الزراعة تؤكد لـ"البرلمان": قيمة صادراتنا زادت 300 مليون دولار
فتحنا 80 سوقاً جديداً بالخارج
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة. طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن رفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات.
وانتقد النائب منع العديد من الشحنات الزراعية المصرية من الدخول إلي الأسواق الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات محظورة، مشيرا إلي إلحاق ضرر بسمعة مصر في الأسواق الخارجية وانخفاض العوائد الدولارية رغم الأزمة التي تواجهها مصر وتوقف المشروعات ذات المكون الدولاري.
من جانبه عقب أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي موضحًا حدوث طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة بل زيادة قيمة الصادرات لنحو 300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وأنه تم فتح 80 سوق جديد للصادرات المصرية منذ عام 2018 وانخفاض حجم الشحنات المرفوضة بنسبة 50% عن العام السابق، متابعا: "تم تعديل مواصفات الاتحاد الأوروبي لدخول المنتجات الزراعية وذلك نتيجة منع استخدام مبيد "الكلوربيروفوس" رغم أنه مصرح باستخدامه دولياً مما أثر علي حجم الصادرات بالعام السابق كما تم تدارك الأمر وحظر استخدام مبيد "الكلوربيروفوس" نهائياً سواء في زراعة الحاصلات التصديرية أو المحلية مع سحب اعتماد أي محطة أو مزرعة يتم رصد المبيد بها.
وعقب رئيس هيئة سلامة الغذاء، موضحا أنه يتم اخطار هيئة سلامة الغذاء بالشحنات المرفوضة وسحب قرار اعتماد المصدر والمحطة والمزرعة ومتابعتهم بأخذ عينات دورية قبل اعادة منحهم رخصة التصدير.
وانتهي رأي اللجنة إلي تشديد الرقابة علي الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة وتسهيل منظومة تكويد المزارع وإنشاء منصة إعلامية لتحديد أسعار الحاصلات الزراعية لزيادة الصادرات المصرية.
ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي بشأن إنشاء منطقة صناعية على أرض محطة الإنتاج بقرية الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية لإقامة مجمع مصانع الزبيب.
أكد النائب أنه تم إعداد دراسة جدوي لإنشاء المصنع والصناعات المكملة وارسالها لوزير الزراعة للبدء في اتخاذ إجراءات الحصول على تراخيص انشاء هذه المصانع لاعطاء قيمة مضافة للعنب المصرى وزيادة حجم الصادرات منه وزيادة دخل الزارع.
وعقب المهندس مساعد رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية موضحًا عدم وجود آلية قانونية لتخصيص مساحة من أراضي محطة الإنتاج التابعة لمركز البحوث الزراعية لاستغلالها صناعياً.
وعقب نائب محافظ الغربية مؤكدًا على انتشار صناعة الزبيب بمركز السنطة علي أراضي جسور النيل وعجزها عن التصدير مباشرة إلا من خلال وسيط لعدم وجوود رخص المصنع، وأنه تم مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بطلب تخصيص مساحة 15 فدان لإنشاء مصنع الزبيب وموافاته لدراسة الجدوي فى شهر 9/2022 وإلي الآن لم يصل رد.
