14 طلب و تظلم من العاملين إلى رئيس جامعة المنوفية.. مستند
من بينهم .. تطبيق العدالة والحد الأدنى وتثبيت المؤقتين
تقدم أحمد عبد الوهاب أخصائى متابعة بجامعة المنوفية بمذكرة إلى الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية تضمنت 14 طلب وتظلم على النحو التالى :
1 - تصويب طريقة إحتساب الحد الأدنى للأجور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.
2 - تصويب طريقة إحتساب مكافأة الإمتحانات 3 % من الأجر الوظيفي وليس الأساسي.
3 - إسترداد نسبة 100 % الأجر الأساسي لإستكمال الأجر المكمل للنسبة المستحقة 200 %.
4 - ضم مدد الخبرة العملية وإرجاع الأقدمية في الدرجات الوظيفية والترقيات وفقا للأقدمية ودون الحاجة للتقاضي وعدم حجب كتب الترقيات والتعتيم عليها.
5 - إسترداد ما تم خصمة خلال فترة اختبار 6 شهور لبعض العاملين دون الآخرين.
6 - تطبيق العدالة في منح العلاوة التشجيعية وفقا لقواعد المنح دون تمميز وبشفافية.
7 - اعادة النظر في نظم تكليف القائمين بعمل مديري الإدارات بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم اهدار حقوق الكفاءات وعدم حجبها عن مسابقات وتطبيق قواعد الاختيار العادلة .
8 - تثبيت العاملين المؤقتين بالجامعة الذين تم التعاقد معهم قبل قانون حظر التعاقد ولم يتم تثبيتهم حتى الآن.
9 - سياسة الجامعة ومديونيتها تجاه صندوق تحسين أجور العاملين وعدم انتظام التوريد وعدم انتظام الصرف وبيان سبب عدم حضور ممثل العاملين بالجامعة جلسات مجلس إدارة الصندوق السابقة، ورفض توجيه موارد الصندوق في غير الغرض المنشأ من أجله وإخطار السيد ممثل العاملين بالجامعة بذلك .
10 - إعادة النظر في قواعد صرف أعمال الملاحظة والمراقبة التي يحصل عليها العاملين نظير أعمال ملاحظة ومراقبة للإمتحانات وقيمتها المتدنية التي لا تتجاوز 6 جنيه على الوجه الغير لائق مقارنة بكثير من الجامعات الأخرى.
11 - إعادة النظر في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية حفاظا على الأرواح والممتلكات .
12 - تنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين.
13 - إعادة النظر في القرار 1111 لسنة 2012 وتعديلاته وتطبيق العدالة في منح المكافآت والبدلات وتوزيع الموارد.
14 - التواصل المباشر واللقاء بصفة دورية ومستمرة ومنتظمة بين رئيس جامعة المنوفية و العاملين بالجامعة لعرض كافة الطلبات والأفكار والمقترحات وتلافي كافة العوائق وفي الإطار المثمر والمحفز لدور الجهاز الاداري للنهوض بالجامعة.
وتتضمن كافة الطلبات والموضوعات المعروضة كافة الأسانيد القانونية بما يفيد صحتها تماما وقطعيا.
