الأمم المتحدة تحذر من تزايد موجات العنف في هاييتي

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم /الثلاثاء/ من "دوامة العنف التي لا تنتهي" في دولة هاييتي.

وقال تورك -في بيان أوردته المفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني- "كل تقرير أحصل عليه من هاييتي يؤكد حجم المعاناة، ويرسل رسالة مفادها أن شعب هاييتي بحاجة إلى دعم عاجل".
ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي لنشر قوة دعم محددة زمنيا ومتخصصة ومتوافقة مع حقوق الإنسان، مع خطة عمل شاملة لمساعدة مؤسسات هاييتي.
وذكرت المفوضية أنه في شهر أبريل وحده، قُتل أكثر من 600 شخص في موجة جديدة من العنف الشديد التي ضربت عدة أحياء في أنحاء عاصمة هاييتي، وذلك في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 846 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، بالإضافة إلى إصابة 393 مواطنا واختطاف 395 آخرين خلال تلك الفترة، بزيادة قدرها 28 بالمائة في العنف مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2022.
وأشار مكتب المفوضية في العاصمة بورت أو برنس -التي تغمرها حالة انعدام الأمن المتزايدة باستمرار- إلى الزيادة المقلقة في عمليات القتل والإعدام خارج نطاق القانون لأعضاء العصابات، إذ تم توثيق 164 جريمة قتل على الأقل في أبريل، وذلك في ظل ظهور مجموعات أهلية في أعقاب دعوات من بعض الشخصيات السياسية والصحفيين للمواطنين لتشكيل منظمات للدفاع عن النفس لمحاربة عنف العصابات.
وقال تورك "من واجب الدولة حماية مواطنيها، يجب أن يكون المواطنون قادرين على الاعتماد على الشرطة والسلطات القضائية لمعالجة عنف العصابات، لكن الحقيقة هي أن الدولة ليس لديها القدرة على الاستجابة، وبالتالي فإن المواطنين ينفذون القانون بأيديهم لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج دوامة العنف".