الرئيس يشعر بمعاناة المواطن

خبراء الاقتصاد يثمنون زيادة الدعم والحماية الاجتماعية

يسعي دائماً للارتقاء بمستوى معيشة الفرد..
ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً

أشاد خبراء وأساتذة الاقتصاد بتوجيهات الرئيس الخاصة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدين أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى ضربت معظم دول العالم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

قال الخبراء إن القيادة السياسية، تسعي للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، من خلال القرارات المتتالية لزيادة نسبة الدعم فى الموازنة العامة، على الرغم من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى نتيجة وباء كورونا وما تلاه من آثار نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

أضافوا أن القيادة السياسية دائما وأبداً تعمل على مساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع ميزانية الدعم والحماية الاجتماعية وكان آخرها زيادة الرواتب والمعاشات هذا الشهر بمعدل لا يقل عن الف جنيه، هذا بخلاف زيادة معاش تكافل وكرامة وكل ذلك إيمانا من القيادة السياسة بحاجة المواطن البسيط للدعم والمساندة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة زيادة معدل التضخم.

دكتور أحمد مصطفى:
القرار يخفف حدة موجة التضخم العالمية

أكد الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادى، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهه برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%، تستهدف التخفيف عن المواطنين من حدة الموجة التضخمية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن القيادة السياسية، على الدوام، تسعي للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وذلك يتأتى من القرارات المتتالية لزيادة نسبة الدعم فى الموازنة العامة، على الرغم من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى نتيجة وباء كورونا وما تلاه من آثار نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال إنه على الرغم من تلك الآثار إلا أنه وفى الوقت الذى عانى فيه العالم نتيجة الموجة التضخمية والأزمات الدولية الطارئة، لم يعان المواطن المصرى من نقص فى السلع الضرورية المطلوبة، بل هناك توافر مستمر لاحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن القرار الخاص بزيادة الدعم شمل تخصيص 721,7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 14,9% مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالى الحالى، وكذلك زيادة الدعم لأصحاب المعاشات والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكافة القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وبحسب الدكتور أحمد مصطفى، فإن زيادة دعم البرامج الحمائية تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن لدينا قيادة سياسية تعى ما يشغل المواطنين ومعاناتهم، وتسعى دائما أن ترفع عن كاهلهم عبء الحياة المعيشية لمساندتهم ودعمهم ورفع الأعباء الحياتية عنهم كما تؤكد على قوة وصلابة الإقتصاد المصرى والقطاع المصرفى المصرى أمام كافة التحديات والأزمات التى تواجهه.

واختتم مصطفى قولُه : بأن الدعم المباشر للمواطنين وتحسين حياتهم المعيشية لم يتوقف فقط على الدعم النقدى أو العينى، لكن هناك دعماً فى الكثير من المشروعات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين مثل المشروع القومى حياة كريمة الذى يستهدف تحسين الخدمات المقدمة لما يزيد على نصف عدد للشعب المصرى، رغم التحديات الهائلة التى يواجهها الاقتصاد المصرى، لكنه بالرغم من ذلك تسعي القيادة السياسية إلى مساندة المواطنين، وخاصة أن القرار بزيادة الدعم جاء عقب قرارات زيادة الأجور ورفع المعاشات، كما يبعث هذا القرار برسالة طمأنة للعالم أجمع بأن الإقتصاد المصرى آمن وقوى وعلى قُدرة الدولة المصرية على سداد إلتزاماتها المالية تجاه الغير وفي التوقيتات المُحددة.

دكتور محمد راشد:
يضمن رغيف خبز مدعم لأكثر من 70 مليون مصري

أكد الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، ان زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنحو 50% وفق توجيهات الرئيس السيسى ينم عن حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف بعض الأعباء عن كاهلها ولا سيما فى ظل اتساع رقعة هذه الفئات فى ضوء موجات التضخم العاتية التى تضرب الاقتصاد العالمى وتلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى.

أضاف أن زيادة مخصصات الدعم طالت كافة بنود الحماية الاجتماعية سواء دعم السلع التموينية ورغيف الخبز مما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين وكذلك توفير رغيف الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن.

كما حاز دعم الصادرات على النسبة الأكبر من مخصصات الدعم فى إطار توجه الدولة لتشجيع التصدير والمصدرين لتنمية موارد النقد الأجنبى عبر رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلى خارجيا لتعزيز استقرار الجنيه المصرى فى نهاية المطاف.

نوه إلى ان الزيادة شملت مخصصات المعاشات ونفقات العلاج على نفقة الدولة حتى تستطيع الدولة علاج عدد الحالات على الأقل فى العام المالى الجديد ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف العلاج تأثرا بسعر الصرف علاوة على دعم الإسكان الاجتماعى لتوفير شقق سكنية بأسعار أقل من التكلفة للشباب وهو ما يخلق فرص عمل أيضا لكافة العاملين فى القطاع العقارى بشكل مباشر أو غير مباشر وينعكس إيجاباً على تعزيز معدل النمو الاقتصادى.

ماجد الباز:
المواطن يشعر بالتحسن.. العام المقبل

يقول الدكتور ماجد الباز الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس، ان العالم يمر حالياً بأصعب أزمة اقتصادية منذ ما يقارب مائة عام .. وتحاول الدولة المصرية من خلال رفع المخصصات المالية للدعم والحماية الاجتماعية تخفيف العبء على المواطنين ومراعاة الانخفاض الحالى بقيمة الدخول مقابل ارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وسوف تؤتى هذه الموازنة ثمارها فى الاجل القصير وسيلمس المواطن تحسناً حقيقياً فى مستوى المعيشة خلال النصف الاول من العام القادم.

أشاد الدكتور الباز بتوجيهات الرئيس وأنها تنم عن أن القيادة السياسية تشعر بحجم معاناة الفئات الأكثر احتياجا وان الرئيس يوفر أفضل سبل المواجهة لتخطى هذه الفترة الصعبة والتى سيتخطاها الاقتصاد المصرى بنجاح نتيجة سياسة المواجهة المرنة القادرة على استيعاب الصدمات.

عبدالرحمن شعبان:
التوقيت رائع.. لحماية المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية

أوضح د.عبدالرحمن شعبان، الخبير الاقتصادى، ان اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 48.8% جاءت فى توقيت رائع للتخفيف من الاثار التضخمية على المواطنين وتقليل نسبة التضخم في الاسواق ..inflation rate ..وكذلك تمكين الدولة من التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للاسر الاكثر احتياجا للتخفيف عليها والعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة للافراد الاكثر احتياجا.

أضاف أن القرار جاء بتخصيص 127.7مليار جنيه بالموازنة الجديدة للدولة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى قدره 41.9% مقارنة بـ 90 مليار للسلع التموينية العام الماضى ..فى محله تماما لدعم حوالى 70 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية..وشملت الزيادة فى الموازنة العامة الجدبدة للدولة زبادات بنسب متفاوتة فى قطاعات اخرى عديدة منها دعم المواد البترولية والتأمين الصحى والادوية ودعم الاسكان الاجتماعى ومعاش الضمان الاجتماعى ومساهمات صناديق المعاشات لضمان السيولة المالية لاصحاب المعاشات.

اشار إلى ان جهود الدولة مازالت مستمرة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمال المرحلة الاولى منها وبدء المرحلة الثانية لتطوبر قرى الريف المصرى لتحقيق تنمية شاملة بالريف المصرى والقضاء على الفقر وتقليل نسبة الفقر فى الريف المصرى..ويستفيد منها حوالى 60% من المصريين..للاسر المستفيدة من خلال الارتقاء بمستواها المادى والاجتماعى وتوفير فرص عمل منتجة لشبابها ومواطنيها...واهتمام الدولة فى رفع الموازنة الجديدة..من شأنه تشجيع الانتاج فى المجال الصناعى والزراعى وتنشيط التصدير والوصول بالهدف المنشود للتصدير إلى 100مليار دولار.

دكتور ادهم البرماوي:
الزيادة حقيقيه ام ظاهريه

يقول د. ادهم البرماوي مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ، انه نظرا لارتفاع معدلات التضخم سواء على المستوى القومى او العالمى.. حيث تجاوز معدل التضخم الشهر السابق 44%، كان لابد على القيادة السياسية والحكومه التدخل لحمايه الطبقات ذات الدخل الادنى وذلك من خلال زياده موازنة الدعم لمواكبة الانخفاض فى القوة الشرائية للجنيه، فارتفعت موازنة الدعم بنسبة 84% عن العام المالي السابق، ولكن التساؤل هنا هل الزيادة هذه حقيقيه ام ظاهريه؟.

أضاف ان جزء من هذه الزيادة هى زيادة ظاهريه، وذلك لتعويض ارتفاع الاسعار عن العام المالى الماضى، ولكن جزء من هذه الزيادة ستكون زيادة حقيقيه متمثلة فى زياده السلع والخدمات التى تقدمها الحكومه.

طالب دكتور البرماوى السلطة التنفيذيه بالعمل على ايصال هذا الدعم لمستحقيه.. وايضا العمل على الزيادة الحقيقيه للانفاق الحكومى.

عمرو يوسف:
"سند" لشريحة كبيرة من محدودى الدخل

يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أنه بالرغم من ظروف الاقتصاد الوطنى وما يواجهه من أزمات وتحديات نتيجة الأزمات المركبة والتى تعرضت لها أرجاء المعمورة لتلقى بظلالها على عجلة الاقتصاد المحلى، يأتى قرار القيادة السياسية وتوجيهاته لحاملى الحقيبة الاقتصادية والمالية بأهمية ضخ المزيد من حزم الحماية الاجتماعية حفاظاً على طبقات المجتمع المصرى الأشد إحتياجًا إيماناً من الدولة ومعرفتها بحجم التحديات التى تواجه الأسر نتيجة زيادة تكلفة المعيشة جراء التضخم وزيادة الأسعار غير العادية والتى أثرت بالسلب على القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذى أدى إلى عدم وصول البعض من هذه الأسر لحد الكفاف.

أضاف ان التوجيهات الرئاسية تأتى فى تلك اللحظات سنداً ودعماً لشريحه عريضة من الأسر والمواطنين الذين قد طالتهم يد التضخم الجامح والمتأثرين بها لتتأكد معها رؤية الدولة المصرية حول دعم ملف الحماية الإجتماعية وإعطاؤه أولوية قصوى لما قد يمس هذا الملف الهام حياة المواطنين وتلك الأسر بشكل خاص وتثبيتًا لما يسمى بالأمن الإجتماعى بإعتباره من أهم معطيات المرحلة الراهنة.

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية لم تألو أية جهود فى هذا الملف.. حيث سبقت تلك التوجيهات الأخيرة العديد من القرارات الخاصة بالدعم ومعاشات تكافل وكرامه ومشروع حياة كريمة أسوة بما يتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع من زيادات فى رواتب الموظفين وبعض الكوادر الخاصة فى الجهاز الأدارى للدولة لتكيل بهذه الصورة القيادة السياسية هذا المشهد بمكيال واحد من واقع مسؤلية اجتماعية نابعة من إيمان راسخ وحقيقى بما يستشعر به مواطنى وأبناء مصر بمختلف أطيافهم ومواقعهم.

دكتور سامى تاميرة:
تعالج الآثار التضخمية التي ضربت معظم دول العالم

أكد الدكتور سامى تاميرة، الخبير الاقتصادى، ان توجيهات الرئيس بزيادة مخصصات الدعم المتعلقة بالانفاق على الدعم والحماية الاجتماعية تأتى استجابة للضغوط المالية التى يلقى بها التضخم على كاهل الطبقة البسيطة والمعدمة والتى ليس لها سبيل فى مواجهة هذه الضغوط والأعباء المالية الا ما تساهم به الحكومة من إنفاق لسد وتغطية جزء من متطلبات واحتياجات هذه الطبقة التى ليس لها موارد تمكنها من توفير متطلباتها.