وزير المالية يرد على شائعات المتربصين بمصر

اقتصادنا بخير.. وقادر على تجاوز التحديات العالمية
تعيين 70 ألفاً من الشباب في مختلف قطاعات الدولة
موازنة غير مسبوقة لدعم التعليم والصحة والتموين والإسكان
خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. يرتفع إلي 2.5% في العام المالي المقبل. والأعوام التالية..

على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2026/2027.. حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% في يونيه الماضي.

أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدي الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2023/2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من 6.8% في العام المالي2020/2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96%، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

وقد استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي لموازنة العام 2023/2024، بمجلس النواب ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلاً: "اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة.. فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2,1 تريليون جنيه، ونستهدف أعلي فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلي الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 6.4%، فى يونيه 2023، واستمرار جهود الخفض التدريجى لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% في يونيه 2027".

أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي. وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلي أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 41,1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية.. لمساندة القطاعات الإنتاجية.

أشار الوزير، إلي أننا حرصنا في الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه. موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدني لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدني 14 مليار جنيه.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخري في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلي 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلي استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلي 50% من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذ في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلي أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.