لجنة الإدارة المحلية: لن يطرد ساكن من شقته.. حتي لو رفض التصالح

كشف رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب المهندس احمد السجيني ان مشروع قانون التصالح الجديد الذى سيحال الي مجلس النواب من الحكومة خلال الشهر الحالى لن يتضمن اى نص تشريعى يقضى بطرد شاغلى العقار او الوحدة السكنية على الاطلاق حتى لو رفض التصالح.

قال السجينى ان المصريين في الخارج من مالكى العقارات او الشقق السكنية سيكونون من اولويات اتمام التصالح فى مخالفات البناء معهم فور بدء تنفيذ القانون الجديد المتوقع ان يكون نهاية شهر يونيو الجاري او اوائل شهر يوليو المقبل.

وقال السجينى ان هناك دراسات نصل بها الي ان يتم التصالح مع المصري فى الخارج دون حاجة لحضوره شخصيا وسيكون من حقه اصدار توكيل لا اقاربة الزوج او الاب او الابن لانهاء اجراءات التصالح.

كانت اللجنة المشتركة مع لجنة الاسكان ققد تلقت مئات المطالبات من المصريين في الخارج يطالبون بتيسير انهاء اجراءات التصالح لهم مشيرين الي ان العديد منهم لم يستطع انهاء الاوراق المطلوبة لتحقيق التصالح حتى انهاء اجل القانون السابق وظلت اورواقهم معلقة حتى الان.

وكشف اعضاء في اللجنتين ان رسائل المصريين فى الخارج اكدت أنهم دافعين فلوس بقالهم 3 سنين ومش عارفين هيتصالحوا ولا لأ.

وأضافت اللجنه البرلمانية أن رئيس الوزراء يهدف لإنهاء أزمة التصالح خدمة للمواطنين. والعمل على إيجاد مخرج عادل وسريع دون الانتظار أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى والحكومة يعلمان وجود تأخير كبير في صدور هذا القانون.

وكشفت أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح، ورئيس الوزراء أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين فى أزمة التصالح بمخالفات البناء، والاهتمام بالمواطنين، والتيسير عليهم ومنحهم تسهيلات لم تحدث من قبل من أجل حل مشكلة التصالح، وتوفيق أوضاع المخالفين.