قمة جدة.. إجماع عربي علي تصفير مشكلات المنطقة

استضافت مدينة جدة السعودية. أعمال القمة العربية في دورتها الـ32. وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية. وتطلعات إلي أن تنعكس نتائجها إيجابًا علي معظم الملفات الساخنة.

وجاءت "قمة التجديد والتغيير" في جدة. ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم. إضافة إلي سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وشهدت القمة حضور علي أعلي مستوي وتمثيل عالي للوفود العربية ومشاركة الرئيس السوري. وركزت أجندة القمة علي عودة سوريا إلي الجامعة العربية. بالإضافة إلي العلاقات العربية مع دول الجوار. وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية. إضافة إلي قضايا الأمن العربي والتنمية.

وبحث القادة العرب. في القمة 32 مشروع قرار. تصدرتها القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية. علي اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.

وفرضت أزمة السودان نفسها. في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلي وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم. والتأكيد علي أن الأزمة شأن داخلي. لا يحتمل التدويل.

ومع عودة سوريا إلي الجامعة العربية. حظي ملف الأزمة الممتدة في البلاد علي مدي أكثر من عقد. بحيز من مشاريعِ القرارات العربية. إلي جانب ملف إعادة الإعمار.

وبطبيعة الحال. لم تغب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية. كما حظي ببحث الأوضاع في لبنان. وتحديدا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد. إضافة إلي أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية. تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب. وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. وصيانة الأمن القومي العربي.

وعلي الجانب الاقتصادي. ركز القادة العرب علي ملف الأمن الغذائي العربي. ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

وشملت مسودة البيان الختامي للقمة العربية في جدة أكثر من 32 بندا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني. مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلي قضايا البيئة والأمن السيبراني. والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الجامعة العربية في مشروع بيان القمة. مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء. والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة. عاصمة دولة فلسطين. وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة علي أرضها المحتلة عام 1967 كافة. بما فيها القدس الشرقية. وأهمية تفعيل "مبادرة السلام العربية".

وفي الملف اللبناني. حث البيان السلطات اللبنانية علي مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

أما في الشأن السوري. فقد شددت مسودة البيان علي تجديد الالتزام بالحفاظ علي سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها. وتكثيف الجهود لمساعدتها علي الخروج من أزمتها. وإنهاء معاناة الشعب السوري.

وفيما يرتبط بالسودان. تم تأكيد التضامن الكامل في الحفاظ علي سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار الأزمة شأناً داخلياً. والحفاظ علي المؤسسات.

وضمن تطورات الوضع في ليبيا. أكدت المسودة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة. والامتناع عن التصعيد.

وعن اليمن. تحدثت المسودة عن الالتزام بوحدة وسيادة البلاد. وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي. وتعزيز دوره ودعمه.

ودعماً للصومال. دعا البيان إلي دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب. لا سيما حركة "الشباب"» بهدف القضاء عليها. والإشادة بالجيش الوطني الصومالي.

وشددت مسودة البيان أيضاً علي التأكيد المطلق علي سيادة دولة الإمارات علي جزرها الثلاث "طنب الكبري. وطنب الصغري. وأبو موسي".
وفيما يخص الملف الإيراني. رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين. الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية. وإعادة فتح بعثاتهما. وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

أما عن تركيا. فقد دان مشروع البيان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية. مطالباً الحكومة التركية بسحب قواتها دون شروط.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب. دانت المسودة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم.

ودعت الدول العربية التي لم تصادق علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. إلي التصديق عليها.