تعديل قانون الجبانات

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

أشار النائب مقدم مشروع القانون، إلي أن مشروع القانون يهدف إلى مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التى طرأت على المجتمع المصرى وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.

كما تطرق مشروع القانون إلى ضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش المقابر بغرض إخفاء جرم وحوكمة التصرف فى الجبانات وتكون للدولة اليد العليا، وتغير السلطة المختصة بإدارة الجبانات وتعظيم دور وزارة التنمية المحلية.

أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه وردت للجنة ملاحظات على مشروع القانون من خلال وزارات العدل والمالية والصحة.

كما وافقت الوزارات المعنية، على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التأكيد على وجود ملاحظات على مواد مشروع القانون سيبدونها خلال المناقشات.