تشريعية "النواب": عقوبات جديدة علي التحرش والتنمر في مواقع العمل

أعلنت اللجنة التشريعيه في مجلس النواب استكمال استعداداتها لمناقشةپ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. والذي اعدته الحكومة وحددت فيه عدد من صور الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة. ومن ضمنها التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية. أو أية وسيلة تقنية أخري
وأكدت اللجنة التشريعيه اهمية هذه التعديلات البالغة في التصدي لعدد من الجرائم المستحدثة والدخيلة علي مجتمعنا.

وقد فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات. وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. وذلك علي كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق. بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية. أو أية وسيلة تقنية أخري.

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر. أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدني لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.