25 شركة عالمية تقيم مصانع ضخمة في مصر

وبدأت ثمار قرارات المجلس الأعلي للاستثمار

بدأت القرارات الأخيرة للمجلس الأعلي للاستثمار تؤتي ثمارها وتخرج للنور العديد من الإيجابيات، تمثلت في حضور 25 شركة عالمية كبري لإقامة مصانع ضخمة في مصر في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

الخبراء:

تقلل فاتورة الاستيراد.. وتحقق مليارات الدولارات

"الجمهورية أون لاين" ناقشت الخبراء حول هذا التحرك الايجابي. فأكدوا أن الاستثمارات الأجنبية تقلل من فاتورة الاستيراد الباهظة وتحقق مليارات الدولارات.

أضافوا أن إنتاجية هذه المصانع سوف تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الآلاف من فرص العمل. ما يؤدي إلي الحد من معدلات البطالة.

أشاروا إلي أنها ترفع معدلات الصادرات وتؤدي لزيادة الناتج المحلي الاجمالي. ما يؤدي إلي زيادة الإنفاق العام علي البنية الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطن.

أوضحوا أنها سوف تقلل الاعتماد علي الاقتراض وتزيد من الإيرادات العامة وتسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتلعب دوراً كبيراً في توطين التكنولوجيا الحديثة.

د.أحمد سمير أبوالفتوح:

روا ج في البورصة المصرية.. بعد القرارات الأخيرة

قال د.أحمد سمير أبوالفتوح الخبير الاقتصادي إن الاستثمار الأجنبي المباشر يحظي باهتمام كبير من قبل صانعي القرار وفي مختلف أنحاء العالم. حيث يعد الاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً مهماً من مصادر التمويل. خاصة في الدول النامية ومنها الدول العربية. حيث يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول. حيث تتسابق معظم الدول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطابه وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي. وتعتبر مصر سوقاً واعدة للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلي البنية التشريعية الجيدة في الداخل والخطط الإصلاحية التي تقدم تسهيلات عديدة ومشجعة لحركة الاستثمار والمستثمرين. فيما تخطط الحكومة المصرية إلي جذب استثمارات جديدة.
أضاف: حرصت الدولة علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات. أبرزها إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات. "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كل الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية أو قطاع خاص. أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة. ما يُحدث رواجاً في البورصة المصرية. وايضا الرخصة الذهبية. حيث اتجهت الدولة لتسهيل اجراءات التراخيص للمصانع والشركات وإصدارها بإجراءات ميسرة خلال 20 يوم. ما يؤكد اعتزام الحكومة دعم القطاع الخاص باعتباره قاطره التنمية. الذي يستطيع زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
أشار إلي أن مصر احتفظت- وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية- بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لبيئة الأعمال علي مستوي العالم. وقد كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر. مقابل 3.3 مليار في الفترة نفسها من عام 2021. وقد أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة يوليو/ديسمبر من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%. ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.

د.عطا عيد عطا:

توفر فرص عمل.. وتحد من البطالة

قال د.عطا عيد عطا عبدالرحيم أستاذ التمويل والاستثمار كلية الادارة والاقتصاد الدولي جامعة الصالحية الجديدة إنه لا شك أن القرارات الأخيرة الصادرة من المجلس الأعلي للاستثمار التي تخطت نحو 20 قراراً في منتصف مايو الماضي. والتي من أهمها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتخفيض تكلفة تأسيس الشركات الجديدة. فضلاً عن تسهيل إجراءات التأسيس بالحد من القيود والمتطلبات الخاصة بالتأسيس من حيث الموافقات المطلوبة ومدد إتمامها والحصول عليها وتسهيل إجراءات تملك الأراضي. هذا مع توسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية. إضافة إلي تعزيز آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والحياد التنافسي في السوق المصري. لاسيما كذلك مشروع قرار تكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي. وذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
أضاف: وافقت الحكومة علي تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد علي إقامة مؤقتة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. وذلك بناء علي رؤية هيئة الاستثمار لحين استكمال كل الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي. بما يمكنهم من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي. وقد ألقت بظلال شديدة الإيجابية علي تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر. حيث عكست وبحق مدي رغبة الدولة فيما يخص إدارة ملف الاستثمار بتقديم حلول جذرية وإزالة معوقات الاستثمار أمام الاستثمار المحلي والأجنبي الجاد. لاسيما في ظل التحركات الإيجابية المتوالية والسريعة من قبل العديد من دول المنطقة لاستقطاب حجم كبير من الاستثمارات بما فيها الشركات المصرية للانتقال إليها وتوجيه استثماراتها لها. وقد انعكست نتائج تلك الجهود والقرارات والتوجهات في هذا الصدد. حيث أعلنت واعتزمت نحو 25 شركة من أكبر الشركات والإقليمية والعالمية توجيه وتركيز وتخصيص استثماراتها بالسوق المصرية. من أهمها شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية. شركة "هاير" للأجهزة الكهربائية. شركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية. شركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية. شركة "مابي" الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية. شركة "أوتسوكا" اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية. ولا ننكر أن الاقتصاد المصري مازال في خضم أزمة مألوفة. تمثلت في انخفاض قيمة العملة المحلية. مع نقص عرض العملات الأجنبية. مع ارتفاع تكاليف المعيشة.. إلا أن تضييق الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوقين الرسمية والموازية. قد تكون من أهم المؤشرات علي حدوث التحسن المأمول.. مضيفاً: وغني عن الذكر الآثار الإيجابية المتوقعة من وراء تلك الاستثمارات. من أهمها المساهمة في خلق فرص عمل بما يحد من مشكلة البطالة. فضلاً عن محاربة الفقر. وكذا المساهمة في زيادة الإنتاجية والإنتاج. ما ينعكس علي زيادة الدخل القومي. ما يساعد في زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوي المعيشة.

د.فتحي السيد يوسف:

التيسيرات تؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات

أوضح د.فتحي السيد يوسف مدرس الاقتصاد كلية الأعمال جامعة بنها أن تباطؤ عمليات النمو الاقتصادي يرجع إلي عدة عوامل. يأتي في مقدمتها فجوة التمويل أو فجوة الاستثمار. وهي الفرق بين حجم الادخار المحلي وحجم الاستثمارات المطلوبة لتعزيز والحفاظ علي النمو الاقتصادي الحقيقي موجباً. وتعد فجوة التمويل أحد أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية. لذلك تسعي دول العالم المختلفة إلي البحث عن مصادر تمويل ميسرة رخيصة. لاسيما في ظل القصور الشديد في رأس المال في الدول النامية وارتفاع طموحات الشعوب وتتعدد مصادر التمويل الخارجية التي تعالج النقص في حجم الادخار المحلي. أهمها المنح والاعانات. والقروض. والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ولكل مصدر من هذه المصادر مشكلات متعددة. فالمنح والاعانات يصحبها تدخلات سياسية واقتصادية واجتماعية في الشئون الداخلية للدول والقروض. يترتب عليها أعباء علي الجيل الحاضر والأجيال القادمة ولها تكلفة مرتفعة في ظل الأزمات العالمية الحالية.
قال إنه يتم تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتحسن بيئته. هذا المناخ الذي يمثل مجمل الأوضاع والاتجاهات الاقتصادية والسياسية والتشريعية والإدارية التي تؤثر في جذب وتنشيط الاستثمارات. وقد قامت الدولة المصرية بمجموعة من الإصلاحات في بيئة الاستثمار. أهمها الرخصة الذهبية وتقليل مدة التأسيس للمشروعات وتوفير الخدمات لها. علاوة علي إعلان خريطة استثمارية جغرافية وقطاعية حقيقية عن الفرص الاستثمارية المتاحة. كما قدمت الدولة مجموعة من الحوافز للمستثمرين. أهمها حماية المشروعات من التأميم والوصاية والمصادرة والحق في تحويل الربح وتوزيعات الأرباح.

د.محمد كيلاني:

ترفع معدلات الصادرات.. وتؤدي لزيادة الناتج المحلي

قال د.محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد المنتدب بالجامعات: لا شك أن الاستثمار وطرق جذبة مهمه للغاية في هذا التوقيت. فالعالم يمر بظروف نقدية ومالية صعبة. ما ينبغي التعامل مع الازمة بقرارات استثنائية. حيث ان الصناعة والاستثمار من أهم الاستثمارات. نظراً لانه يعد محور جوهري لكل المؤشرات. فكلما زاد الاستثمار الصناعي كلما قل مؤشر البطالة وزاد معدل الصادرات وارتفع الميزان التجاري وزاد الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن محددات الجذب تختلف بحسب نوع الصناعة ومدي التيسيرات المقدمة للمستثمر. حيث نحتاج بشدة تقييم كل فترة للاحتياجات الصناعية. وهل نحتاج لتحديث قاعدة الصناعة أم لا؟!. وهل علي المدي البعيد الصناعة وبنيتها الحالية تعد عامل قوة أم أنه ينبغي تغيير بعض الانماط؟!
فمثلاً. جذب صناعة سيارات كهربائية يختلف عن السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار. لأن المستثمر يحتاج بنية تحتية مختلفة وعمالة مدربة تكنولوجياً ومدخلات صناعة مختلفة أيضا. لذلك نحتاج تقييم كل فترة فضلا عن الحوافز الضريبية والاعفاءات الجمركية ويجب توسيع قاعدة النطاق لها حتي تفتح شهية المستثمر.
أضاف: يجب التوسع في الاستثمار أفقياً ورأسياً في المناطق الحرة. نظراً لارتباطها بالعالم الخارجي وقد لا يحتاج المستثمر إلي برامج دعاية بالشكل الكبير. فضلا عن انخفاض تكاليف التصدير والنقل وامتيازات وإعفاءات وحافز كبير. ويجب أيضا تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر منذ دخوله مصر حتي خروجه. ولا ينبغي أن نتركة للعديد من الجهات سواء التراخيص أو خلافها. وأيضا تخفيض الرسوم المدفوعة في كل الجهات أمر ضروري. وتحديد رقم قطعي يجمع كل الرسوم المطلوبة.. كل هذه تعد وبلا شك صعوبات لجذب المستثمر. علاوة علي السوق النقدية في مصر التي تشكل نسبة كبيرة من إيجابية قرار الاستثمار في مصر ويجب القضاء علي السوق السوداء أولا لأن المستثمر لن يأتي أمام سعرين للعملة الصعبة ومعدلات البطالة وزيادة حجم التصدير تحتاج بشدة إلي تنويع المحفظة الاستثمارية في مصر في كل الصناعات. علاوة علي العمل علي مبدأ تكافيء الفرص لأن سوق العمل يحتاج لتأهيل لكي يتقبل الصناعات الحديثة القادمة التي تعتمد علي التكنولوجيا.

د.محمد يونس عبدالحليم:

زيادة الإيرادات العامة.. وتحقيق التوازن في الميزان التجاري

أوضح د.محمد يونس عبدالحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية تجارة الأزهر أن الاستثمار له تأثير علي سعر الفائدة وعلي الكفاءة الجدية في رأس المال. حيث يوجد جزء من الادخار القومي يتم توجيهه إلي الاستثمار وإذا كان معدل نمو اقتصاد طموح. فهذا يتطلب حجم معين من الاستثمارات المتاحة لدينا من المدخرات المحلية التي لا تكفي. فبالتالي لابد من سد الفجوة باستثمار أجنبي مباشر بجذب واستقطاب الاستثمار من خلال حزمة من الحوافز والامتيازات والاعفاءات الضريبية تصل إلي الاعفاء الضريبي أو السماح الضريبي المؤقت. حيث يوجد بعض الصناعات تصل إلي مرحلة الاعفاء الضريبي تماماً لمدة معينة. والغرض من ذلك المساهمة بجزء كبير جدا في القيمة المضافة وايضا زيادة في الناتج المحلي الاجمالي. ومن ثم زيادة في معدل النمو الاقتصادي وزيادة المعروض من السلع والخدمات والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة حتي ولو بجزء قليل. بالإضافة إلي تقليل التضخم.
أضاف أن إنشاء هذه المصانع يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة لفئات مختلفة من الأيدي العاملة سواء كانت عماله هندسية أو فنية أو مدربة أو غير مدربة أو إشراف وتنظيم. وبالتالي تساعد في علاج مشكلة البطالة. بالإضافة إلي أن كل العاملين في هذه الشركات يخضعون لضريبة. فبالتالي ستزيد الايرادات العامة للدولة ومصدر لفتح أبواب الرزق لآلاف الاسر المصرية وايضا عمال الامن والحراسة. وبالتالي كل هذا من شأنه زيادة الإيرادات من الضرائب وتوجيه هذه الايرادات في جهات الإنفاق العام.