مناقشات ساخنة في لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي

6 مطالب عاجلة للقضاء علي كل المعوقات

تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص علي غرار "الذهبية"

ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي موضوع بعنوان "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات". وذلك خلال ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني الذي عقدت أمس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

رحب سمير صبري. مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بالحضور وبجهد مجلس أمناء الوطني&Search=" target="_blank">الحوار الوطني.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والداعي للحوار الوطني. متمنياً ان تكون الجلسات علي قدر المسئولية وأن نستطيع تحليل الواقع ومناقشة إجادة عن التحديات ووايجاد فرص لإنقاذ الاستثمار المصري.

وأوضح ان الهدف من الجلسة هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ. لافتا إلي أن الجلسة هي روشته للخروج من الأزمات الاقتصادية.

واشار صبري أنه بالرجوع للأرقام نجد أنه حدث تراجع في الاستثمار من إجمالي الإنتاج المحلي منذ 2007 حتي الان. لافتا إلي ان ما حدث من قبل كان سبب تراجع الاستثمارات.

ولكن منذ 2011 استطاعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الرشيدة تحقيق طفرة مسبوقة لتحسين حياة المواطنين. وذلك حينما قرر القضاء علي فيرس c. حيث كان منتشر في الخارج أن المرض متوطن في مصر. كما تم القضاء علي الإرهاب الذي كان سبه في حق مصر. قائلا: كلنا نعمل لخدمة الوطن والابناء الوطن.

قال باسم لطفي. المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص. إن الوطني&Search=" target="_blank">الحوار الوطني خطوة ايجابية لايجاد حلول للأزمات التي نعانيها.. مشيرا إلي أن الاستثمار قادر علي اخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة.

قال ان ضوابط الحوار للمشاركين ومنها ضوابط الحديث وعدم الاخلال بالجلسات. مؤكدا أن لجميع الاقتراحات احترامها.

قال النائب عماد عوني ممثلا عن حزب العدل. إن الأحداث التي يشهدها العالم من جايحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول أدت إلي الضغوط علي اقتصاديات دول العالم الثالث ومنها مصر..
وأشاد بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار منتقدا بعض الوزارات للتأخير عن القيام بدورها.

وأشار إلي تخارج رؤوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها علي مصري&Search=" target="_blank">الاقتصاد المصري في الوقت الراهن مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط علي الاقتصاد الوطني.

وطالب عوني بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة. ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي. وتقديم حوافز استثمارية. ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.

وطالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد الغير موازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة. وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.

أشادت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن بدعوة الرئيس للحوار الوطني موجهة الشكر لإدارة الحوار علي ما يبذلونه من جهد كبير.

قالت إن مناقشات حزب حماة وطن قامت بالفصل بين المحور المحلي الذي هو أساس التنمية الاقتصادية وبين المحور الأجنبي الذي هو المحرك.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن هناك محاور مهمة للاستثمار المحلي أهمها إنشاء مجمعات متكاملة تظهر هوية مصر وتبرز الهوية لكل محافظة. وإنشاء مجمعات زراعية كمحفزات للاستثمار المحلي. وإنشاء منصات رقمية لعلاج المعوقات لكل المستثمرين والعمل علي تنمية الاقتصاد الأخضر والاستفادة من التمويل المستدام وتشجيع مبادرات طويلة الأمل لصغار المستثمرين.

وطالبت بضرورة تحفيز التخرج المنظم علي سنوات محددة المدة لإظهار نية الدولة الحياد في التنافس وحوكمة قنوات تواصل الدولة مع الخارج لتكون حلقة الوصل بين الاقتصاد المحلي والخارجي ووضع خطط حوافز ضريبية والغير ضريبية بشكل واضح لطمأنة المستثمر.

قاطرة هامة

أكدت نيفين الطاهري. الخبير الاقتصادي. علي ضرورة تحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. علي أن تتضمن تلك الأولويات. الاهتمام بالمستثمر الداخلي. حيث يمثل ذلك رسالة ودافع لتواجد المستثمر الخارجي.
وقالت إن الشركات الناشئة قاطرة هامة في الاقتصاد. تتطلب تحفيزات أكبر.

وشددت علي أهمية التعليم و الاستثمار في جذب السياح إلي مصر. لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.

وأضافت أنه يجب تقليل الاستيراد من خلال دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين.

أكدت ريم القاضي. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب الجيل. أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا علي الكثير من الدول نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في بعض الأحيان ونتيجة للاضطرابات السياسية في أحيانًا أخري مما أدي إلي فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها. مما أدي إلي تخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية.

وأشارت إلي أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة علي استيعاب تلك الاستثمارات مما يتطلب وجوب العمل علي تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فضلا عن دعم وتعزيز الصناعات المحلية بالقطاعات المختلفة.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ممثلة حزب الجيل. أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 8.9 مليار دولار أمريكي عن العام المالي 2021/2022 . وهذا الرقم لا يعكس المميزات التنافسية التي تمتلكها مصر مقارنة بالدول المجاورة نتيجة لوجود بعض التحديات التي تعيق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

وأوضحت أن أهم التحديات ومعوقات الاستثمار هي عدم استقرار بيئة الأعمال في مصر نتيجة لكثرة القرارات المفاجئة التي تؤثر بشكل مباشر علي مناخ الأعمال في مصر. وكذلك تضارب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر. وتعدد جهات الولاية علي أراضي الدولة المخصصة للاستثمار. وصعوبة إجراءات الإفراج عن الشحنات سواء كانت مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية. وعدم تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بشكل كامل.

تهيئة المناخ

وأوصت ريم القاضي. بضرورة العمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يشمل سهولة الحصول علي التراخيص اللازمة للمشروعات. وسهولة الحصول علي أراضي مرخصة ومرفقه بلا تعقيد.

وأشارت إلي ضرورة تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص بشكل عام علي غرار نظام الرخصة الذهبية يشمل كافة القطاعات وبدون حد أدني لرؤوس الأموال. وفصل التداخل بين جهات الولاية علي الأراضي والتعامل مع المستثمرين لتكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها التعامل مع المستثمرين وإنهاء كافة إجراءات التخصيص نيابة عن المستثمر. وتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كذلك دراسة الأثر التنفيذي لتلك الحوافز ومدي حاجتها للتطوير. وتسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة اللازمة للمستثمرين من ماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة. وكذلك التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة. وتكليف هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع مبادرة "ابدأ " بحصر كافة المصانع المتوقفة والمتعثرة وخاصة لأسباب تتعلق بالتمويل وإتاحتها بالخريطة الاستثمارية وتحديثها بفرص حقيقية كاملة خالية من الغموض.

وأضافت أنه يجب وضع إطار زمني محدد لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في عمليات الرقمنة. والنظر في تجديد الاقامات وتصاريح العمل عن طريق النظام الإلكتروني حيث إن المستثمر الأجنبي لابد أن يكون مستوفيًا لجميع الأوراق والموافقات الأمنية المطلوبة عند استخراج الاقامة/ تصريح العمل أول مرة. فيمكن أن يتم تقديم الأوراق اللازمة للتجديد إلكترونيا ودفع الرسوم المستحقة إلكترونيا أيضاً تيسيرا علي المستثمرين الأجانب.
قال سعيد شحاتة. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي. إن الجميع في مصر يدرك أهمية ملف الاستثمار حاليا. لأسباب عدة أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها. بالإضافة لانخفاض معدل الادخار القومي.

وطالب بزيادة معدلات الاستثمار للحفاظ علي معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي. والذي يعد الأخير من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلي الاقتراض. وهو ما يحافظ علي مستوي الدين العام مما يقلل الضغط علي العملة الوطنية.

وأوصي بضرورة الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة في مصر. مثل سنغافورة ودبي. مع إمكانية الاستفادة من المشاريع المقامة بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلي الداخل وقت الأزمات فقط علي الأقل.

كما طالب بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023. ووضع خطة تنفيذية محددة المدة تشمل "الإجراء المطلوب ومن يقوم به ومتي". وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصورة دورية إلي المجلس الأعلي للاستثمار.

د. حسن عبدالمنعم حسن:

الأولوية يجب أن تكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن. أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة عين شمس. إن المستثمر المحلي والأجنبي يصطدم با يسمي "مثلث الرعب". والذي يتمثل في الثقافة والسياسية والاقتصاد. مضيفًا: إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازن والمستثمر يعمل. ولكن إن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.
وأضاف انه بالنسبة للضلع الثقافي يتمثل في أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هي مشجعة للاستثمار أم لا. والضلع السياسي يعني أن هناك استقراراً سياسياً وعلاقات بالدول الأخري.
وشدد علي ضرورة أن تكون الثلاثة أضلاع متساوية وفي حالة وجود أي عقبات يبحث عن أي ضلع هو السبب.
وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتي نشجع الاستثمار وتشجيع السياسية علي أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.
وأشار إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية. خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكي قائم عليها بما يضل إلي 40%. ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.
وأكد أن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلي للاستثمار مؤخرًا مهمة وتحتاج إلي سرعة في التنفيذ وتشجيع الجهات التنفيذية في إسراع التنفيذ.

حسام هيبة:

بوابة جديدة لرواد الأعمال سواء مصريين أو أجانب

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن هوية الاقتصاد لاتتم بين يوم وليلة وكان يوجد هوية في الفترة الماضية ولكن لم يتم تحديدها. فمنذ خمسينات القرن الماضي كانت الهوية الاقتصادية الاشتراكية. ولكن المتغيرات التي حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية لم نحدد فيها هوية مصر الاقتصادية.
أضاف أن مصر كانت منعزلة عن الاقتصاد العالمي حتي 2015 من حيث التأثر به. ولكن حاليًا له تأثير والهوية لابد من تحديدها. حيث يقف العالم عند التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. فهناك نمو ولكنه ليس المتوقع. كما أن هناك نمو في استثمارات المؤسسات والشركات
وأضاف أن القطاع الخاص كان لايريد الاستثمار في مصر منذ 2012 وكانت الحكومة هي من تستثمر وبعد التعويم الاول بدأ القطاع الخاص الدخول الي الاستثمار وزاد الاستثمار المحلي والاجنبي منذ 2016
وأوضح كيفية حساب الاستثمار الأجنبي علي أساس رؤوس الأموال الجديدة وزيادة رؤوس الأموال الموجودة والأرباح المحتجزة والتخارج من أصول مصرية مملوكة لغير المصريين فحتي 30 يونيو 2022 22 مليار دولار وهو اعلي مبلغ دخل مصر في تاريخها دون ترويج حقيقي وأوضح أنه خرج من مصر 13مليار دولار منهم 11 مليار من قطاع البترول وكان الصافي هو 8.9 مليار دولار وهو اعلي صافي استثمار مباشر خلال الخمسة عشر سنوات الماضية
وأشار الي أن النقطة المهمة في ريادة الاعمال والشركات الناشئة لم تكن موضوعة علي طاولة المناقشات منذ عامين ومن قرارت المجلس إنشاء وحدة دائمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتعمل علي أنها تكون القبلة لريادة الاعمال وتحويلها من فكرة لأطر تنفيذية وحل المشكلات وستكون رقمية وهي بوابة لاي رائد اعمال سواء مصري او اجنبي وتنتشر في جميع انحاء مصر.

د. عبدالفتاح الجبالي:

مواجهة التضخم والبطالة والفقر.. 3 أهداف رئيسية للمحور

قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الوطني&Search=" target="_blank">الحوار الوطني في المحور الاقتصادي له 3 أهداف هي مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.
وأوضح أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8%. وهو الأمر الذي يحتاج إلي استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلي نسبة 20 إلي 30%. لافتا إلي أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15%.
أضاف أن الحكومة أعلنت رغبتها في الوصول إلي نسبة 65% في قطاع الاستثمار. مبينا أن الاستثمار الأجنبي ليس فقط الاستثمار الداخل وإنما الاستثمار الخارج أيضا.
اوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تزيد بشدة في السنوات الأخيرة. لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية في كافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعي الزراعية والصناعية.

النائب محمد السلاب:

لسنا في حاجة لتشريعات جديدة.. لكن تنفيذ الموجودة

تقدم النائب محمد السلاب. وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب. عن حزب مستقبل وطن. بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعوته للحوار الوطني والتي جاءت في موعدها كما وجه الشكر أيضًا لإدارة الوطني&Search=" target="_blank">الحوار الوطني علي منحة فرصة الحديث والمشاركة في مناقشات الوطني&Search=" target="_blank">الحوار الوطني.
أشار إلي أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق. بالإضافة إلي الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ. وغيرها من الاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.
أضاف أنه مع ذلك مصر في سباق مع الزمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والافريقية حولنا من تنافس محموم علي جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد علي ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصي ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتي السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد السلاب بأن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخري لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار. كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية. وأن يسيروا علي نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد. كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة الغير ضريبية عائق كبير امام الاستثمار.
أشار إلي أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة. وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة علي خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي. وهي القطاعات الأقدر علي الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتي في ظل الأزمات ومن الضروري وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.
وقال أيضا بأن مشكلتنا الأكبر ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء علي البيروقراطية. لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ كما أننا نحتاج إلي مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسؤول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفي عليها الزمن.
وشدد علي ضرورة أن نحتاج تعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر في الأمور الاقتصادية وأهمية سرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار. ونحتاج تفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ. لان المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

المستشار محمد فوزي:

جميع اقتصاديات العالم تأثرت بالحروب والأوبئة

أكد المستشار محمود فوزي. رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أن الإعلام أكبر مساند ومناصر ومشجع لكل النماذج المضيئة في الاستثمار الخاص والعام. أو المحلي والأجنبي.
وقال إن الاعلام المصري أكبر داعم ومساند للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن الإعلام لا يصنع الحدث. بل يسلط الضوء علي الحدث. مشيرا إلي أن جميع الاقتصاديات علي مستوي العالم تأثرت بالحروب والأوبئة. خلال السنوات القليلة الماضية. مما أثر علي الهوية الاقتصادية للدول.
وذكر أن الدستور المصري تحدث عن المقومات الأساسية للمجتمع المصري في المادة 27 وحددتها بالأهداف وليس بالوسائل. وتضمنت استهداف التنمية المستدامة ورفع مستوي المعيشة والقضاء علي الفقر ورفع معدلات العمل. والاعتماد علي الانشطة الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية وغيرهم. مشددًا علي أن العبرة بالأهداف والدستور حددها ولكن الوسائل نختارها بحسب الظروف للزمان والمكان.