بعد مرور 6 أشهر علي قانون تراخيص المحلات.. 21 ألف تاجر فقط تقدموا

الخبراء:

5 أسباب آساسية وراء ضعف الإقبال

ارتفاع الرسوم المالية.. الظروف الاقتصادية الصعبة.. غياب الشباك الواحد

الخوف من ملاحقة الضرائب. تقاعس الإدارة المحلية

في 11 ديسمبر 2020 بدأ التطبيق الفعلي لقانون تراخيص المحال العامة استجابة لاصحاب المحلات وبهدف دمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي.

أعلنت وزارة التنمية المحلية الاشتراطات العامة لمنح التراخيص للمحلات التي تعمل بدون ترخيص وقدرت الوزارة اعداد هذه المحال بحوالي 10 ملايين محال علي مستوي الجمهورية الأمر الذي سيؤدي إلي دخول موارد كبيرة للدولة وفي نفس الوقت توفيق أوضاع هذه المحال بمختلف أنواعها والقضاء علي عشوائية المحلات وتشجيع الشباب علي العمل واقامة المشاريع وتحصيل الضرائب التي قدرت بحوالي 4 مليارات جنيه سنوياً.

رغم ان القانون اعطي مهلة عام واحد للمحال المخالفة وعامين للمحال غير المخالفة الا انه بعد مرور حوالي 6 أشهر من بدء تطبيق القانون فان حجم الاقباب مازال ضعيفاً للغاية ولم يتجاوز عدد المتقدمين عن 21 ألف محل فقط!! من بين حوالي 4 ملايين محل والسؤال: ما السبب وراء ضعف الاقبال رغم التيسيرات الكثيرة المقدمة.. سألنا الخبراء.. فماذا قالوا؟!

د. شريف الطحان:

فئات كثيرة تفضل الانتظار حتي اللحظات الأخيرة

قال د. شريف الطحان أستاذ ادارة الأعمال ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة إنه بعد بداية التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة في ديسمبر 2022 بقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية واعلان وزارة التنمية المحلية الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة الذي أقره مجلس النواب يعد قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وأحد أهم القوانين التي صدرت من مجلس النواب لأنه النواة الأساسية لبداية دمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي وبالتالي سيدخل موارد كبيرة للدولة وذلك من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة خاصة أن أكثر من 80% من المحال القائمة غير مرخصة
يري أن من أهم أسباب عزوف وضعف اقبال التجار علي ترخيص المحال التجارية يرجع الي عدة أسباب منها الاعتقاد السائد لديهم بأن الدولة تستهدف جمع متحصلات مالية فقط مع ارتفاع رسوم التراخيص و زيادة الأعباء لديهم من الضرائب بجميع أنواعها ورسوم تكاليف الجهات الخارجية مثل رسوم الدفاع المدني والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة وأيضا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر خاصة مع زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار السلع وقلة الطلب من المستهلكين علي بعض السلع والتخوف من فشل المشاريع والخسارة المحتملة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد و ارتفاع قيمة ايجارات وتمليك العقارات والمحلات من قبل الملاك.
أضاف أن هناك طابعاً سائداً في فئات كثيرة من التجار والمواطنين يفضلوا الانتظار حتي اللحظات الأخيرة من المهلة التي حددها القانون وهي عام للمحال المخالفة وعامان للمحال غير المخالفة منذ بدء تطبيق القانون مشيراً إلي انه يجب اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لمواجهة ظاهرة ضعف اقبال التجار علي ترخيص محالهم التجارية مثل محاولة تخفيض رسوم التراخيص لتقليل الأعباء وزيادة الحملات الدعائية التوعوية لنشر مميزات وتسهيلات إجراءات التراخيص و توضيحها للتجار والشباب من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوجود بعض المفاهيم الخاطئة لدي المقبلين علي التراخيص مثل الاعتقاد بأن الرسوم تجدد سنويا علي عكس الحقيقة بأنها تسدد مرة واحدة فقط بقوة القانون ولا يوجد تحصيل أي رسوم أخري من المحليات وان القيام بالترخيص يكون عن طريق الشباك الواحد بما فيها من رسوم الجهات الخارجية عكس ما كان يحدث في السابق من إجراءات معقدة ودخول المواطن في دوامة الذهاب الي أماكن كثيرة متفرقة واهدار الوقت والجهد في جهات حكومية عديدة.

محمد عبدالهادي:

لا بد من وضع محفزات ضريبية أكثر لتشجيع المواطنين

أكد الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي ان الاقبال حتي الآن ليس بما هو مقدر وذلك يرجع الي عدة اسباب منها أن أغلب المحال التجارية المراد الترخيص وحصرها تقع في نطاق المحظورات في اقامتها لوجودها في مناطق سكانية أو لا تخضع لاقامتها وبالتالي فهي من التراخيص الملغاه وايضا التخوف من فرض ضرائب علي المحال في ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع التضخم وبالتالي فان أي منشأة اجمالي ايراداتها لا تغطي اجمالي مصروفاتها بالاضافة الي الضرائب المقدرة وبالتالي لا يقوم بالترخيص وايضا ارتفاع أسعار التراخيص وكذلك مبالغ تحصيل الغرامات لتوفيق أوضاعها بالاضافة الي الطبيعة السيكولوجية للمواطن المصري من التخوف من وضع منشآته تحت حصر مصلحة الضرائب وبالتالي مسألة الدفع الحالية لا تتوافق مع ما حدث قبل الحصر من ناحية أخري فقدان الثقة في التقديرات الأولية لأماكن الترخيص للمحال التجارية.
أشار إلي أن أغلب المحال التجارية مؤجرة لآخرين في سبيل تحصيل رسوم او ايجار وبالتالي لا يبالي في السعي وراء الترخيص وترك ذلك للمؤجر بناءاً علي ذلك لابد أن تقوم الدولة باتخاذ خطوات تيسيرية تتوافق مع طبيعة المطبق والذي يخالف طبيعة سيكولوجية المواطن المصري باتباع سياسة التوسع في محفزات اخري حتي نمرر الدواء المر للمواطن.
يري أنه لابد من وضع محفزات ضريبية أكثر لتشجيع علي الترخيص و تخفيض تكلفة الكهرباء والغاز والمياه للمحلات التجارية التي تسرع من عملية الترخيص و ايجاد بدائل أخري لتراخيص المحلات المخالفة أو التي بحكم القانون ملغاة بالاضافة الي اصدار قرارات خاصة بتفعيل التأمين الصحي للعاملين بالمحلات التجارية بحيث تكون تحت مظلة الدولة.

د. عمرو يوسف:

غياب التعامل الرقمي واتباع إجراءات روتينية.. السبب

قال د. عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أنه في ضوء سعي الدولة نحو تنظيم أمر المحال التجارية من خلال تفعيل منظومة التراخيص وفقا للقوانين المستحدثة والذي يخلق المزيد من فرص دمج المحلات والأنشطة غير المنظمة الي بوتقة الاقتصاد الرسمي وما أن بدأت تلك الإجراءات في النفاذ الا أنها لم تلق الأقبال المنشود ويمكن ارجاع الأسباب التالية كأحد الدوافع الرئيسية لاحجام البعض عن تراخيص محالهم التجارية وفقا للتالي وهو عدم رقمنة تلك الإجراءات والتعامل من خلال مراكز عمل تقليدية وما قد يعهده العمل التقليدي من روتين غير اعتيادي شأنه شأن أي عمل ضمن منظومة التعامل البشري والتي أكتسبت سمعتها عبر صفحات التاريخ ولعدم دخول اصحاب تلك المحال في دائرة الطلبات والأوراق فيفضل البعض الابتعاد قليلا عن تلك الإجراءات خشية البعض من ملاحقة الأجهزة الضريبية له وما يتبعه من رصد لحجم أعماله الحقيقي مما يدعوهم للعمل من خلال منظومة العمل الغير رسمي لتجنب الملاحقات المالية علي حسب رؤيتهم للأمر.
أضاف ان وضع رسوم استخراج لتلك التراخيص رغم كونها رمزية الا أنها قد تشكل عبء علي البعض من اصحاب تلك المحال لذلك فكان علي الأجهزة المعنية اصدار تلك التراخيص بأن تستفيد قدر الأمكان من توجه الدولة نحو رقمنة الأعمال الادارية وتقليل التدخل البشري في تلك المنظومة فيكفي الطلب من خلال موقع الكتروني مميز يتمتع بسهوله التعامل معه ليتم التسجيل من خلال الرقم القومي فقط واستصدار الترخيص بشكل الكتروني شرط مراجعه الجهة المعنية علي الطبيعة مضيفا لا بد من ضرورة وضع حوافز تشجيعية ونسب خفض ضريبي في بداية تلك التراخيص ولمدة محددة كأحد أنواع التشجيع لتلك التراخيص.
أكد علي أهمية خلق مدة زمنية تقدم من خلالها تلك الخدمة بشكل مجاني أو جعلها بشكل مطلق مجانية أسوة بمعامله الأجهزة المعنية لممولي الضرائب موضحا أهمية وضع حملات توعوية لأهمية هذا الشكل التنظيمي لتلك المحال وما قد يعود عل صاحب النشاط من ميزة تسجيل نشاطه بشكل يعمل علي جذب أصحاب تلك المحال.

دكتور الحسين حسان :

معقول! 339 مركزاً فقط لتراخيص ملايين المحلات

يقول د. الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والتطور الحضاري إن اسباب ضعف الاقبال علي تراخيص المحال يرجع الي عدم تناسب عدد 339 مركز ترخيص لاكثر من 10 ملايين من المحال المرخص منها لايتجاوز عشرة في المائة ولحل ذلك لابد من وجود عربات تراخيص مجهزة للوصول الي اكبر عدد ممكن مضيفا يرجع ضعف الاقبال أيضا الي عدم مقدرة البعض علي سداد رسوم التراخيص فلابد من وجود الية لتقسيط الرسوم.
أضاف ان من اسباب ضعف الاقبال عدم وجود موظفين مؤهلين لذلك فمن الممكن أن يتم تدريب موظفين في مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية علي الية التعامل مع التراخيص والية اصدارها مشيرا الي عدم الاقبال بسبب تنوع الاوراق المطلوبة من اكثر من جهة فمثلا مطعم لابد من وجود شهادة صحية وحل هذه المشكلة يكون عن طريق وجود مندوبين عن الوزارات التي يطلب منها اوراق التراخيص داخل مراكز التراخيص.
قال من ضمن الأسباب أيضا أن هناك اثنين من القوانين تنظم تراخيص عربات الطعام أولهام القانون 92 لسنة 2018 والثاني قانون 154 لسنة 2019 حيث يشمل قانون المحال عربات الطعام والحل ضرورة دمج هذه القوانين للمحافظة علي الشكل الحضاري للجمهورية الجديدة مضيفا أن هناك تداخل وتضارب في عدد من القوانين الخاصة الوزارات مثل البيئة والصحة مع إجراءات التراخيص والحل مراجعة القوانين والقرارات وتعديلها بما لا يتعارض مع بعضهم البعض.
أكد علي ضرورة الغاء فكرة الرخصة المؤقتة للمحال داخل المباني المخالفة والحل ضرورة تعديل القرار فالاولي هو التصالح علي العقار المخالف اذا كان سليم انشائيا ثم عمل رخصة غير مؤقتة وليس العكس.
اوضح أنه حتي الان لم يتم حصر المحال العامة من قبل الجهات المختصة بذلك وكل الارقام الصادرة للمحال عبارة عن دراسات خاصة فقط والحل ضرورة عمل مسح شامل علي مستوي الجمهورية لحصر المحال غير المرخصة مشيرا الي وجود عجز في الادارات الهندسية التابعة للادارات المحلية ووجود مؤهلات متوسطة داخل هذه الادارة الامر الذي يؤثر علي إجراءات التراخيص فلابد من ضرورة تعيين مهندسين مختصين او انتدابهم من وزارات اخري لحل هذه المشكلة.
أشار الي أنه حتي الآن لم يحدد قانون المحال العامة الجهات التي ستراقب انشطة المحال العامة خاصة ان هناك جهات متعددة مثل البيئة والصحة وحماية المستهلك اقترح عمل جهاز موحد يضم كل هؤلاء له الضبطية القضائية.

دكتور علاء الناظر:

صاحب المحل يعتقد أن رسوم التراخيص ستكون سنوية

أوضح د. علاء الناظر استاذ الادارة العامة والمحلية أن الدولة تبذل جهداً كبيراً نحو تشجيع أصحاب المحال العامة علي الترخيص ورغم تقديم تيسيرات ومرونة من الحكومة لأصحاب المحال العامة في القانون الحالي الا أن الاقبال من المواطنين مازال ضعيفا وعلي الرغم من وجود مردود ايجابي لدي بعض المواطنين علي التعديلات التي تمت في القانون الجديد الا أن الأرقام تؤكد ضعف الاقبال علي الترخيص فقد تلقت مراكز التراخيص بالمحافظات نحو 10 آلاف طلب من المواطنين لترخيص محالهم منذ بدء تطبيق القانون في مما يؤكد أن هناك بعض المعوقات للتقدم لطلب الترخيص ومنها شكوي بعض المواطنين بارتفاع رسوم الترخيص وأيضا اعتقاد بعض المواطنين بأن رسوم التراخيص ستكون سنوية وهذا غير صحيح ومما لا شك فيه أن الانتظار للحظات الأخيرة من المهلة التي حددها القانون وهي عام للمحال المخالفة وعامان للمحال غير المخالفة منذ بدء تطبيق القانون هي السمة السائدة لدي المواطنين.
أضاف كما أن هناك تخوفاً من أصحاب المحال العامة أنهم سيدخلون في دائرة جهات حكومية عديدة للحصول علي الترخيص مثل الدفاع المدني والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة والتي يستغل بعض موظفيها المواطنين أسواء استغلال ولكن القانون الجديد الحالي يتسم بالمرونة والتغلب علي معوقات كثيرة في القانون القديم مثل انشاء نظام الشباك الواحد في مراكز التراخيص للتغلب علي مشكلة التنقل بين العديد من الجهات الحكومية للحصول علي الترخيص مثل جهاز شئون البيئة أو الدفاع المدني أو الأمن الصناعي وأيضا فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة للتغلب علي الفساد في استغلال المواطنين.

أشار الي حرص الحكومة علي تقديم كل التيسيرات للمواطنين لتشجيعهم علي التقدم لطلب الترخيص لمحالهم لان الهدف الأساسي من القانون هو توفيق أوضاع المحال العامة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة خاصة أن الرخصة يتم استخراجها أول مرة فقط وسارية طوال العمر دون تجديدها أو سداد رسوم سنوية لها.

قال ان الاحصائيات غير الرسمية تشير الي أن عدد المحال العامة علي مستوي الجمهورية 10 ملايين محل تقريبا والحكومة تستهدف ترخيصها خلال عامين من بدء تطبيق القانون فيجب أن يعلم أصحاب المحال العامة أن الترخيص قادم لا محالة والاسراع حاليا والتقدم حاليا لطلب الترخيص في متسع الوقت أفضل بكثير من الانتظار للحظات الأخيرة التي يحدث فيها تكدس من المواطنين مشيرا الي أن علي الحكومة أن تهتم بالبحث عن المعوقات الحقيقة التي تواجه المواطنين في استخراج الرخص بعد تعديل القانون والحصول علي اقتراحات عملية منهم للتغلب علي هذه المعوقات والبحث عن حلول خارج الصندوق.

كتب - مجدي عبدالرحمن:

علمت "الجمهورية أون لاين" ان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مقبلة علي عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين لوضع حلول سريعة للازمة وقد يتم إجراء تعديلات تشريعية قد تكون هي الطريق لتشجيع أصحاب المحلات علي التقدم لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بصفة رسمية.

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات النائب محمد عطية الفيومي انه للاسف احنا دايما لا نتحرك الا في اللحظات الاخيرة كما يحدث بالضبط مع الطلاب عندما يتناسي الاستذكار طوال العام ولا يقترب من كتب الدراسة الا قبل ايام معدوده من الامتحان وقال إنه سيتواصل مع اللواء هشام آمنة. وزير التنمية المحلية. وسيطلب عقد اجتماع اللجنة العليا من اجل الاتفاق علي وسيلة للاسراع بتقديم طلبات الترخيص مؤكدا ان هناك أنشطة أخري مثل محلات السلاح لابد لها من موافقة أمنية.

كشف الفيومي ان عدد المتقدمين حتي تاريخه 21 الفًا و349 بطلبات ترخيص الي جهات الاختصاص. أشار إلي ان عدد الرخص التي صدرت 3607 وفق آخر احصائيات تلقاها من وزارة التنمية المحلية قبل نهاية شهر ابريل الماضي.

أكد الفيومي.ان مراكز استصدار التراخيص "شغالة" ولم تتوقف وكان الاقبال ضعيفا الا ان الامور قد تحسنت مشددا علي أهمية أن تسعي المحال غير المرخصة للحصول علي التراخيص بعد تفعيل القانون الجديد الذي تضمن تيسير شديد للاجراءات. موضحا أن مصر يقدر ان بها ما بين 3 الي 4 ملايين محل غير مرخص. وقد قدرت عدد المحال غير المرخصة في القاهرة بـ 1.6 مليون محل. لافتًا الي أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلي 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص وحذر عضو مجلس النواب من تطبيق عقوبة تشغيل محل دون ترخيص والتي تصل الي الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد.

أشار الي ان اللجنة العليا لاصدار التراخيص ترد من خلال متخصصين علي كافة الاستفسارات التي تتلقاها

وحذر عضو مجلس النواب من تطبيق عقوبة تشغيل محل دون ترخيص والتي تصل إلي الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون الجديد.

كشف ان القانون ولائحته التنفيذية لا يوجد بهما مسمي "الموافقة الأمنية". مشيرًا الي أن الرخصة تصدر بقوة القانون. اذا تأخر المركز عن اصدارها. موضحا أن الموافقة الأمنية جاءت في القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية. لافتًا الي أن بعض الأنشطة لا مبرر لحصولها علي الموافقة الأمنية.

اشتملت الأنشطة. المنصوص عليها بالقرار. علي محال تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية و"مسح الأحذية". والسوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة. ومحل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة. والحمامات العمومية. ومحل تصوير الورق والطباعة والكتابة. والمكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات. ومحلات ومعارض بيع أو تأجير السيارات والموتوسيكلات والدرجات. ومحل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من اكسسوارات. ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسوارته وصيانتها. والسلخانة "المواشي - الأغنام- الجمال" ونقطة ذبيح. والمقاهي والكافيهات والكافتريات ومحل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.

بالاضافة الي مكاتب الدعاية والاعلان. ومحل الاتصالات والسنترالات وطرق السداد الالكتروني. والجيم الرياضي رجال وحريمي. ومحل أو مركز البيوتي سنتر. وصالات ألعاب بلياردو وكذلك محل العاب البلايستشيشن. ومكتب تصميم ديكورات الأفراح. ومحلات المنظفات بأنواعها. محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية. وحمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية. ومحل بيع الفحم بأنواعه. ومحل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر. ومحل بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والأسمدة الكياوية والعضوية. والجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل. ومحل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار. ومحل التصوير الفوتوغرافي "الاستديو". ومحل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين.