الدولة قامت بواجبها.. والدور علي التجار

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:

اكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان انخفاض اسعار الاعلاف بما يوازي ألف جنيه دفعة واحدة ولأول مرة هي رسالة شديدة اللهجة الي التجار الجشعين والجزارين واصحاب المزارع وتربية الماشية من أجل ان يضع الجميع حصوة ملح في اعينهم ويقدمون علي خطوة تخفيض الاسعار للحوم والدواجن بعد ان تفاقمت الأزمة بصورة غير مسبوقة.

وقال النواب ان الاقدام علي خطوة تخفيض اسعار الاعلاف يأتي في توقيت مهم للغاية حيث اقترب عيد الاضحي ووصلت اسعار اللحوم الي مستويات حطمت جميع التوقعات خلال الفترة الأخيرة.

وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب ان اقدام الدولة علي تخفيض اسعار الاعلاف بعد الإفراج عن ملايين الاطنان من الاعلاف في المواني وحدوث انفراجة كبري في توافرها في الاسواق كفيل بان يدفع تجار اللحوم وتجار المواشي علي تخفيض الاسعار كانعكاس لاستفادتهم من تخفيض الاسعار.

واضاف الحصري ان الاقدام علي تخفيض الاسعار للاعلاف وتحمل الدولة العبء الاكبر ما هي الا رسالة يجب علي الجميع ان يعيها ويعرفها تماما انها جاءت من أجل تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين بعد ان تجاوز ثمن العجل ونحن علي بعد خطوات من عيد الاضحي إلي 140 الف جنيه علي الاقل.

واكد صقر عبد الفتاح صقر وكيل لجنة الزراعة ان استمرار ارتفاع اسعار اللحوم بهذا الشكل سواء للحوم الحمراء او البيضاء واستمرار ارتفاع اسعار البيض ايضا هو بمثابة اجهاض لجهود الدولة من اجل تخفيض اسعار اللحوم والبيض وهو ما يستوجب توقيع عقوبات تتساوي مع جريمة الاتجار في قوت الشعب وتحقيق ارباح غير مشروعه دون مبرر.

واضاف صقر انه لابد من التفكير في تحديد اسعار استرشادية للحوم في الاسواق خاصة واننا قد اقتربنا خطوات من عيد الاضحي المبارك والذي يتضاعف فيه احتياجات الشعب من اللحوم ان لم يزد عن ذلك مطالبا بضرورة البحث عن اسواق متعدده لاستيراد اللحوم الحيه والمبردة والمجمدة فورا لتغطية الاسواق باللحوم في هذه المناسبة وتوجيه ضربة قوية الي الجشع المرفوض من بعض ضعاف النفوس.

وقالت النائبة أمل سلامة. في طلب احاطه للحكومة للأسف الشديد. شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة. رغم الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من الأعلاف ومستلزماتها كانت محتجزة بالموانئ. فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة. وأن صادرات مصر الزراعية من الخضروات والفاكهة حققت رقما قياسيا وفقا لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.

وتساءلت: لماذا ارتفعت أسعار اللحوم وتكسر حاجز الـ 300 جنيه. والدواجن 100 جنيه. وكرتونة البيض 130 جنيها؟. رغم أن مصر لديها الاكتفاء الذاتي من الدواجن. والأسماك. وتحتل مصر المركز الأول إفريقيا إنتاجا للأسماك والسادس عالميا في الاستزراع السمكي. ورغم ذلك فإن جنون الأسعار أصاب الدواجن والأسماك التي كانت طعاما للمواطنين البسطاء. إضافة إلي الخضروات والفاكهة التي يتم تصديرها للخارج. بدلا من اتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وطالبت النائبة الحكومة بتكثيف تحركاتها لوضع حد للانفلات غير المسبوق في الأسعار ومواجهة جشع التجار قبل حلول عيد الاضحي المبارك. وخصوصا أن الحكومة تمكنت من الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف ورغم ذلك لم تشهد الأسواق تراجعا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك. كما شهدت الخضروات والفاكهة والألبان والبقوليات ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي. رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ. أن ملف الأعلاف من الملفات الهامة خاصة وان الازمة ترتبط بالمواشي والتي ارتفعت اسعار اللحوم منها الي ارقام فلكية وأنه يرتبط بصناعة الدواجن التي تهم الشارع المصري.

وقال الجبلي : إن صناعة الدواجن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي من حيث توفير اللحوم البيضاء. والبيض .مشيرا إلي أن دعم هذه الصناعة أمرا هاما. لتكون قادرة علي مواجهة الأزمات. لاسيما في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من أزمات في استيراد الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وأضاف أن صناعة الدواجن. أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها والبالغ عددهم نحو 3 ملايين مواطن. بالإضافة إلي أسرهم. بسبب ما تعانيه من تحديات غير مسبوقة.

وأكد علي ضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة. مطالبا بالتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة علي الأسعار.
واوضح رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني علي ضرورة فرض رقابة صارمة علي اسواق اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والالبان ايضا لوضع حد للارتفاع العشوائي لاسعارها التي فاقت كل الحدود. مشيرا الي ان الحكومة قررت تخفيض اسعار الاعلاف خدمة للمواطن وليس للتجار ولكن للاسف فان احد لم يستجب لهذه الاسعار ويقدم علي تخفيض الاسعار

واضاف السجيني انه علي المحافظين التدخل وبالسرعه المطلوبة لوضع حد لتلك الاسعار التي اعتقد بل واجزم انها اسعار منفلته تخضع لأهواء التجار الذين وجدوا في ارتفاعها ارباحا غير مشروعه ولكنهم يصرون عليها.

وقال النائب عبد الله زين انه ان الاوان ان تتدخل الدولة بكل ثقلها لوقف الارتفاع الرهيب وغير المبرر في اسعار اللحوم الحمراء والدواجن.

مشيرا الي انه من الصعب ان نتصور ان هناك من يضحي بذبائح في عيد الاضحي فمن اين هذه الاموال التي تتجاوز الـ 100 الف جنيه للعجل علي اقل تقدير الا ما رحم ربي وكيف للمواطن العادي ان يشتري خروفا مثلا وقد تجاوز سعره العشرة الاف جنيه وهي اسعار لم نكن يوما نتصور ان نصل اليها ومن اين يأكل الفقير في هذه المناسبة السنوية

وقالت النائبة سولاف درويش ان اللحوم اصبحت الان من العمله النادرة كما يقول المواطنون وهنا اطالب بوقفة جادة وسريعة من الحكومة لوضع حد لمهزلة الاسعار التي فاقت كل التوقعات والا علينا ان نحرم الجشعين من دعم الدولة للاعلاف رغم ارتفاع اسعارها عالميا حتي يمكن ان نبدأ خطوات للتراجع عن الزيادات الرهيبة في اسعار هذه السلعة الاستراتيجية.

وشددت علي ضروروة فرض الرقابة وتحديد في متناول الجميع وان نبحث عن اسواق عدة للاستيراد منها لكسر احتكار الجزارين وان تتدخل الدولة بكل ثقلها لوقف هذه الاسعار التي ارهقت كل مواطن علي ارض مصر.

واكدت النائبة أميرة ابو شقه أن المقاطعة التامة ولمدة أسبوعين لشراء اللحوم بجميع أنواعها هو أفضل الحلول لعودة الاستقرار لأسعار اللحوم خاصة أنه مع اقتراب عيد الاضحي المبارك فإن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ستكون جنونية وغير مناسبة لشرائها للأكثرية من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين ومن الطبقة المتوسطة أيضاً التي تأثرت بصورة سلبية وكبيرة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وطالبت الحكومة بصفة عامة ومن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين علي مستوي الجمهورية. بالتوسع في إنشاء شوارد بيع اللحوم والدواجن بأسعار مُخفضة ومناسبة تكون في متناول المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين. مؤكداً علي ضرورة قيام جميع المحافظين والأجهزة الرقابية بجولات مفاجئة بصفة مستمرة ويومية علي الأسواق لمواجهة ظاهرتي احتكار السلع وارتفاع الأسعار مع مصادرة جميع السلع التي يتم احتكارها من مافيا الاحتكار والمتاجرين بقوت الشعب وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين وتوقيع أشد العقوبات ضدهم.

وطالب النائب محمود قاسم. عضو مجلس النواب. الحكومة بسرعة التدخل لكبح جنون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والجبن بمختلف أنواعها. مؤكداً أن ضعف الرقابة من الحكومة علي أسواق اللحوم والألبان وترك أسعارها حرة وراء الارتفاعات المستمرة واليومية في أسعارها.

وقال قاسم. في طلب إحاطة ان سعر كيلو اللحوم ببعض المناطق يتراوح ما بين 200 جنيه و250 جنيه وسعر بانيه الدواجن ارتفع ما بين 100 جنيه و140 جنيهاً. وتساءل: هل الوزراء المختصين وفي مقدمتهم كل من وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي وجميع المحافظين علي علم بهذه الأسعار الجنونية وغير المبررة . مطالباً بسرعة تدخل الحكومة وتحديد الأسعار لمثل هذه السلع الأساسية والاستراتيجية والتي لا يمكن لأي أسرة أن تستغني عنها.

واكد النائب عادل عامر ضرورة مواجهة خطر انهيار صناعة الدواجن والبيض وعدم تصدي الحكومة لهذا الخطر. مشيرا إلي أن تصريحات الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن دقت ناقوس الخطر. والتي كشف فيها عن أن الأزمة التي يشهدها قطاع دواجن التسمين في الوقت الحالي وقلة المعروض في الأسواق من اللحوم البيضاء والبيض من الممكن أن يستمر لمدة عام كامل في حالة زيادة الأزمة ووصولها لقطاع الجدود الذي يكافح للبقاء. في حين أن قطاع الأمهات بدأ المعاناة خلال الفترة الأخيرة بالفعل وبدأت المزارع في تصفية عنابرها.

وطالبت النائبة سميرة الجزار. الحكومة بسرعة التحرك والاستجابة لمطالب المواطنين الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم بعد أن أطلقوا التحذيرات لكافة الأجهزة التنفيذية والإعلام في الدولة من مغبة وخطورة أزمة ندرة الخامات العلفية. مما أدي إلي انكماش طاقات التربية في صناعة الدواجن. ويحذر اتحاد منتجي الدواجن من استمرار إرتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة بشكل أكبر بعد وصول سعر كيلو الدواجن إلي 60 جنيها من المزارع. خاصة أن الوعود التي تلقاها منتجو الدواجن. والتصريحات المستمرة حول حل الأزمة والإفراجات لا تكفي لاستعادة الصناعة لنفسها مرة أخري.