100 جنيه عن كل متر سنويا..البرلمان يقر تعديلات قانون لانهاء أزمة واضعى اليد على املاك الدولة قريبا
من المنتظر أن يقر البرلمان قريبا التعديلات الجديدة لقانون إنهاء ازمة واضعى اليد على أملاك الدولة .
واكد احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب ان الحكومة سوف تعرض التعديلات الجديدة الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد فى إطار مشروع قانون يتضمن تعدل بعض احكام القانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد التصالح فى املاك الدولة الخاصة
ويتضمن التعديل الجديد فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد على مستوى الجمهورية للجهة الادارية المختصة ولتقنين الاوضاع لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ العمل باحكام هذا القانون مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء ويكون التصرف أمام بالبيع او الايجار المنتهى بالتمليك او بالترخيص بنظام الانتفاع.
وقد تم استحداث مادة فى التعديلات لاول مرة حيث تلتزم الجهة الادارية المختصة فى الحالات التى لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب من الاسباب وكذلك فى حالات استحالة ازالة التعدى على الاراضى المخصصة للنفع العام يتم تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد على الا تزيد قيمته عن 100 جنيه للمتر سنويا يزيد بنسبة 5 % كل عام وذلك الى حين اتمام ازالة التعدى .. وفى حالة عدم قيام الجهة الادارية المختصة بتحصيل المقابل المشار اليه خلال شهرين من العمل باحكام هذا القانون تلتزم المحافظ المختصة بتحصيله من واضع اليد على أن يؤول اليها 20% من مقابل اجراءات التحصيل تخصص لمشروعات المحافظة.
كما تتضمن التعديلات الجديدة استحداث لجان لنظر التظلمات ليكون لذوى الشأن التظلم امامها بعد اعتماده وذلك خلال 15 يوما من اعلانه لهم وتتولى نظر التظلم لجنة او أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الادراية المختصة بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس الهيئة او رئيس الجهاز حسب تبعية التعدى او وضع اليد
وستضم لجنة تلقى التظلمات عناصر فنية ومالية وقانونية لايقل المستوى الوظيفى لرئيسها عن مدير عام او مايعادله.
يذكر ان الحكومة كانت اعلنت عن فتح باب تقنين الاوضاع لواضعى اليد على مستوى الجمهورية لمدة 6 اشهر لحل هذه الازمة التى تؤرق الكثيرين على مستوى الجمهورية وسيتم احالة مشروع التعديلات بعد اقرارها بصيغتها النهائية الى البرلمان قريبا لاقرارها بشكل نهائى .
