ترحيب في الوسط الصناعي والتجاري بجهود تعميق التصنيع

تعاون مستمر بين "القوي العاملة "و اتحاد الصناعات في مجال تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية

زيادة المكون المحلي.. يساهم في تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة

رحب العديد من العاملين في القطاع الصناعي والتجاري بخطط تعميق المنتج المحلي وتدريب العاملين علي جهود تعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات. ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية. ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج.

وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن وزارة القوي العاملة بكافة إمكانياتها علي استعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب. وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة علي مستوي المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة وخريجي المدارس الفنية علي مهن وحرف يحتاجها سوق العمل. مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية علي أُسس سليمة.

اشاد "السويدي" بهذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريكا في منظومة العمل. مشيرا إلي أن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذي كفاءة عالية. والذي يعتبر ثروة قومية. ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات. مشيرا إلي أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتُقبل عليه.

قال علاء عز. أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية. إن الاتحاد يعمل أيضًا علي جذب مستثمرين أجانب للتصنيع في مصر في بعض المصانع القائمة بالفعل عدم تضييع الوقت في الاستثمار الجديد منذ البداية..موضحا أن تلك الخطوة ستساهم في نقل التكنولوجيا الأجنبية لمصر. بالإضافة إلي تدريب العمالة علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. بجانب تشغيل المصانع لأكثر من وردية بدلاً من العمل بوردية واحدة.

رحب محمد المهندس. رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بخطط الرئاسة التي تهدف إلي زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد علي الواردات الأجنبية في الصناعة. منوها إلي أن الصناعة قاطرة النمو والتنمية.
والفترة المقبلة تحتاج إلي الاهتمام وتعميق التصنيع المحلي. وإحلال المكون المحلي محل الأجنبي. مما سيؤدي إلي تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة. ومن ثم إلغاء التعامل بالدولار والتعامل بالجنيه المصري.

أكد ضرورة أن يتم التكامل الصناعي بين المصانع والمنشآت. الأمر الذي يتطلب ضرورة معرفة بيانات المصانع ونوعية إنتاجها. لافتا إلي أن الغرفة ساهمت في إدخال التكنولوجيا علي العديد من المصانع لزيادة الإنتاج ورفع قيمة المنتج المحلي.

قال د. صديق عفيفي. الخبير الاقتصادي. إن إعلان رئيس الجمهورية تعميق المكون المحلي في الصناعة مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة. وخطوة قوية جاءت في التوقيت المناسب لزيادة تنافسية المنتج المصري وهذا سيؤدي إلي تقليل نسبة الواردات التي تنهك العملة الصعبة وستزيد الصادرات خاصة أن مصر لديها الموارد والإمكانات التي تؤهلها لذلك.

وقال عفيفي إن تعميق المنتج المحلي في الصناعة. يعني تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلي. كما يعني دعم المصانع الكائنة والوقوف علي حل مشكلاتها. لأن زيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلي ورفع كفاءته يتطلب جهدا كبيرا من المصنعين والسوق المصرية. موضحا أن تعميق المنتج المحلي سيؤدي إلي القضاء علي البطالة.

وأوضح أن خطط دعم المنتج المصري وزيادة كفاءته تسير بشكل جيد. ليصبح منافسا للمنتجات العالمية في الأسواق الدولية ما يؤدي لزيادة نسبة الصادرات. لافتا إلي أن حجم الصادرات المصرية بلغ 2.48 مليار دولار في حين أن قيمة الواردات بلغ 6.11 مليار دولار وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء فبراير الماضي.

قال د. رشاد عبده. الخبير الاقتصادي. إن مصر كانت دولة رائدة في كثير من الصناعات لعل أبرزها صناعات الغزل والنسيج. وينبغي أن يتم إعادة عصر النهضة الإنتاجية مرة أخري. لافتا إلي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج له أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

أضاف "عبده". أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في دعم الشباب وتحفيزهم علي الإقبال علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مضيفا:" وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها. رحبت مي حلمي. المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الهندسية. بقرار تشكيل لجنة "تفضيل المنتج المحلي". مؤكدة أنه "قرار رائع" لدعم المكون المصري بما ينعكس علي تقليل سعر تكلفة المنتج. ويجعل هناك قدرة تنافسية للمنتجات المصرية بسبب منافسة السعر في الخارج. مطالبة بسرعة تفعيل اللجنة.

وأوضحت حلمي أن أهم التحديات أمام اللجنة هو تنفيذ القرار وتصنيع المنتجات في مصر بسعر منافس ومناسب. مشيرة إلي أنه يتم تصنيع منتجات كثيرة في مصر. لكن المنتجات المستوردة من الخارج تكون تكلفتها أقل من المنتجات المحلية.