مجلس الوحدة الاقتصادية يعد دراسة حول الفرص الاستثمارية في مصر
كتب- وليد الجبالي
قال السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس في السعي نحو تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية، وفى نهج وأسلوب جديد، تقوم الأمانة العامة بعرض فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية، من خلال استعراض المعلومات التي تساعد على استقطاب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل المنطقة العربية.
أضاف السفير محمدي الني، خلال اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، والذى عقد بمقر المجلس بالقاهرة، إن الحكومة المصرية قامت بجهود مثمرة ومشهودة للارتقاء بالاقتصاد الوطني المصري، حيث انعكست الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، والذى ظل يحقق نموا مرتفعا وإيجابيا رغم التحديات والأزمات العالمية التي أثرت سلبا على معظم دول العالم.
الأمانةالعامةلـ"الوحدة الاقتصادية العربية" تعد دراسة حول فرص الاستثمار في مصر
وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعدت دراسة حول فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية وكيفية استغلالها، ووزعتها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس، ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وكافة المشاركين في اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية، حيث استعرضت الأمانة العامة الدور الكبير الذى توليه الحكومة المصرية للقطاع الخاص والتدابير والاجراءات الكفيلة بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، واستعراض كافة القوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي، وخاصة بعد الإجراءات المتميزة التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دورا كاملا في مناخ ملائم تتوافر مقوماته في مختلف محافظات مصر صاحبة أرض المليون فرصة والعائد المرتفع والمناخ الملائم والتنافسية العادلة.
وجود جهات تمويل مصرفية تدعم صادرات السلع الأساسية
وكشف الأمين العام أن توصيات الاجتماع تركزت في البحث عن إمكانية إنشاء صناديق ملكية خاصة مع وجود آلية مناسبة لتنفيذها تستثمر في قطاعات الاستثمار المختلفة، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الشأن تعرض في دورة مجلس الوحدة الاقتصادية، بخلاف وجود جهات تمويل مصرفية تدعم صادرات السلع الأساسية والاستراتيجية من مصر إلى جميع الدول العربية وأفريقيا بشروط تمويلية وتصديرية للمنتج، مما يساعد على سد الفجوة للمنطقة العربية بتوفير سيولة دولارية خاصة بالتصدير.
وأكد السفير الني، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وتشجيع آفاق الاستثمار في جميع الدول العربية، بما تملكه من مقومات وثروات طبيعية كبيرة تنتظر تضافر الجهود لاستغلالها وفق أطر استراتيجية وتشريعية تناسب كل دولة عربية من أجل تحسين معيشة المواطن العربي.
ورحب الأمين العام، بعودة الجمهورية العربية السورية إلى الحاضنة العربية المتمثلة في جامعة الدول العربية، وهى البيت الجامع للعرب والشعوب العربية، مشيرا إلى تقدير الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية لمواقف الدول العربية وقبولها عودة سوريا للجامعة العربية وإعلان الأمين العام أحمد أبو الغيط قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إليها، تمهيداً لحل الأزمة السورية عربياً.
ارتفاع معدلات العمالة والتشغيل
ممثل الهيئة العامة للاستثمار يستعرض خريطة الفرص الاستثمارية في مصر
من جانبه استعرض د. عمرو أبو الفتوح ممثل الهيئة العامة للاستثمار في الاجتماع، خريطة الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا في كلمته، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ ١٤ عاما على الرغم من التحديات العالمية، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً نتيجة ارتفاع معدلات العمالة والتشغيل، مضيفاً أن جميع الاستثمارات المقامة في مصر تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء كمعاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب.
الرخصة الذهبية تشجع على تدفق الاستثمارات
وأشار ممثل الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الدولة المصرية تلتزم باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها وفق قانون الاستثمار، وأن الحكومة المصرية وتشجيعا منها لمزيد من تدفقات الاستثمار وخلق مشاريع جديدة، قامت مؤخراً بإصدار الرخصة الذهبية، وهى الحصول على الموافقة بشأن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما تتمتع جمهورية مصر العربية بأنظمة استثمارية متعددة كنظام الاستثمار الداخلي والمناطق التكنولوجية وكلها أنظمة وقوانين لتشجيع الاستمرار وتحفيزه.
