اسكان البرلمان تنفى مجددا صدور حكم بزيادة سعر متر المبانى لصالح شركات العقارات

اكدت لجنة الاسكان بمجلس النواب مجددا عدم صدور ايه احكام قضائية بشأن زيادة سعر متر المبانى لصالح شركات العقارات وكذلك مد مهلة التنفيذ والاستلام.

وأوضح أعضاء اللجنة للجمهورية اونلاين انه لم يصل للبرلمان أية احكام فى هذا الشأن مشيرين الى أن الأمر برمته عبارة عن شائعة، وهو ما نفته محكمة النقض بنفسها بالامس.

ووجه اعضاء مجلس النواب وفى مقدمتهم اعضاء لجنة الاسكان التحية الواجبه للقضاء المصرى الشامخ الذى سارع الى تكذيب شائعة جديده كانت كفيلة بان تكون لها انعكاساتها الخطيرة على السوق العقارية فى مصر

وطالب البرلمانيون بالمواجهة الفورية لمثل هذه الشائعات مؤكدين ان اللجنة تنحاز للمواطن البسيط وتراهن على وعيه الذى يزداد يوما بعد يوم حيث طالب سعد الدين حموده رئيس لجنة الاسكان المواطنين باليقظة فى مواجهة مثل هذه الشائعات ، موضحا ان كافة الشائعات التى تصدر فى توقيتات مريبة تتحطم على صخرة الوعى الشعبى الذى يزداد يوما بعد يوم

وقال النائب امين مسعود امين سر لجنة الاسكان أن البعض يسعى لنشر هذه الاكاذيب بغرض الوقيعة بين الشعب والدولة على امل أن يصدق المواطن هذه الاكاذيب لكنها تتحطم جميعها كالعادة امام وعى المصريين.

وقال طارق شكرى وكيل لجنة الاسكان البرلمانية ان وعى الشعب والثقة المتجددة والمتواصلة ما بينه وبين قيادته والحكومة لا تسمح بوجود مساحة لتصديق اكاذيب وشائعات لاسند لها ولا يساندها برهان واحد او سبب مقنع.

كانت محكمة النقض قد نفت أمس فى بيان لها ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، واوضحت انه وجارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط.

كما ناشدت محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار .