نعم لدينا مشكلة ولكن.. الحل ليس مستحيلاً
أعضاء لجنة العدالة الاجتماعية في مناقشات المحور الاقتصادي
لسنا بصدد تقييم أداء الحكومة..
ونبحث أفضل البدائل لمشكلاتنا
تحقيق العدالة الاجتماعية قادر
على امتصاص الصدمات الاقتصادية
لابد من إجراءات حازمة لمواجهة الزيادة السكانية
زدنا 52 مليون نسمة في 30 عاماً فقط!!
ناقشت لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني الذي عقدت الثلاثاء، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قضية "برامج الحماية الاجتماعية في ظل الوضع الراهن"، بحضور الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، والنائب عبدالهادي القصبي، مقرر اللجنة، والدكتورة ثريا عبدالجوار، المقرر المساعد، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من القوي السياسية المختلفة والأحزاب.
قال د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه يأمل كما يأمل الشارع المصري، أن ينتج عن الحوار الوطني عنه ما يفيد الوطن، والتقدم والعبور الأمن من الأزمة الاقتصادية والعبور للمستقبل، مرحبا بالحضور في أولي جلسات المحور الاقتصادي بالحوار المجتمعي.
وأضاف أن مناقشات المحور السياسي التي انطلقت الأحد الماضي كانت جيدة ومثمرة، مؤكداً أن مناقشات المحور الاقتصادي لا تقل سخونة وإثارة وفائدة عن المحور السياسي.
وأوضح أن الحوار الوطني ليس مجرد طرح لرأي واحد. وأنما هو رأي والراي الاخر، والهدف نمحض الآراء لإيجاد أرضية مشتركة، لإيجاد حلول للمشاكل المختلفة.
وأشار إلي لجان المحور الاقتصادي، ليس هدفها تقييم أداء الحكومة، قائلا: ليس هذا عملنا. وانما نحن مؤسسة استشارية موقتة ولا ادري هل تستمر أم لا.
وأكد أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.. مشيراً إلي أن مصر كانت تمر بأحداث استثنائية، ولكن الآن البلد في وضع يسمح لها التفكير برصانة في المستقبل وما هو مطلوب للعبور من الأزمات الحالية، موضحا أنه ما يساعد على إثراء النقاش حدوث انفراجة في موضوع سجناء الرأي ومن لم تتلوث أيديهم بالدماء.
أضاف مصر عندها مشكلة اقتصادية ولكن ليس مستحيلة، وانه ليس من أنصار التهويل أو التهوين، مضيفاً لدينا 8 لجان ولدينا مساحة واسعة لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي وليس توصيف المشكلات ولكن من إجل إيجاد الحلول والبدائل.. حيث أن النقاش يتمحور حول المقارنة بين البدائل المختلفة للوصول للهدف بأقل تكلفة لحل الأزمة الحالية في الوقت الراهن والمستقبل.
وأشاد وزير المالية الأسبق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحاً انه تنتمي لمبدأ تكافؤ الفرص وليس مجرد برامج حماية الاجتماعية، فهي تعمل علي تمكن اهالينا في الريف على بدء حياة مختلفة، فالتمكين مهم للغاية في جميع المناحي والعدالة الاجتماعية أوسع وأشمل من الحماية الاجتماعية.
رحب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجميع الحضور.. مشيرا الي أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب أن نتجمع ونتفق على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا انه لا يوجد وطن بلا تحديات بل لدينا تحديات كبيرة لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات او قرارات او برامج قابلة للتطبيق.
وأوضح القصبي أن الموضوعات المطروحة تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل والسياسات الضريبية وسياسات الاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وشدد على الالتزام بمدونة السلوك والاخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني، ولائحة الاجراءات الخاصة بالجلسات، مؤكدا:" نحن هنا لا تمييز بلجنة العدالة الاجتماعية".
وأوضح ان الحديث مع احترام موسسات الدولة وكذلك دستورها..مشيرا الي أن على الجميع مسئولية فثقافة الحوار الوطني هي أحد أهم مكتسباته، مع احترام الاختلاف والتنوع خلال المناقشات، مختتما حديثه بالقول الامانة الوطنية تحتم علينا الوصول لمساحات مشتركة نقدم من خلالها الخير لمصر والمصريين.
قفزة في الحماية المجتمعية
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة بعض القضايا بالمحور الاقتصادي، تحظي بأهمية كبيرة.. مشيرا إلي أن لجنة العدالة الاجتماعية ستتناول مناقشة برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة في هذا الملف الحيوي، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت قفزة في بنود الدعم والحماية الاجتماعية وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلي استمرار سعي الدولة لتوفير نظام حماية متكامل وتشريعات واضحة.
وقال إن اهتمام الدولة بمثابة تأكيد منها على التزامها تجاه المواطن المصري بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل على حمايته من الوقوع في براثن الفقر إثر الأزمات المتتالية، موضحا أن الحماية الاجتماعية جانب من تحقيق العدالة الاجتماعية التي تشمل سياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، مؤكدا أن هذه القضية تمس المواطن بشكل مباشر وهو ما يتطلب الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتقه.
قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا المجتمعية التي طرحها الحوار الوطني.
وأضافت ثريا عبد الجواد، أن قضية العدالة قضية محورية على مستوي العالم، ومن هنا كان اهتمام المحور الاقتصادي فكان ضمن القضايا التي طرحها للمناقشة في الحوار الوطني هي قضية العدالة الاجتماعية.
أشارت الي أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هي العدالة وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك.. مشيرة الي أن الحماية الاجتماعية رغم ما بذل حتي الآن ورغم الاجراءات المسبوقة الا أن هذه الاجراءات ليست كافية.
اوضحت أن أزمة المجتمعات النامية التي تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابع خاص، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصري ولكن بالنسبة للإنسانية.
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ينطلق من خلال قواعد راسخة ويقوم على بناء روح جديدة في غاية الحوار هي زيادة القواسم المشتركة والمساحات المشتركة في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. خلال كلمته في لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الحوار ساحة للنقاش والمشاركة وليس لكل شخص يفرض وجهة نظرك فقط. فالحوار الوطني ليس عملية إجرائية ولكنه حوار مجتمعي ونتمني أن يخرج بمخرجات تليق به.
قالت د. مديحة محمد ممثلة عن حزب مصر الحديثة، خلال كلمتها في الحوار الوطني. ان طرح يراعي المتغييرات العالمية والإقليمية التي أثرت علي الوضع الاجتماعي مثل حائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية و الأزمات الأمنية دول الجوار التي اضطرت بمواطنيها إلي اللجوء إلي مصرنا الحبيبة.
كل ما سبق أدي إلي اثقال كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وبالطبع قامت الدولة بدعم هذه الفئات من خلال حزمة من البرامج التي تبحث عن مزيد من الحلول والبدائل التي تحفف من أعباء المواطنين دون الضغط علي الدولة.
قالت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن العدالة الاجتماعية، قضية كبيرة، ولابد ان نذكر ان مصر رفعت موازنة الدعم عدة مرات، بنسبة 48.8%، واراي ان العدالة تتحق بزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه عند الحديث عن العدالة الاجتماعية لابد ان نشير الي قضية الزيادة السكانية التي تلتهم كل معدلات العدالة الاجتماعية، مؤكدة على انه لابد من السيطرة عليها، فالزيادة السكانية تتعارض مع خطط الاصلاح الاقتصادي.
وتابعت: اخر 30 عاماً زاد السكان بما يعادل حوالي 52 مليون نسمة. وهو ما يؤثر بالفعل علي معدلات التنمية.. مشيرة الي انه وعلى الجانب الاخر لابد من تناول العشوائيات، والتي تتعارض مع جذب الاستثمارات، وخلال عدة سنوات تم تنفيذ 30 مدينة للقضاء على العشوائيات.
ذوو الاعاقة
واكدت ان الاشخاص ذوي الاعاقة حصلوا على مكاسب عديدة على مدار السنوات الماضية، ولابد ان نعترف ان القيادة السياسية اولتها اهتمام خاص.. مشيرة الي ان التشريعات التي صدرت لصالح ذوي الاعاقة تفوق العديد من التشربعات في الدول المتقدمة.
قال النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجري بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي، مضيفا "عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة علينا رفع الناتج المحلي يمكنا من تحقيق ذلك دون أعباء جديدة".
أكد أنه بجانب تكافل وكرامة توجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لابد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب افضل.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة المظر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، مطالبا الدولة بإعادة النظر في المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها للاقتصاد مرة أخري.
تسألت النائبة راويه مختار، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، هل برامج وزارة التضامن لدعم المواطن المصري حققت الهدف الحقيقي والفعلي لها، وهل استهدفت الفئة الاولي بالرعاية فعلا و الدعم وصل لهذه الفئة، وهل هذه البرامج قدرت انها تكسب الفئة المستهدفة خبرات ومهارات تساعد الدولة في الاصلاح الاقتصادي؟.
قالت إن الاستدامة هو ما نبحث عنه.. مشيرة الي ان استدامة العدالة الاجتماعية والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتتالية اكثر من مجرد دعم مادي ينهار بفعل مستويات التضخم وارتفاع الاسعار للسلع الاساسية في إطار هذا المفهوم نطرح مجموعة من التوصيات التي نتمني تبنيها لإحداث فارق حقيقي في ملف العدالة الاجتماعية: مثل إنشاء صندوق دائم ومستقل من خلال الهيئة العامة للتأمينات، يستهدف عمل معاشات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة التي تم جمع بياناتها خلال السنوات الماضية. يتم تمويله من خلال الشراكة بين قيمة محددة سنوية من العمال بالإضافة لدعم حكومي يتم تحديده لاحقًا بحيث يتوفر دعم شبه منتظم لهذه العمالة الأضعف، وزيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، مع تخفيف القيود الإدارية الخاصة بالأوراق المطلوبة لقبول الملفات، وخفض المبالغ المخصصة لفتح الملفات وقيمة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع نسبة 05% من الحد الأدني للأجور مع إمكانية حظر البيع لعدة سنوات لمنع المضاربات علي الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.
أضافت ان تعديل سياسات الإنفاق في التوسع العمراني و انشاء المدن الجديدة و ايضا الطرق و المواصلات مصر شهدت طفرة في شبكات الطرق و المواصلات داخل المدن فمحتاجين الاهتمام ببناء شبكات مواصلات عامة جيدة في المحافظات وتحسين جودة الطرق بين القري والمراكز الأكثر فقرًا، بالاضافة الي مراجعة مخصصات برامج التضامن الاجتماعي ودعم التموين، بما يتيح زيادة سنوية للمخصصات التموينية تقدر ب 01% لمواجهة معدلات التضخم و ارتفاع الاسعار و الزيادة السكانية المبالغ فيها وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتصل لنصف الحد الأدني من الأجور.
واقترحت بعمل مبادرة للتسجيل المجاني بدون رسوم مع حزمة تمويل وإعفاء ضريبي للورش والمصانع الصغيرة الغير مسجلة، من أجل دمج المزيد من القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإتاحة قدر أكبر من بيانات العمال والموظفين أصحاب الدخول الأقل بما يساعد في تصميم أكثر نجاحًا للسياسات الاجتماعية و ربطهم بمنظومة التحول الرقمي، وتوجهت بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على هذه الخطوة البنائه للدولة المصرية.
قال أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب العدل، إنه لا خير في قانون لا يراعي الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل، مضيفا أن المادة 8 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي، بم يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدني للعيش الكريم، مضيفا :" مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي وإنما يقوم علي بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم".
ولفت الي أن هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوي معيشة المواطن، مؤكدا أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم.
ونوه الي أن برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا تفتقر لقدرة البرنامج علي تحقيق أهدافه، وقدرة البرنامج على إحداث تعديل أو تغيير في ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وقدرة البرنامج على إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وتوافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدي اتباع البرنامج للأساليب العلمية في تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.
توصيات قابلة للتطبيق
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أننا نشعر بالفخر والاعتزاز بنجاح جلسات اليوم الأول وما تشهده جلسات اليوم الثاني، وما يتم طرحه خلال المناقشات، ومن كذلك نتيجة وجود قامات كبيرة بين الحضور والمشاركين.
وطالب جمال الكشكي المشاركين، بتقديم مقترحات مباشرةً وتوصيات قابلة للتطبيق. قائلاً: "ما حدث حدث، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع، ونطالب بنتائج ومقترحات حتي نصل لمخرجات ومقترحات وبدائل واطروحات قابلة للتنفيذ.
قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب النور، في ظل ظروف اقتصادية شديدة التعقيد أدت إلي زيادة أعداد المحتاجين نجد أننا أمام خريطة متنوعة ومتشعبة في مصر.
أضاف أن هناك فجوة بين البرامج وبين تنفيذها علي ارض الواقع، كما أنه لا يوجد آليات واضحة للبرامج المجتمعية، بالإضافة إلي غياب الحوكمة التي تؤدي إلي تنقية القوائم من الفئات الأولي للرعاية، وكذلك عدم تحقيق الحماية الاجتماعية.
وقدم ممثل حزب النور بعض التوصيات منها، ضروري إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الحماية الاجتماعية بعنون من الصناعة الي الإنتاج، وزياد نسبة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية كماً وكيفًا، وتطوير القنوات والمنشآت التعليمية وتيسير الوصول إلي القنوات التعليمية الاليكترونيه للتوفير على الطلاب، وإنشاء وحدات حماية اجتماعية بالسياسات التعليمية لتطوير السياسات المرتبطة بها، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات في الحماية الاجتماعية.
قال حاتم البنا ممثل حزب الوفد، انطلاقا من الاساسيات الاقتصادية وفقا للاهداف فإن التمويل لازم لتوفير ونجاح برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستدامة والكفاية والكفاءة.
واقترح ممثل حزب الوفد، انشاء وحدة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لتمويل برامج الحماية بطريقة حديثة وفقا للغرض وهو تمويل الانشطة ذات الطبيعة الاقتصادية وتوفير التمويل الأنشطة الانتاجية للافراد.
واضاف ان الانشطة الممولة المدرة للخل للاشخاص بهدف ادخالهم في الاقتصاد المنظم وبناء قدرات مالية مستقلة.
.. وفي الجلسة المسائية
مظلة واحدة لجهود الحماية الاجتماعية
إزالة المعوقات التي تعترض العمل الأهلي
تعزيز برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
أكد المشاركون في ثاني الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة"، أهمية وجود مظلة واحدة لجهود الحماية الاجتماعية.. للحفاظ علي مكتسبات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وقالت مونيكا وليام مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب (الجيل) ممثلا عن التيار الإصلاحي إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة، فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن عدم وجود مظلة واحدة لها يضيع الكثير من مكتسباتها.
وأضافت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، أنه في ظل اتجاه الدولة للاعتماد على الدعم النقدي بدلا من العيني، وفقا للمعاير الدولية، وفي ظل ما يشهده العالم من تضخم متسارع في جميع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري، إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر.
وشددت على ضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة على هذه الأسر.
من جانبها.. شددت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي نهي طلعت عبد القوي على ضرورة التوسع في جهود الحماية الاجتماعية في إطار استراتيجية أكثر استدامة تقوم على توفير مصادر دخل للمستفيدين.
وأشارت إلي أن الأزمات التي يمر بها العالم تحتم وجود ملف الزراعة والإنتاج الصناعي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، للخروج من مفهوم الحماية الاجتماعية إلي العدالة الاجتماعية القائمة على التنمية المستدامة بدلا من الدعم النقدي المباشر.
من جهته.. أكد نائب رئيس جمعية الأورمان محمود فؤاد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أثر بشكل إيجابي على العمل الأهلي من حيث التكامل والتنسيق لجهود الجمعيات أعضاء التحالف. مشددا علي أن اسمي حقوق الإنسان هي توفير حياة كريمة للجميع.
بدورها.. قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الشهاب" لتنمية المجتمع رضا شكري، إن عمل المجتمع المدني قائم على البيانات الخاصة بالمستفيدين، مؤكدة أهمية تطوير قواعد هذه البيانات، وتنظيم ومراجعة بيانات برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصوله لمستحقيه.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي، خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أهمية موضوع مناقشات لجنة العدالة الاجتماعية.. مشيدا بتجربة الاتحاد الوطني للعمل الأهلي وما يقدمه للفئات الأكثر احتياجا.
وقال "إن موازنة الدولة محدودة، ومن الصعب زيادة المخصصات للحماية الاجتماعية خلال الأزمة الحالية"، موضحا أنه من الأولي إزالة المعوقات التي تعترض العمل الأهلي ليصبح داعما أكبر لجهود الحماية الاجتماعية.. ولفت إلي أن أصحاب المعاشات وكبار السن، وهم نحو سبعة ملايين مصري، هم من أكثر الفئات المستحقة للدعم. لما يواجهونه من صعوبات.
ومن جهته، قال ممثل حزب "الأحرار الاشتراكيين" عماد نسيم سامي "إن من ضمن المشكلات التي تواجه جهود الحماية الاجتماعية. معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن في استخراج الأوراق اللازمة للحصول على المعاش وصرفه"، مقترحا أن يتم تكليف شباب الخدمة العامة بالقيام بهذه المهام لكبار السن وذوي الهمم وغيرهم من الفئات الضعيفة.
وبدورها، أكدت ممثل حزب الشعب الديمقراطي أماني أحمد حسن أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا ببرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. مشيرة إلي أهمية أن يتم تنفيذ هذه البرامج وفق رؤية استراتيجية تعتمد على معالجة أسباب المشكلات.
واقترح ممثل كيان شباب مصر محمد خالد أن يتم زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية ثابتة سنويا، لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك وضع آليات لضمان جودة السلع المقدمة في المنافذ التموينية.
ومن جهته، قال رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري محمد ممدوح "إن الأزمة الاقتصادية أثرت كثيرا على برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية، مما كان لها كبير الأثر على المواطنين".
