الأسعار. وذلك من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها علي كل دول العالم ومن بينها مصر. مشيرا إلي أن هذا القرار بلا شك سيعمل علي استقرار سعر السلع بالأسواق خلال الفترة القادمة.
أوضح غراب. أن تصريحات الرئيس جريئة ومفاجئة للجميع وهي تصب في صالح المواطن والمستثمر بلا شك. لأنها تؤكد عدم حدوث تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وتأثيره بالسلب وزيادة الأعباء علي المواطن. موضحا أن التصريحات ستنعكس بالإيجاب أيضا علي الأنشطة الاقتصادية لأنها كشفت الضبابية بشأن توقعات سعر الصرف أمام المستثمر وطمأنته وهذا يؤدي لمزيد من ضخ الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة.
وأشار غراب. إلي أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يزداد كل شهر ومن المتوقع أن يزيد دخل مصر من الموارد الدولارية خلال العام الجاري نظرا لزيادة الصادرات المصرية وزيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة. موضحا أن مصر تستورد سلع ومنتجات من الخارج بما يقدر الـ 90 مليار دولار سنويا وهناك اعتماد كبير علي الدولار وأن أي ارتفاع في سعره سيؤثر علي رفع الأسعار. متوقعا بعد تصريحات الرئيس أن تهدأ السوق السوداء للدولار.

وأشاد غراب. بتصريحات الرئيس بأنه لابد من تقليل فجوة الاستيراد والدولار وذلك بتقليل فاتورة الاستيراد وذلك بتشجيعه علي تعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا حتي نمتنع عن استيرادها من الخارج ولا تستهلك العملة الصعبة. موضحا أن الدولة أعدت بالفعل قائمة من المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا وتسعي لتصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية.