النقض تنفي صدور حكم لصالح شركات العقارات بزيادة سعر متر المباني
تنفي محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، وجارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط
كما تناشد محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار .
في سياق متصل نفي المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات صدور أية أحكام بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن ما نشر غير صحيح، كما أننا لم نناقش مشروع قانون بهذا الشأن، مطالبا الجميع بتوخي الحذر حتى لا نحدث بلبلة في السوق العقاري.
