النائب محمد صلاح: عدد الأحزاب في مصر يتعدى ال ١٠٠ والمواطن المصري لا يعلم عن أكثرهم شيئًا

قدم النائب محمد صلاح، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإدارة الحوار الوطني، مؤكدا أننا سعينا لطرح رؤيتنا في جميع القضايا التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وأكد أن عدد الأحزاب في مصر يتعدى ١٠٠ حزب، وللآسف المواطن المصري لا يعلم عن أكثرهم شيئًا، منوها إلى هناك ٥ أحزاب هي التى يعلمها المواطن، والباقي ضعيف، والرئيس تبني في كلمته في جلسة الافتتاحية طالب بتبني الإعلام أخبار وشئون الاحزاب.

وأضاف، أن استراتيجة الأحزاب تهتم بالسياسة فقط، والمواطن يهتم بالصحة والتعليم أكثر من السياسة، وهو ما جعل البعض يعزف عن تلك الأحزاب، موضحا أن ذلك سيؤثر على انضمام المواطن للاحزاب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتقدم ببعض المقترحات منها: "مشروع قانون يسمح بإندماج الأحزاب وفقا للرؤية والأهداف، خاثة أن ذلك موجود ببعض الانظمة، بالإضافة للعمل على الحوكمة، وأعمال الديموقراطية الداخلية داخل الأحزاب، بالانتخابات من القاعدة للقمة.

وتابع: " كما سنتقدم بمقترحات تطالب بعدم وجود السلطة في شخص داخل الحزب، حتى لو رئيسه، وترقية الشباب للقيادات، مع المطالبة بتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعي، وإعلان مبادئ الاحزاب أمام المواطنين".

وطالب بضرورة قيام الأحزاب السياسية بالدور المجتمعي من خلال إلتحام الجماهير مع الأحزاب، مع المطالبة بضرورة إعادة النظر في تمويل الأحزاب.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.