قرارات الرئيس.. تحقق طفرة حقيقة لتشجيع الاستثمار

الخيراء وأساتذة الاقتصاد:

تتضمن القضاء على العقبات البيروقراطية.. وتذليل كافة التحديدات
تفتح الباب لزيادة مشاركة القطاع الخاص.. في مختلف المجالات
نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات.. والحد من القيود
التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتسهيل تملك الأراضي
تفرز الحوكمة والشفافية.. وتخفيف الأعباء المالية والضريبية

أشاد الخبراء بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار بعد إعادة تشكيله، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء علي العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص. وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة. وتحقيق تطور اقتصادي شامل..

حيث وافق المجلس الأعلي للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.. تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلي تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، كما حرص رئيس الجمهورية على تكليف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة
ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف سابقا:
لابد من التسويق للمناخ الاستثماري المصري المتميز .. على جميع المستويات

أشاد الأستاذ الدكتور أسامة السعيد "عميد كلية التجارة ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف سابقا" باهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة الاستثمار.. حيث تضع الدولة المصرية تحفيز الاستثمار على رأس أجندتها للنهوض بالاقتصاد.. حيث تسعي الدولة بقيادة الرئيس السيسي إلي خلق ميزات تنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد وجذب مزيد من المستثمرين على المستويين المحلى والدولى من خلال تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلي تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي.

يشير إلي ضرورة أن تتكاتف مختلف الجهات المعنية للتسويق للاستثمار في مصر سواء على المستوي المحلي أو الدولي من خلال استعراض أهم الفرص الاستثمارية والتسويق لها وكذلك توضح ما تنعم به مصر من بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار والتي تتمثل في الأمن والاستقرار وكذلك استعراض ما يتم إنجازه من استثمارات في البنية الأساسية بالإضافة لحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص والحياد التنافسي وتحفيز المستثمرين وتوفير مزايا لهم.. مشيرا إلي ضرورة أن تقوم اللجان النوعية بالمجلس الأعلي للاستثمار بتحليل ورصد وتقييم الميزات التنافسية للاستثمار في مصر ومقارنتها بالميزات التي تقدمها الدول المنافسة بشكل دوري للاستفادة من تجارب هذه الدولة وضمان تقديم ميزات جديدة وجذابة باستمرار.

دكتور محمد يونس عبد الحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر:
توجيهات محورية تتضمن مرونة الجهاز الإنتاجي.. وانخفاضپ الأسعار

يري دكتور محمد يونس عبد الحليم "أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر" أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تمثل توجيهات محورية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بمختلف أنواعها المحلي والدولي والعام والخاص ومن أهم هذه التوجيهات خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلي تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بما يضمن مرونة الجهاز الإنتاجي ودفع عجلة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي وكذلك زيادة المعروض من السلع وانخفاض الأسعار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة للدولة مما ينعكس إيجابيا على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة ونقل وطرق ويحد من البطالة وعجز الموازنة العامة ويحسن قيمة الجنيه المصري وبالتالي يتحسن مستوي معيشة المواطن المصري سواء علي المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي وينخفض معدل الجرائم والانحلال الأخلاقي وينعم الشعب المصري بحياة كريمة.

دكتور محمد شهاب أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعة دمياط
قرارات حكيمة .. تدفع عجلة الاقتصاد.. وتزيد الإنتاج
نقلة نوعية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

يؤكد دكتور محمد شهاب "أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعة دمياط" أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد يضع دوما نصب عينيه تنشيط الاستثمار باعتباره محورا أساسيا لدفع عجلة الاقتصاد.. مشيرا إلي أن القرارات الأخيرة هي قرارات حكيمة جاءت لتتوج جهود الرئيس السيسي، وإيمانه بأهمية الاستثمار ودوره في تنشيط الاقتصاد، وسط تزايد التحديات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.. مشيدا بحرص الدولة على القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، بما يمثل نقلة نوعية لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تم تحديد مدي زمني محدد لكافة الموافقات علي إنشاء المشروعات بـ 10 أيام عمل. وإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" بالإضافة لتسهيل تملك الأجانب للأراضي والعقارات ومزاولة النشاط مع التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما قدمت القرارات الأخيرة تسهيلات تسمح باستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة اللازمة لإنتاج الكثير من السلع، بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين. لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وذلك لمدة 10 سنوات.. لطمأنه المستثمرين بالقدرة على إدخال متطلبات إنتاجهم واستثمارهم، كما شملت القرارات تخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين، من خلال وضع قيود تمنع فرض أعباء مالية أو إجرائية أو رسوم أو مقابل خدمات، ومنع الازدواجية، واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني "45 يومًا" يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.

يوضح أيضا أنه لضمان مناخ جاذب للاستثمار وتعزيزا لمبدأ الشفافية والحوكمة وخلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، كما شملت التوجيهات الأخيرة مشروع قرار.. لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلي ما يتراوح بين 25% إلي 30%، وقد توجت القرارات الرئاسية بدراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005. بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية مؤكدا أن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إلي مثل هذه القرارات.. حيث أنه كلما زادت الاستثمارات فمن المتوقع أن يتم توفير كثير من السلع كبدائل للواردات، مما يؤدي توافر السلع والحد من موجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء علي الميزان التجاري، وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة لجذب التكنولوجيا ووسائل الإنتاج المتقدمة والخبرات الإدارية مع الاستثمار الأجنبي بما يمثل تطورا للاقتصاد المصري، ويزيد قدرة الدولة على التصدير.


دكتور حسين عبد الباقي خبير مالي وضريبي:
رؤية ثاقبة .. تدفع عجلة الاقتصاد.. وتزيد التصدير والإنتاج

يوضح دكتور حسين عبد الباقي "خبير مالي وضريبي" أن مصر تسعي لتحفيز مناخ الاستثمار من خلال اصدار العديد من القرارات والتعديلات التشريعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر.. حيث يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر موضع اهتمام الكثير من الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد، وقد ساهمت المستجدات والتطورات العالمية والاقتصادية المتعاقبة في توسيع قاعدة الانفتاح الاقتصادي، والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يخدم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرا الي أن الاستثمارات الأجنبية تميل إلي التوجه للدول الأقل نمواً..حيث يمكن تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلي، كما يساهم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في توفير العملات الأجنبية.

أشاد "عبد الباقي" بالقرارات الهامة التي وافق عليها المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي والتي تستهدف دعم وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.. مؤكدا أنها تمثل رؤية ثاقبة حيث تضمنت تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، كما اشتملت هذه القرارات علي السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين. حتي وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم "40" و"41" و"42" المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية، ومنح مزايا واعفاءات پضريبية اضافية للمناطق الاقتصادية، وإنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية، وتجنب الازدواج الضريبي.

أكد أيضًا أهمية ما جاء في القرارات من السماح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية، وتحديد مدي زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة.. مشيرا إلي أن ذلك يُضفي مزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، متوقعا پأن القرارات الأخيرة سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أنها ستساهم في تشغيل العمالة پالمصرية. وتحقيق الأمن القومي، والأمن الغذائي، بالإضافة لدعم قدرة قطاعي الصحة والتعليم، لإعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته التي يستحقها، موضحا ضرورة الاستمرار في تحفيزالاستثمارات الأجنبية والعربية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، و استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلي إصدار حزمة من الحوافز والقرارات غير التقليدية المشجعة للمستثمرين والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير أراضي صناعية بالمحافظات، وعمل خريطة بالصناعات التراثية والتي تتميز بها كل محافظة، ومنح امتيازات للشباب بالمجمعات الصناعية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، والتوسع في المناطق الاقتصادية، لدعم قدرة الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية، وتحفيز الطلب على المنتج المصري بالأسواق العالمية.

دكتور أشرف غراب "خبير الاقتصاد والاستثمار":
استراتيجية شاملة ومتكاملة محفزة للاستثمار
.. وانطلاقة في معدلات النمو الاقتصادي

يري دكتور أشرف غراب "خبير الاقتصاد والاستثمار" أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلي للاستثمار، برئاسة الرئيس السيسي، والمتمثلة في 22 قراراً، هي قرارات مدروسة وهامة وتمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار بشكل يضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن إزالة أي معوقات أو عقبات أمام المستثمر المحلي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يساهم في زيادة توطين التصنيع المحلي وفق مخططات الدولة، وكذلك فإن هذه القرارات تؤكد أن الدولة مستمرة في المضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات عن طريق تقديم المزيد من الحوافز من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، ويضيف "غراب" أن هذه القرارات تمثل استراتيجية شاملة ومتكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات مؤكدا أن ثمارها ستظهر خلال الفترة المقبلة وتعود بمنافع كبري على الاقتصاد المصري في ظل الركود الاقتصادي العالمي والأزمات المتتالية بعد الحرب الروسية الأوكرانية..حيث تشتمل هذه القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، إضافة لتحديد مدي زمني لكل الموافقات بـ 10 أيام ولمرة واحدة عند التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، مما يمثل تيسيرا للإجراءات المطلوبة من المستثمرين وتسريعا لخطوات استخراج الرخصة وتحسينا لبيئة الاستثمار كما يزيد الثقة لدي المستثمر، ويقضي على البيروقراطية.

يوضح أن القرارات اشتملت على إعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضى وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، مما يعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى وأشار غراب إلى أن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، يعد من أهم التسهيلات للمستثمر الأجنبى لاستيراد خامات الإنتاج ويمثل ميزة كبيرة تساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك فإن قرار عدم جواز أى أعباء إضافية مفروضة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للاستثمار، تعنى القضاء على البيروقراطية فى الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلي للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها ، كما يشيد "غراب" بقرار تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والذى يفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التى تفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان المستثمر يضطر لدفع الرسوم نفسها لكل منها، وكذلك قرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات، بالإضافة لقرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وأيضا يثنى "غراب" على قرار تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك تمثل انطلاقة فى معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى.