حقيقة إلزام الممول بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية مجددا أنه لن يعتد بأى تعامل اعتبارا من أول يوليو إلا بالفاتورة الالكترونية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

وفى هذا الاطار كشف خبراء عن حقيقة الزام الممول بتسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأوضحوا أن الملزم بإصدار فواتير الكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة (البائع أو مقدمي الخدمة)، علمًا بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري.

وتابعوا: إن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية.