تسهيلات غير مسبوقة.. أهم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد تسهيلات غير مسبوقة.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل تكليف رئيس الوزراء للمستشار عمر مروان، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يتمنى الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وأكد أنه تم تقديم مقترح مفاده أن ما لا يمكن إزالته من مخالفات لاعبتارات معينة، على الحكومة التصالح عليه مقابل الحصول على حق الدولة وتوجيهه للخدمات وتقديم حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت في ملف التصالح بمخالفات البناء، ورئيس الوزراء حريص على إنهاء الملف.

وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء حسب بيانات الحكومة ويمكن أن تزيد الأعداد لو تم فتح الباب مجددا واتخاذ الحكومة إجراءات جادة في هذا الملف.

واستطرد أن التصالح في مخالفات البناء عملية طواعية وإنجاز الحكومة فيه يدرس لأنها جعلت المواطن يتشكل لديه وعي لتقديم طلب تصالح على المخالفات.

فيما وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع اليوم، وتكليفه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»: «؛خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بداية من اليوم؛ سيعرض وزير العدل على اجتماع مجلس الوزراء النسخة الأولى من تعديلات إنهاء مسألة التصالح».

واستطرد موسى: «واحنا في جدة قالوا لنا المصريين هناك إنهم دافعين فلوس بقالهم 3 سنين ومش عارفين هيتصالحوا ولا لا؟؛ وقالوا لنا شفولنا حل في موضوع التصالح»، مؤكدًا أن معلومات تجهيز نص تعديلات قانونية شاملة خلال 3 أسابيع لإنهاء التصالح في مخالفات البناء معلومات خاصة له.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء يهدف لإنهاء أزمة التصالح؛ خدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد مخرج عادل وسريع؛ دون الانتظار أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة يعلمان وجود تأخير كبير في صدور هذا القانون.

وتابع أحمد موسى، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح، ورئيس الوزراء أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين في أزمة التصالح بمخالفات البناء، والاهتمام بالمواطنين، والتيسير عليهم ومنحهم تسهيلات لم تحدث من قبل؛ من أجل حل مشكلة التصالح، وتوفيق أوضاع المخالفين.