ممثل الوفد بالحوار الوطني يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإتاحة الإندماج والائتلاف

أكد النائب طارق عبد العزيز، ممثل حزب الوفد في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن الوفد بكامل هيئاته ومؤسساته يقدرون دعوة الرئيس الذي دعا إلى هذا الحوار الوطني الهام، مؤكدا أن الجميع في الحوار وطني لا يملك أحد صك الوطنية

وأكد عبد العزيز خلال كلمته، أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالي.

وتحدث ممثل حزب الوفد في الحوار الوطني عن الآثر التشريعية للقانون ٤٠ متسائلا: أين وصل بالأحزاب، وكم حزب تم تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديا؟، لافتا إلى أن الدراسة التي أجراها الوفد لتقيم الأثر التشريعي لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التي واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.

وتساءل عبد العزيز عمن يستطيع أن يذكر أكثر من ١٥ حزبا من بين أكثر من ١٠٠ حزب، مطالبا بدراسة نصوص تبيح الاندماج والائتلاف بين الأجزاب لعلاج هذا الأمر.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.