التعليم.. أولوية رئاسية في الجمهورية الجديدة
إشادة واسعة من رموز المجتمع والسياسيين والخبراء. بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب.
اشادت النائبة دعاء عريبي. عضو مجلس النواب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلي للتعليم والتدريب الفني بالحوار الوطني قبل عرضه علي البرلمان. مشيرة الي ان إنشاءه بمثابة خطوة تاريخية وهامة في مجال تطوير التعليم والنهوض به.
قالت إنها أعدت منذ فترة مشروعاً متكاملاً لإنشاء المجلس الاعلي للتعليم والتدريب المهني والفني تكون مهمته وضع معايير واضحة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها ووضع سياسات محدده لضمان جودة التعليم.
أضافت أن فكرة إنشاء المجلس الأعلي للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم خصوصًا الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.
أوضحت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصريه والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ علي الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز والدولة تلتزم بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية. ومن هنا نتبني فكره إنشاء مجلس أعلي للتعليم والتدريب المهني والفني لمواكبة العصر.
أكدت أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها و تحديثها بصفة منتظمة وعلي أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير. لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقًا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلي للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لانه سيكون الاحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلي مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.
أشاد المهندس عبد السلام الجبلي. رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. مشيرا إلي أنه يمثل خطوة هامة لإصلاح منظومة التعليم في مصر. وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات التنمية.
قال إن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تساعد في بناء وتنمية الدول والمجتمعات. وبالتالي فكرة إنشاء مجلس وطني أعلي للتعليم والتدريب. يمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي. مشيرا إلي أهمية مشاركة مختلف الجهات ومؤسسات الدولة في تطوير منظومة التعليم. وألا تكون جهة واحدة أو شخص واحد فقط هو المسئول عن تلك المهمة الوطنية الكبيرة.
أضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن ربط قضية التعليم بالتدريب هو أمر هام من أجل توفير فرص العمل في النهاية وتحقيق التنمية بالبلاد. مشيرا إلي أهمية التأهيل الجيد وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق داخليا وخارجيا.
أكد أن مشروع القانون له أهمية كبيرة أيضا في توحيد سياسات التعليم والتدريب في كافة مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي والتعليم الفني والخاص والحكومي وتحقيق التكامل بينهم. بالإضافة إلي العمل علي النهوض بالبحث العلمي.
أشار إلي أن اهتمام الرئيس السيسي. بمشروع القانون. وعرضه علي جلسات الحوار الوطني. يؤكد حرص الرئيس علي تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع التطور التكنولوجي وما يشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة خلال الفترة الحالية وكذلك في المستقبل.
وأكد الجبلي. أهمية مشروع القانون في ربط التعليم بباقي القطاعات والمجالات الزراعية والصناعية والتجارية. لتحقيق التنمية و التكامل بين تلك المجالات في النهاية. مشيرا إلي أن نجاح الدولة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة سيكون نتيجة للنجاح في تطوير التعليم. كما أنه كلما تم الإسراع في تطوير التعليم سنسرع في خطوات التنمية بالبلاد.
قالت النائبة جيهان بيومي. إن مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم يعد استكمالا لمسيرة الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن مشروع القانون يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والتدريب. وطالبت زيادة عدد الخبراء. ومعرفة الناحية المالية والتمويل للارتقاء بالتعليم.
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح. عضو مجلس الشيوخ. أن عقد الحوار الوطني. جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. يعكس ما تضعه الدولة من أولوية لقطاع التعليم باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي لتدعم جهود تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الذي تذخر به مصر. واثقال مهاراته باعتبارهم ذخيرة الوطن. مؤكدا أن إرساله للحوار الوطني يعكس حرص الرئيس علي بناء المزيد من المساحات المشتركة مع اطياف المجتمع وتعزيز التشاركية.
أضاف أن المجلس الوطني للتعليم سيكون نقطة تحول مهمة في مسار ضبط المنظومة. إذ يضمن علي طاولته تلاقي وتكامل كافة الوزارات ذات الصلة بوجود 12 وزيراً وخبراء مع الجهات المباشرة للعملية التعليمية. وهو ما سيكون له دور في صياغة استراتيجية تمثل كافة أبعاد المنظومة واحتياجات كل قطاع منها. كما يضمن عدم عملها دون تنسيق مشترك ما كان يتسبب في إهدار الجهود. وعدم الاستثمار الصحيح للطاقات. مؤكدا أن بدء عملية التأهيل والتدريب بالمعلم ضرورة ملحة باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية.
أوضح أن عمل المجلس علي الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب. سيساهم في الوصول لقاعدة من الخريجين تتناسب مع طبيعة التخصصات العالمية المطلوبة. مشددا أن وضعه مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وإقرار استراتيجية التوعية به يبلور الاهتمام بتطويره كأحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد علي أهمية العمل علي خطة واضحة الرؤي لتطوير التعليم الزراعي ومناهجه. وما يرتبط بحلقات إنتاجية القطاع بداية من الزراعة وصولا للتصنيع والتعبئة وجودة المنتج النهائي. خاصة في ظل توجه القيادة السياسية لتوسيع الرقعة الزراعية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات الزراعية.
أكدت حنان نظير ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ترحيب الوزارة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. موضحة أهمية التنسيق بين الأدوار المنوطة بالمجلس وغيره ووجود الكيان ايا كان شكله ومسماه .
أوضحت أهمية الأخذ بعين الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل وما تقوم به والمقارنة بينها وبين دور المجلس المقرر إنشائه وفقا للقانون.
أشارت إلي وجود برنامج لمتابعة الاصلاحات الهيكيلة بوزارة التخطيط . خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ. ويضع علي اولوياته من خلال رفع كفاءة ومنظومة سوق العمل وأهدافه تتشابه مع اهداف المجلس.
وطالبت بأهمية تطوير التعليم التقني والفني ووضع اطار تنفيذي لذلك . سواء من جهة الوزراء أو القطاع الخاص. وتفعيل دور القطاع الخاص بوضع منظومة التأهيل.
أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الكيان حلم منذ عقود.. مشير الي أن اصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياسي مؤكدا أن تشكيل المجلس لايتفق مع الحوكمه ولابد من وجود مجلس تنفيذي ومجلس اخر استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم.
قال إن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلي أن هذا القانون به ثغرات قانونيه في صياغة هذا المشروع لابد من التوافق علي قانون يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وخرج جيل قادر علي الابداع.
أشاد طلعت عبد القوي. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلي الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب. بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية.
أضاف أن المجلس الأعلي للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم. مشيرا الي ان وجود 12 وزير في مجلس واحد. والاختصاصات فضفاضة ومتكررة.. قائلا "عاوزين حاجة تفيد البلد واصلاح التعليم تحدي كبير والتنمية تتطلب القضاء علي الأمية". ولابد ان يكون المجلس قومي مستقل ويتبع رئيس الجمهورية. ونراهن علي قضية التعليم وسعيد جدا باهتمام الدولة.
التعليم.. أولوية رئاسية في الجمهورية الجديدة
التعليم.. أولوية رئاسية في الجمهورية الجديدة
التعليم.. أولوية رئاسية في الجمهورية الجديدة
التعليم.. أولوية رئاسية في الجمهورية الجديدة
التعليم.. أولوية رئاسية في الجمهورية الجديدة
