رغم تحذيرات الحكومة..أزمة إعلان أسعار السلع مستمرة

أصحاب المحلات والسوبر ماركت يتلاعبون.. والرقابة غائبة

رغم كل التحذيرات التي وجهتها الحكومة للتجار والصناع بضرورة كتابة وطبع السعر علي كل سلعة معروضة للبيع في الأسواق إلا أن مازال العديد من أصحاب المحلات والسوبر ماركت لا يلتزمون بذلك بل يكتون بوضع ورقة فقط علي السلع ويتم تغييرها كل يوم وأحياناً كل ساعة.. بدون أي التزام بتحديد هامش الربح رغم أن هذا النظام مطبق في كل دول العالم.

أساتذة الاقتصاد:

يجب تنفيذ قانون هامش الربح وتشديد العقوبات علي المخالفين

دور مهم للمواطنين.. في مواجهة التجار الجشعين

أكد خبراء الاقتصاد أن أجهزة الرقابة لا تقوم بدورها علي الوجه الأكمل مما أدي إلي تسابق التجار الجشعين في رفع الأسعار دون رقيب ولا حسيب.

أكدوا علي ضرورة تحرك رادع من الحكومة ضد التجار والصناع الجشعين لإلزامهم بكتابة الأسعار علي العبوات المنتجة والالتزام بها وتجنب التلاعب وفرض عقوبات رادعة علي المخالفين.

كما أكدوا علي أّمية ان يكون دور مهم للمستهلكين في مواجهة التجار الجشعين من خلال الامتناع عن شراء السلع المبالغ في أسعارها والاتجاه إلي الشراء من المتاجر والمنافذ الملتزمة والتي تبيع بأسعار مخفضة.

محمود العسقلاني:

عدم الاعلان عن سعر السلعة.. جريمة كبري

كل دول العالم ملتزمة بوضع كل البيانات أمام المستهلك

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن عدم التزام التجار والباعة بالاعلان عن الأسعار تعد جريمة كبري حيث نصت المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك علي حق المستهلك في المعرفة مثلما يحق للتاجر البيع بالسعر الذي يحدده فعلي الجانب الآخر من حق المستهلك معرفة سعر ومواصفات السلعة وأيضا معرفة معلومات عنها من حيث مدة الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية بالإضافة إلي معرفة الخواص الخاصة بالتعبئة وهي أماكن حفظ السلعة عند درجات حرارة معينة. فكل هذه التفاصيل لابد من كتابتها علي السلع المنتجة والمعبئة...
أضاف إلي ضرورة كتابة السعر علي السلعة فهو يعني بالضرورة الإلتزام بالبيع بالسعر المكتوب. ولكن ما يحدث الآن يتم وضع سعرين مختلفين طوال اليوم. لذلك لابد من كتابة السعر علي المنتج ذاته وهذا سيلتزم به التاجر خاصة إن السلعة تنتج لمدة 3 أو 6 أشهر ذات رقم تشغيله عبارة عن تاريخ إنتاج اليوم ومدة صلاحية المنتج وكل ذلك متواجد في المصانع وجميع دول العالم...
أشار إلي ضرورة وضع هامش ربح معقول ومقبول يريح جميع الأطراف التي تعمل بالسوق سواء كان المنتج أو الموزع أو الوكيل أو التاجر الصغير بوضع السعر مكتوب علي السلعة. هنا سيلتزم التاجر بالسعر المكتوب علي السلعة ولن يغيره لحين الانتهاء من هذه التشغيلة إلي جانب في حالة طمس السلعة وإعادة تعبئتها مرة أخري. وهذا ما يحدث الآن في عملية الدواء في الصيدليات يتم كتابة سعر الدواء علي المنتج علي حسب ما تترأه الشركة أو الصيدلي. وتعتبر هذه هي جريمة الجرائم أما بالنسبة للمنتجات الغير معبئة يتم وضع تسعيرة علي شكائر الأرز والذرة وجميع الحبوب الزراعية...
نوه إلي وجود إجراءات تتأخذ في حالة عدم الإعلان عن الأسعار يتم توقيع الغرامة كعقوبة علي كل من يخالف القانون في حالة البيع بغير السعر المعلن. فالقانون المصري لا يجرم إرتفاع أو انخفاض الأسعار بينما يجرم عدم الكتابة علي المنتج أو عدم الإعلان عن السعر وبالتالي تفرض غرامة العقوبة علي المنتج لبيعه بالسعر الغير معلن. لذلك نحن طالبنا كجمعية مواطنون ضد الغلاء بضرورة إلزام التجار والمنتجين بالاعلان عن أسعار السلع أي كتابة السعر علي المنتج...

د.محمد راشد:

دعم أجهزة الرقابة.. لمواجهة النقص الشديد

أكد د.محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن هناك جشع واستغلال مبالغ فيه من قبل بعض التجار وقيامهم برفع أسعار السلع فوق طاقة وإحتمال المواطن العادي والمتوسط وهو ما سينعكس عليهم بالخسارة مستقبلاً لأن هيكل الأسعار الحالي إذا استمر علي ما هو عليه سيسرع من دخول الاقتصاد في مستنقع الركود الاقتصادي بمعني حدوث انخفاض كبير في الطلب علي السلع جراء تدهور القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم المرتفع. وبالتالي ينبغي علي التجار أن يدركوا مال سياستهم في رفع الأسعار بهذا الشكل وأيضا ينبغي علي الصناع والمنتجين الإلتزام بكتابة الأسعار علي العبوات والإلتزام بهذه الأسعار المدونة وتجنب التلاعب بالأسعار. كما يجب علي الحكومة من خلال وزارتي التموين والتجارة والصناعة تفعيل آليات الرقابة علي الأسواق لحماية المواطنين من استفحال جشع التجار بجانب ضرورة إعداد تشريع بعقوبات رادعة بالحبس والغرامة لغير الملتزمين بإعلان الأسعار وكتابتها علي العبوات من الخارج لتنظيم السوق والقضاء علي ما به من فوضي عارمة..
أشار إلي أن الحكومة تحاول جاهدة الاعتماد علي آليات السوق لتحقيق بعض الانضباط في الأسعار من خلال إقامة العديد من المعارض للسلع والمنتجات الغذائية في كافة ربوع المحافظات لبيع تلك السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن سعر السوق وللتخفيف نسبياً عن كاهل المواطن المثقل بالأعباء. إلي جانب معركة الأسعار بين التجار والحكومة لن يتم حسمها في يوم وليلة ولكنها ستستغرق بعض الوقت. وكلما استطاعت الحكومة توفير العملة الصعبة لاستيراد أي سلعة من الخارج تعاني من اختناقات محلية كلما استطاعت الحكومة حسم الجولة لصالحها وصالح المواطن.

د.إيمان إسماعيل:

تنفيذ قانون حماية المستهلك.. لمنع التلاعب في الأسعار

تري د.إيمان إسماعيل أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بكلية الحقوق جامعة حلوان إن من الالتزامات التي فرضها قانون حماية المستهلك الاعلان عن أسعار السلع والخدمات وعدم إعلان المحال والتجار عن الأسعار لا يقتصر علي السلع الاستهلاكية. ولكنه يشمل الأجهزة والسيارات. فنجد أن البائع يبلغ كل شخص راغب في الشراء سعر مختلف عن الشخص الآخر بل وأصبحنا نجد ظاهرة اختلاف السعر في نفس اللحظة لنفس المشتري وهو ما يؤدي إلي وجود تضارب وعدم استقرار في الأسواق بالإضافة إلي مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم إلي جانب إن هناك العديد من الأسباب التي تدفع المحال التجارية إلي عدم الإعلان عن الأسعار من بينها التلاعب في أسعار السلع وعرضها بأكثر من سعر والرغبة في جني مزيد من الأرباح علي حساب المستهلك...
أضافت إلي أن قانون حماية المستهلك أولي أهمية كبري لضرورة الإعلان عن الأسعار من قبل المورد والمقصود بالمورد هو كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعياً أو مهنيا أو حرفياً يقدم خدمة للمستهلك. او ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها وذلك بهدف تقديمها إلي المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة..
أوضحت أن السعر يعد من البيانات الجوهرية التي يلتزم المورد بإعلانها للمستهلك وفقاً للمادة الرابعة من قانون حماية المستهلك. كما أكدت المادة السابعة من نفس القانون علي أهمية الاعلان عن الأسعار بالنص عليها مرة أخري بنص مستقل ومضمونه يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح علي أن يتضمن السعر ما يفوضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخري وأيضا كذلك نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون يلتزم المورد بإعلان السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك بكتابته بشكل واضح علي السلعة ذاتها أو عبوتها أو يوضع ملصق بالسعر الشامل علي السلعة ذاتها أو عبوتها أو بوضعه بشكل واضح علي وحدات عرض السلعة وذلك كله بحسب طبيعة السلعة. وأيضا يلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها وخصائصها ومواعيدها والسعر الشامل للحصول عليها وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك وقد نصت المادة 64 من القانون علي مخالفة نصوص المواد 4 و7 السابقة للذكر فيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وفي حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها وفقاً لنص المادة 69 من القانون لتصل إلي مليون جنيه.

د.عمرو عرفة:

لابد من تحرك "التموين" لضبط "التسعير"

أكد الدكتور عمرو عرفة مدرس الاستثمار والتمويل باكاديمية وادي العلوم أن المنتجات تمر بمجموعة من المراحل تعرف بسلاسل التوريد وهي مجموعة من الأنشطة التي تتكاتف معا بهدف تحويل المواد الخام إلي منتج تام الصنع وصولا إلي المستهلك النهائي وتشمل تلك الأنشطة عدة مراحل بداية من التعاقد مع الموردين لشراء المواد الخام ثم مراحل التصنيع للمنتجات ثم التوزيع من خلال الوكلاء الرئيسين الذين بدورهم يقوموا بالبيع إلي تجار الجملة ثم التوزيع علي تجار التجزئة ومن ثم وصولا إلي المستهلك النهائي. وفقا لذلك نجد أن هناك قناتين أساسيتين للتوزيع قناة التوزيع الأول تتمثل في مجموعة السلاسل التجارية وهي المتاجر ذات الإسم التجاري المتعددة الفروع وهي تتميز بالانتشار وهذه السلاسل تتميز أيضاً بالقدرة المالية علي التعاقدات بكميات كبيرة نظراً لكبر حجم العملاء مما يتيح لها الحصول علي خصم مسحوبات بالإضافة إلي ما يتم منحه من خصومات كأنشطة تسويقية وصولاً لسعر المنتج المستهدف للمستهلك النهائي وهذه السلاسل تلتزم بكافة الاشتراطات القانونية والتي تتمثل في الإلتزام بالأسعار التي يتم تحديدها كسعر بيع المستهلك وكذلك الاعلان عنها داخل تلك السلاسل مما يعطي المستهلك القدرة علي مقارنة الأسعار للمنتجات المتماثلة للمنتجين المختلفين...
أضاف إلي أن هناك قناة توزيع أخري وهي المتعلقة بتداول المنتج من خلال تجار الجملة ثم تجار التجزئة وصولا إلي المستهلك النهائي وهنا نجد أن تلك المتاجر لا تلتزم بسعر محدد للمنتج النهائي الذي يتم تداوله ولا يوجد لديها سعر موحد للمستهلك النهائي الأمر الذي يجعل هناك اختلاف وتفاوت في أسعار المنتج الواحد لدي هذه التجار الأمر الذي يكون له بالغ الأثر علي المستهلك حيث لا يكون لديه سعر أساسي استرشادي يتم التعامل به ...
أشار إلي قيام وزارتي التموين والتجارة الداخلية بمجموعة من الإجراءات التي من دورها ضبط عملية التسعير للمنتجات وخاصة لدي تجار التجزئة حيث يلزم القانون البائع مصدر الفاتورة التجارية أن يفصح عن سعر البيع للمستهلك النهائي الأمر الذي معه يجب علي تاجر التجزئة أن يلتزم بسعر البيع المدون علي فاتورة الشراء وهذا الإجراء أصبح حتمي فهو يعمل علي ضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب في الأسعار. الي جانب الظروف الاقتصادية الحالية فهي ظروف استثنائية غاية في التعقيد فهناك مجموعة من العوامل التي لها بالغ الأثر علي أسعار المنتجات التي هي في الأخير تمس المستهلك النهائي نظراً للتغيرات المتفاوتة والسريعة في أسعار الخامات والتي تؤثر علي سعر المنتجات وعدم استقرارها فتلك الظروف تستلزم وجود دور هام للأجهزة الرقابية الحكومية مثل وزارة التموين وحملات التفتيش المستمرة. وكذلك جهاز حماية المستهلك في ضمان إلتزام التجار في عرض اسعار المنتجات وفقاً لمتطلبات القانون في ضوء الأسعار المدونة علي فواتير الشراء بما يحدد السعر النهائي للمستهلك وهو الضامنة لعدم التفاوت بين سعر المنتج الواحد لدي مختلف التجار وهذا الدور الذي تقوم به الدولة والأجهزة الرقابية دور أساسي في الأخير يعمل في صالح المستهلك ويستلزم جهد لا تتهاون فيه الدولة للحفاظ علي الصالح العام وحماية المستهلك من الإستغلال وأيضا هناك دور مساند لتلك الأجهزة من خلال المستهلك ذاته علي الرغم من الظروف الغير طبيعية التي يمر بها جموع المستهلكين...

د.محمد شهاب:

مطلوب تطبيق قرارات الحكومة فوراً لإعادة الانضباط إلي الأسواق

أنه من المؤسف أن التجار كالعادة عند اي إرتفاع للأسعار عالمياً تجدهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتي لو كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار ما قبل التضخم. ولكنهم لا يفعلون نفس الشيء إذا انخفضت الأسعار عالمياً بل ينتظرون حتي يتم تصريف كامل المخزون القديم. وإذا اتفقنا إن الأزمة الإقتصادية تمثل حالة خانقة تضرب العديد من بلدان العالم ومنها مصر. وايضا نعلم أن مصر اضطرت إلي إجراء تعويم للعملة الوطنية ادي لتجاوز الدولار حاجز الثلاثين جنيها في السوق الرسمية. الامر الذي ادي إلي زيادات فلكية في أسعار العديد من السلع. ونعلم أيضاً أن العديد من التجار استغلوا هذه الظروف لرفع الأسعار إلي مستويات قياسية غير مسبوقة. وأن الارتفاع الكبير في الأسعار الذي طال الكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج لا يخضع لأي نظرية اقتصادية. فالكثير من السلع والمستلزمات زاد سعرها أكثر من الضعف رغم أنها سلع ومستلزمات لا يتم استيرادها من الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالدولار. وبالتالي ليس لها علاقة بإرتفاعه أو إنخفاضه. فلماذا ارتفع سعرها بهذا الشكل الجنوني. ورغم وضوح سلوك هؤلاء التجار. وزيادة أسعار السلع بشكل هستيري. الا أن الغرف التجارية وأجهزة الرقابة علي الأسواق لا تحرك ساكناً لافشال تلك المؤامرة. واتخاذ تدابير رادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مصدر رزقه...
أضاف إلي إنه مع غياب الرقابة علي الأسواق عن المشهد أصبح المستهلك فريسة لهذه المؤامرة. فتسابق هؤلاء التجار في رفع أسعار بضاعتهم وسلعهم دون أي رقيب أو حسيب. وهناك الكثير من القرارات التي اتخذتها الدولة في الاجتماع الموسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والذي يؤكد علي ضرورة وجود أسعار معلنة لجميع السلع. والمرور الدوري علي منافذ البيع والمحال التجارية وتجار التجزئة. وإتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع من لا يلتزم بالأسعار المعلنة. او يغالي في أسعارها أو يخزن ويكنز السلع أو يخفيها ومن بين القرارات التي أعلنها د.مدبولي إغلاق أي منفذ بيع لا يلتزم بالأسعار ومصادرة السلع وإعادة بيعها لصالح المواطنين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع.
أشار إلي ان المواطنين يرحبون علي الفور بالتحرك الحكومي الأخير وينتظرون أن يتم ترجمته علي أرض الواقع ولمواجهة موجة غلاء الأسعار الغير منطقية يجب الضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بالأسعار وتفعيل دور الرقابة علي الأسواق بشكل قوي. وان يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الاسعار دون منطق أو سبب سوي الرغبة في الربح الوفير وزيادة العبء علي المواطنين. وأيضا عقاب رادع لكل مسئول تقاعس عن أداء دوره في الرقابة وضبط الأسعار.