مناقشة ضوابط الرقابة علي أوجه إنفاق ومدخلات صندوق الرياضة الخيري

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطة موجه إلي كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة،بشأن آليات وضوابط الرقابة علي أوجه إنفاق ومُدخلات صندوق الرياضة الخيري.

قالت عبد الناصر، في مستهل الطلب إننا تابعنا جميعاً ما قد تم الإعلان عنه في مارس من العام الماضي 2022 علي لسان وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر بشأن إطلاق أول صندوق خيري لدعم الرياضة تحت مسمي "صندوق الرياضة المصري"، ذلك الصندوق الذي يهدف إلي توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال جمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد علي دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلي تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له علي كافة المستويات للوصول الي أقصي درجات التفوق الرياضي العالمي. من خلال توجيه الدعم الفني والمادي لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة في تمويل الدورات التدريبية علي مستوي عالمي في كافة مجالات صناعة البطل الرياضي وخاصة الأبطال الأولمبيين، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية الاستثمارية المستدامة في شتي المجالات وخاصة في النواحي الرياضية.

وطالبت عضو مجلس النواب بإعادة النظر في الميزانية "الضعيفة" لوزارة الشباب والرياضة، فإذا نظرنا لحصة وزارة الشباب والرياضة من الباب السادس أو بند الاستثمارات العامة في موازنة الدولة سنجدها مليار جنيه فقط، فكان الأولي والأجدر زيادة المخصصات المالية والميزانية العامة للوزارة من أجل تجهيز وتأهيل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية بالشكل الذي يكفل للشباب الاستفادة من تلك المراكز بالشكل الأمثل.