فرحة جماهيرية.. بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة

الأهالى :

كل الشكر للقيادة السياسية ..القرار يحقق لنا الإستقرار والحماية الاجتماعية

فرصة ذهبية أمام المخالفين .. ونأمل تيسير الإجراءات والسداد على أقساط

المحافظون :

جاهزون لاستقبال الطلبات.. وتذليل كافة العقبات

أعرب أبناء المحافظات عن فرحتهم بالقرارات الرئاسية الجديدة بمنحهم مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم علي املاك الدولة.. مؤكدين أن ذلك كان مطلبا شعبيا وأمنية تم تحقيقها بتوجيهات القيادة السياسية التى تستجيب دائما لمطالب أبناء الوطن فى إطار حرصها المستمر لتوفير حياة كريمة لهم وحالة من لإستقرار والطمأنينة لهم.. مشيرين إلى أنهم مع الدولة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ، علي ممتلكاتها لأنه حق الأجيال القادمة.

أوضحوا أن القرار إيجابي وفى صالح المواطنين.. وفرصة ذهبية أمام كل شخص مخالف لتصحيح أوضاعه.. وهو بلا شك إنفراجة كبيرة.. ويدعم جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات ووقف البناء المخالف.

شددوا على ضرورة تبسيط الإجراءات وخفض رسوم التسعير مراعاة لأحوال البسطاء والدفع على أقساط مع تقليص مدة إنهاء الإجراءات وإزالة كافة العقبات مع تسليم عقود التقنين.

اكد المحافظون أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات تقنين الأوضاع للراغبين وتمكينهم أيضا من التصالح بالبناء علي الأراضى الزراعية من أجل توصيل المرافق لهم وباقي الخدمات.

أوضحوا أن المهلة الجديدة جاءت استجابة لرغبة الأهالي وتحقق لهم الأمان وتحميهم من أي ملاحقات قضائية.

قالوا إنه بمجرد إقرار القانون الجديد سيتم الإسراع فى عمليات التقنين مع تذليل أي عقبات.

"الشرقية"

فرصة ذهبية.. تحميهم من الملاحقات القضائية

د. ممدوح غراب : تحرير 12ألف عقد والباقي في الطريق ولن نترك شبر واحد املاك دولة

الشرقية_ عبد العاطي محمد
اعرب المعتدون علي املاك الدولة بالشرقية عن سعادتهم بمنحهم ستة اشهر جديدة وقالوا انها فرصة ذهبية لتقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم خاصة وان التقنين يحقق لهم راحة البال ويتم باجراءات ميسرة تحميهم من الملاحقات القضائية.
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد كان مطلبا شعبيا ملحا كونه مرتبطًا بقانون التصالح على مخالفات البناء، وبالتالي الذي سيقدم على تقنين وضع اليد سيقدم على تصالح مخالفات البناء منوها إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين الأوضاع وفتح الباب فرصة لن تتكرر والمتقدم سيقدم طلب لمرحلتين، الأول طلب تقنين وضع اليد ثم طلب التصالح في مخالفة البناء الذي قام ببنائه، لأن الأشخاص الذين بنوا على أراضي الدولة بدون تقنين الوضع لم يتثنى لهم التقديم على التصالح كما ان توفيق الاوضاع سيجعل المتصالحين في التصرف في املاكهم
قال المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية كرست جهودها لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملفات التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وكذلك إزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنعها تماماً من خلال الرصد الفوري لوحدة المتغيرات المكانية بالتعاون مع هيئة المساحة .
أوضح المحافظ أنه تنفيذاً لتعليمات وزير التنمية المحلية راعت محافظة الشرقية في تنفيذها لجميع هذه الملفات البعد الإجتماعي للمواطنين.
وقال المحافظ: توجهنا إلى المواطنين والتقينا بهم في جميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات وتم تخفيض الأسعار لترغيبهم ومساعدتهم للحفاظ على حقوقهم من الإهدار وضمان العيش الآمن ودفعهم للدخول تحت مظلة الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفة إعلاءاً لهيبة الدولة وسيادة القانون".

أضاف المحافظ أن هذا الأمر كان له بالغ الأثر في أن تكون محافظة الشرقية من أوائل المحافظات في إنجاز وتحقيق تقدم في هذا الملف رغماً عن الصعوبات التي واجهت تنفيذه حيث ارتفع أعداد تحرير عقود تقنين أوضاع المتعدين وواضعي اليد علي أملاك الدولة حتى وصلت إلى (10430) عقد.
أشار المحافظ إلى أن مساحة محافظة الشرقية تبلغ 4911كم2 وتبلغ مساحات أراضي أملاك الدولة الزراعية 30558 فدان بعدد منتفعين 18727 بالإضافة الى 7 ملايين ونصف متر أملاك دولة مباني بعدد منتفعين 29908.
وأضاف المحافظ أنه تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته أرقام 5 / 6 / 19لسنة 2018 و11 لسنه 2019 بشـأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017، تم المضي قدماً في إنجاز وتحرير عقود التقنين حيث جاء بيان الطلبات المسجلة على منظومة تقنين أملاك الدولة مؤكدا على استمرار المحافظة في التعامل الجاد مع هذا الملف المهم والحيوي و إسراع وتيرة العمل به لتحقيق المستهدف في أقرب فترة ممكنة وتم مطالبة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والمنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم
أوضح المحافظ انه يتابع مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة .
أكد المحافظ على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة والفرصة الجديدة التي تم منحها مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
اكد المحافظ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح في مخالفات البناء لتسريع وتيرة العمل بهما.
قال المحافظ أن الدولة جادة في إسترداد أراضي املاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و إعلاءا للقانون و حفاظًا على حق الشعب.
طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة و إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الإبتدائية للمنتفعين، مشددًا على تفعيل دور اللجان الفرعية وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين تمهيدًا لتحرير العقود.
كما طالب المحافظ بمتابعة لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء تفاديًا لتعرضهم لحملات الإزالة، وقال لن أسمح بأي تقصير أو إهمال في هذين الملفين الهامين، مؤكدًا أن معيار تقييم أداء المسؤول خلال هذه الفترة يتوقف على مدى الإنجاز المحقق في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح في مخالفات البناء
قال المحافظ.. سأواصل جولاتي المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة للتصالح وتحصيل جدية التصالح. مؤكدًا أننا جميعًا نعمل بروح الفريق ونسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدورى(٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.
اكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ان اللجان التي تم تشكليها من ادارتي المتابعة الميدانية وأملاك الدولة في حالة مرور مستمر علي املاك الدولة سواء الاراضي الزراعية او التي اقيمت عليها منازل وتم التنبيه على أصحابها بسرعة تقنين أوضاعهم بإدارة الأملاك بالشرقية، وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون مشيرا الي ان املاك الدولة خط احمر ولن يتم التهاون علي الاطلاق مع المتعدين علي املاك الدولة وان منحهم هذه المهلة الجديدة ستحقق لهم الاستقرار بشرط، سرعة الاستفادة من هذا القرار المهم والذي جاء في الوقت المناسب وتحقيقا لمطلبهم وكل الشكر للقيادة السياسية التي تعطي ابناء الوطن كل الرعاية والاهتمام بالقرارات الانسانية التي تحقق لهم حياة كريمة منوها علي ان اموال التصالح تضخ في خزانة الدولة والتي يتم انفاقها علي اقامة العديد من المشروعات القومية الكبري في كافة القطاعات والتي تعود علي ابناء الوطن بكل الخير وتغير حياتهم الي الافضل.
أشار الصافي الي أن فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد كان مطلبا شعبيا ملحا خاصة أن له ارتباطا بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث إن بعض أصحاب المخالفات قاموا ببناء المباني على أراضى الدولة والقانون ينص على عدم جواز التصالح إلا إذا كان الشخص تقدم بطلب لتقنين الأوضاع داعيا المخالفين الي تقنين اوضاعهم وعدم تفويت هذه الفرصة الذهبية.
قال العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير ١١ ألف و ٨٩٧ عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٢٤٢) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ٢٦ ألف و١٦٤ طلب ،وعدد الطلبات الجادة منها ١٧ ألف و ٧٩٦ طلب وغير الجادة (٨٣٦٨) طلب حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
أضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
اكد محمود محمد وحسين توفيق ومحمد احمد ان منحهم ستة اشهرجديدة لتقنين اوضاعهم يعد فرصة ذهبية لهم لن تعوض وتحقق لهم الاستقرار وتحميهم من الاملاحقات القضائية وان تقنين اوضاعهم يمنحهم قبلة الحياه بعد ان كانوا مشتتين ويعيشون في دوامة من المشاكل الحياتية وانهم بذلك سيكون لديهم فرصة لتملك الاراضي وبيعها او تاجيرها وتحقيق اعلي استفادة باستثمار ممتلاكتهم في امان وبشرعية وتحت مظلة القانون.
أكد حاتم عبد العزيز واللواء عبد الله لاشين وعلاء عبد النبي والسيد رحمو أعضاء مجلس النواب أن هذا التعديل التشريعي يمثل مطلبا عاجلا للعديد في المواطنين في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، لتقنين الأوضاع، وهو ما يمثل استقرارا لواضع اليد من ناحية، وزيادة موارد للدولة من ناحية أخرى كما ان فتح باب تقنين وضع اليد يقضي على المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالبيرقراطية وعدم تسهيل الإجراءات و إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، لافتا إلى أن عدد كبير من المواطنين لديهم الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد وبالتالي تحقيق اكبر استفادة لهم.

"الوادى الجديد"

سداد 25% من المديونية شرط التقنين وتمليك الأراضي للمنتفعين

الوادى الجديد - عماد الجبالى:
أعلنت محافظة الوادي الجديد عن فتح باب تقنين الأراضي للمنتفعين بشركات صندوق استصلاح الأراضي بمركز الفرافرة، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد في 21 ديسمبر 2022، والمتضمن الموافقة على تقنين أوضاع القائمين بالزراعة الفعلية على الأرض.
وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الفرافرة، إن شروط تملك الأراضي تشمل حصر الأراضي المنزرعة بالفعل، مع سداد المديونية إن وجدت قبل إعادة تقنين الوضع، وتقديم كلا من المستثمر والقائم بالزراعة الفعلية طلب للمحافظة للموافقة على تقنين الوضع، ودفع رسوم معاينة بواقع 100 جنيها للفدان الواحد يتم تحصيلها من طالب تقنين الوضع.
وأكد رئيس مركز الفرافرة، أنه في حالة إبقاء المقنن وضعه؛ يتم استمرار الإيجار، وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 25% لآخر قيمة إيجارية، وفي حالة التملك يتم زيادة 25% على سعر لجنة التثمين.
وفيما يتعلق بإطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين
تواصل المحافظة تنفيذ المبادرة لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.
وشددت المحافظة في بيان لها، على أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة خلال شهر فبراير؛ سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.

" القليوبية "

يستفيد منه آلاف المواطنين.. ويحقق الاستقرار الأسرى

الهجان : نتوقع تزايد إقبال المواطنين ..وتسهيلات في التحصيل

القليوبية - أحمد منصور:
أعرب أهالي القليوبية عن سعادتهم بقرار مجلس الوزراء بفتح الباب للمرة الثالثة لتقنين أوضاع واضعي اليد لمدة ٦ اشهر آخري مثمنين توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتيسير علي المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم قانونيا.
يقول المهندس ماهر القاضي رئيس مدينة سابق أن القرار يستفيد منه آلاف المواطنين ممن يضعون أيديهم علي الأراضي دون تصويب أو سند قانوني يحميهم من تشريد أسرهم بل يضعها في مهب الريح ويجعلها عرضة للإزالات وعدم الاستقرار.
يقول د.صلاح عبدالعظيم رئيس مجلس محلي سابق :القرار يحسب للقيادة السياسية وحكومة د.مصطفي مدبولي فهو يمنح المواطنين فرصة ٦ أشهر آخري لتقنين وضع أيديهم علي اراضي أملاك الدولة وفق اشتراطات قانونية للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين من السداد علي اقساط وخصم علي الدفع الكاش.. مشيراً إلى أن القرار جاء في الوقت لغلق هذا الملف بما فيه من سلبيات تري القيادة السياسية ضرورة التخلص منها بعد أن تم ارتكابها علي مدار حقبة زمنية مضت.
أعلن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أنه من المتوقع أن تتزايد اعداد المواطنين وترتفع نسبة إقبالهم علي تقديم طلبات تقنين وضع اليد بعد أن تم منحهم مهلة ثالثة لمدة ٦ أشهر للاستفادة من قرار مجلس الوزراء.. مشيرا أن عدد الطلبات المسجلة علي المنظومة وصل إلي ٢٨٩٩ طلبا من عام ٢٠١٧ تم إنهاء التعاقد مع نحو ٧٥٠ منهم ،كما تم فتح تقديم الطلبات في فبراير ٢٠٢٢ لمدة ١٥ يوما وتم حصرها بنحو ٢٠٥٠ طلبا لم يتم تسجيلهم علي المنظومة نظرا لعدم فتحها حيث أن عملية الغلق والفتح تتم بمعرفة مجلس الوزراء
أشار "الهجان" إلى أن القرار الجديد سوف يتيح لمن سبق تقديمهم بالتسجيل علي المنظومة..هذا بجانب الطلبات الجديدة التي سوف تستفيد من القرار خلال ٦ أشهر آخرى.. لافتا إلي التسهيلات التي تقدمها المحافظة للمواطنين بتقسيط المبالغ المطلوب تحصيلها بعد البت في السعر علي ٣ سنوات وحتي ٧ سنوات في بعض الحالات وفي حالة الدفع الكاش يتم خصم ١٠% من إجمالي المبلغ

"الدقهلية"

يحقق طموحات المواطنين .. ويخفف الأعباء عن كاهل البسطاء

المستفيدون: نأمل أن تكون الرسوم مناسبة لظروفنا الاقتصادية

الدقهلية - إيمان الميهى وأيمن العماوى:
أشاد أهالى محافظة الدقهلية، بقرار مجلس الوزراء بفتح باب التقنين لواضعي اليد لمدة 6 أشهر .. مؤكدين أن القرار فرصة لتوفيق أوضاعهم بشمل قانوني، مثمنين حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي شمال الدقهلية ابتي تعد أكثر المناطق استفادة من القرار؛ أكدت المحاسبة غاده الحمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، أنها أعطت تعليمات لجميع الوحدات المحلية بالتنبيه على جميع المسجلين بسجل 8 أملاك والذين لم يستكملوا اجراءات انهاء شراء القطع واضعى اليد عليها أو المسدد عليها أقساط بسرعة استكمال الإجراءات للاستفادة من القرار الذى يخدم فئة كبيرة من المواطنين توقفت مصالحهم بسبب تأخر هذا القانون.
وقال عبدالرحيم رمزي -موظف بقطاع البترول- من قرية قلبشو، أن القرار بشرة خير للمواطنين، مشيرا إلى أن فتح باب تقنين أوضاع واضعى اليد يحقق مصلحة المواطنين لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد بإصدارها لهذا القرار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
أضاف ناصر عبد العليم - موظف بقطاع الصحة- من قرية زيان، أن منطقة الإستصلاح بشمال الدقهلية عانت كثيرا بسبب عدم تقنين واضعى اليد ونشكر القيادة السياسية على هذا القرار الذي سيساهم فى حل جميع مشاكل المبانى داخل الكتلة السكنية للقرى.
أضاف على عبدالسلام -مقاول- من قرية ديل البحر، نأمل أن تكون الرسوم مناسبة للحالة الاقتصادية للمواطنين وخاصة أن هذه المناطق أراض صحراوية تم تطويرها وزراعة أراضيها بعرق الأجداد.
ووجه محمود عبدالبارى -مزارع- من مدينة ميت غمر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي يوجه الحكومة دائما لاتخاذ ما يلزم لتلبية طموحات المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم، متطلعا الى أن تكون الرسوم مناسبة لظروف المواطنين، حتى نتمكن من السداد وتقنين أوضاعنا.

يذكر أن محافظة الدقهلية احتلت من قبل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى أعداد المتقدمين لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة بعد سلسلة كبيرة من الحملات التى قامت به المحافظة لإزالة المخالفات وفؤض السيطرة لاستعادة هيبة الدولة.

قنا

يوقف البناء المخالف .. ويدعم جهود الدولة للقضاء علي العشوائيات

خفض الرسوم .. وتقليص مدة التقنين .. مطالب جماهيرية

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:
رحب أبناء محافظة قنا، بقرار الحكومة بفتح باب التقنين لأملاك الدولة لمدة ٦ أشهر، مؤكدين أن القرار يحقق رغبة المواطنين في توفيق أوضاعهم لتأسيس سكن كريم، كما أنه يدعم جهود الدولة للقضاء على العشوائيات، ووقف البناء المخالف .
وطالب القناوية بخفض رسوم التسعير لتناسب ظروف البسطاء، بالإضافة إلى تقليص المدة اللازمة لإنهاء الإجراءات وتسليم عقود التقنين.
ثمن الدكتور حسن تهامي عبداللاه - استاذ جامعي بجامعة جنوب الوادي- قرار الحكومة بفتح باب التقنين، مؤكدًا انه خطوة على الطريق الصحيح تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لتوفيق أوضاعهم والحصول على سكن كريم، للقضاء على العشوائيات ووقف البناء المخالف.
وأضاف أسامة قدوس مصطفى - مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا - إن القرار فرصة كبيرة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا على أهمية تيسير الخطوات اللازمة لذلك سواء قصر الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد، والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين فى عدد قليل من المراحل، أو تخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط، وفتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعي فى تسعير الأراضي فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا .
وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد محافظة قنا لشئون التنظيم بحزب السعب الجمهوري ونقيب المأذونين الشرعيين بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، أن إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، لافتا إلى أن عدد كبير من المواطنين لديه الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد.
وقال عبدالحميد حاكم حسن - مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش - أن فتح باب التقنين لأراضى أملاك الدولة؛ يحقق توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضي التي يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون، مطالبا بعدم تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة، مؤكدا أن ذلك يمثل مطلبا عاجلا للمواطنين في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

المنوفيـــة

إشادة واسعة من الأهالى .. وحالة من التفاؤل بدفع عجلة الاستثمار الزراعي

أمل جديد وحلم طال انتظاره.. لمن فاتهم التصالح على مخالفات البناء

5893 طلب تقنين بإجمالي 231 مليون جنيه.. تذليل كافة العقبات أمام الجادين

المنوفية ـ نشـأت عبـد الــرازق:
أشاد أهالى محافظة المنوفية بمشروع القانون الذى قرره مجلس الوزراء بفتح الباب لتلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد ، مؤكدين أن تقنين أراضي وضع اليد كان أملا ومطلبا ملحا للكثير من المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء الفترة الماضية .
أكدت د.هناء سرور"عضو مجلس النواب " أن القانون الجديد بفتح باب تقنين أراضي وضع اليد بمجرد موافقة مجلس النواب عليه سيطبق لمدة 6 أشهر ،وفى الحقيقة يعد فرصة لمن لم يسبق له التقدم بالتصالح على مخالفات البناء ،موضحة أن الذي سيقدم على تقنين وضع اليد سيقدم على تصالح مخالفات البناء .
أضافت د.هناء سرور أن مجلس الوزراء أوضح أن المتقدم سيقدم طلبا لمرحلتين، الأول: طلب تقنين وضع اليد ثم طلب التصالح في مخالفة البناء الذي قام ببنائه، لأن الأشخاص الذين بنوا على أراضي الدولة بدون تقنين الوضع لم يتثنى لهم التقديم على التصالح.
وأشارت إلى أن التقدم بطلب لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة يترتب عليه تشكيل لجنة تفحص الطلب إما تقبل إذا كان ينطبق عليه شروط التقديم"، و أنه في حال القبول يتم التعامل مع الأرض إما بالبيع للشخص الذي وضع يده، أو إيجار بغرض التملك في النهاية، وإما حق الانتفاع.
قال د. ابراهيم درويش ( أستاذ المحاصيل - وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية ) إن هناك حالة من التفاؤل تسود بيئة الاستثمار فى جميع أنحاء المجتمع المصرى خاصة بعد أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار يوم الثلاثاء الماضى ،والقرارات التى نتجت عن هذا الاجتماع يأمل الجميع أن تؤتى ثمارها ..لدعم زيادة الاستثمار ..وفى القلب منه الاستثمار الزراعى ..ومعظم المشروعات الصناعية
أمام المستثمر المصرى أو صاحب أي شركة ناشئة لضخ أكبر معدل وزيادة من الاستثمارات داخل مصر مما سيؤدى إلى زيادة معدل جذب المستثمرين .
أضاف د.إبراهيم درويش أن تبسيط تقنين الأرض الزراعية للجادين هى أحد الوسائل الهامة لدعم الاستثمار الزراعى خاصة ؛ وذلك فى إطار الاهتمام بالقطاع الزراعى والاستثمار فى المجال الزراعى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية ودعم المزارعين الجادين .
قال وكيل كلية الزراعة إننا بالتأكيد نرحب بمد فترة التقنين لمدة ٦ أشهر لإعطاء فرصة مناسبة لتقنين الأوضاع ،ولكى يحقق القرار الأهداف المرجوة من إطلاقه علينا أن نعمل على مراجعة إجراءات التقنين والعمل على تبسيطها وتوحيد الجهات والنظر بعناية لمن قام فعلا باستصلاح وزراعة الأرض والعمل على معالجة أوضاع المستثمرين الذين دخلت الأرض التى استصلحوها واستزرعوها ضمن المشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة تفعيلا لدعوة الرئيس السيسى بدعوة المستثمرين للاستثمار فى المشروعات الزراعية الكبرى ،ومن باب أولى من أثبت الجدية وقام فعلا بالزراعة بالاستصلاح والاستزراع طبقا لأى قرار منظم فى وقتها ،وتبسيط إجراءات التقنين في ملف تقنين الأراضي، وتيسير الخطوات اللازمة باتخاذ الآليات المناسبة التى تقدر جهد من أنفق أمواله فى استصلاح الأرض واستزراعها ، سواء قصر الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين في عدد قليل من المراحل وتخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط وفتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي في القرى والمناطق الفقيرة ومنع تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة وسرعة البت فى لجان التظلمات .
أشار " درويش " إلى أن الهدف من كل التيسيرات والإجراءات الداعمة لتقنين أراضي الدولة هو تحقيق توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضي التي يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون و التدخل السريع لإنهاء أي معوقات قد تعطل الإجراءات.
قال طارق حمزة " محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة " إنه بعد أن طال الانتظار لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف والتعامل على أملاك الدولة الخاصة ،وتناول التعديل الجديد فى مضمونه فتح المدة المقررة والمحددة لتقديم الطلبات من الحائز وواضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء ويكون التصرف من الجهة الإدارية إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع .
أضاف " طارق حمزة " أن هذا التعديل تناول أيضا تشكيل لجان لفحص الطلبات من كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال على أن تضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله ، لافتا إلى أن تلك اللجان تختص بفحص الطلبات والمستندات وفقا لأحكام القانون والفصل فيها وفقا للشروط المطلوبة .
أشار " حمزة " إلى أن التعديل تتناول كذلك استحداث لجان النظر فى التظلمات ليكون لصاحب الطلب المرفوض حق التظلم خلال 15 يوما من قرار اللجنة والإعلان به ، كما وأن التعديل تناول مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة .
أكد علاء داود " بالمعاش " : أن قرار الحكومة إيجابى لصالح المواطنين وفرصة ذهبية لكل شخص مخالف يريد أن يستغل بناءه وأحيي الحكومة على هذا القرار لأنه يعتبر انفراجة للكثير ،مضيفا أن هذا القانون بمثابة مهلة أخيرة لقانون التصالح الخاص بالأبنية المخالفة والذى سيتم تفعيله لمدة 6 أشهر بعد موافقة مجلس النواب عليه ،ويعد من القرارات الإيجابية للحكومة التى تصب فى مصلحة الشعب ،وحتى يتمكن المواطن من استكمال مبناه والاستفادة منه وإحياء المبالغ التى صرفها على هذا البناء بدلا من توقف استكماله وتركه كـ " خيال مآتة " .
فيما توجه عبده خضر " أعمال حرة " بالشكر للحكومة على هذا القانون الذى سينقذ كثيرين تعدوا على حق الدولة واستباحوا المال العام ولم يقننوا أوضاعهم حتى الآن ،رغم التسهيلات التى تقدمها الدولة .
من جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه خلال الفترة الماضية تلقت المحافظة أكثر من (200 ألف و 356 طلبا ) للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد بلغت أكثر من (690 مليونا و 506 آلاف جنيه ) ،وأن عدد طلبات تقنين أراضى وأملاك الدولة المقدمة من المواطنين بلغ حوالى 5893 طلبا ؛ منهم 5555 طلبا جادا ، كما وصل إجمالي المبالغ المحصلة من هذا التقنين إلى أكثر من 231 مليون جنيه .
أوضح المحافظ أن إجراءات التصالح كانت تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين ويزيد من قيمة العقار ، مؤكداً أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
أضاف " أبو ليمون " أنه بمجرد إقرار القانون الجديد سيتم الإسراع في عمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه المواطنين وتسليم العقود للجادين منهم ، مؤكدا علي جدية الدولة وإصرارها علي تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن مع استمرارالحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة علي مدار اليوم في كافة المناطق للتصدي لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
كان المحافظ ناقش آليات تنفيذ الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص ، واستعرض " أبو ليمون " تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة ، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة ،كما تضمن الاجتماع استعراض بعض الاشتراطات التي تشتمل استعمالات المباني والارتفاعات ونسب البناء ومساحات وقطع الأراضي التي تصلح للاستعمال السكني وأماكن انتظار السيارات وكذا الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء وكذا إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وتراخيص البناء وشهادة صلاحية المبني للإشغال.
أكد المحافظ على حرصه واهتمامه على رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة وتدريب كوادر بشرية ، واستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة .