زكاة الفطر _هل يجوز إخراجها في غير بلد المزكي

اكدت دار الافتاء _ان زكاة الفطر مستقر الامر فيها على أنه لا يوجد أي مانع شرعي من نقلها إلى بلد المزكي أو من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد اخر مشيرة الى ان الامر قد يصير فيه أولوية.

وبينت ان مصارف الزكاة جاءت بنصوص مطلقة لم يُقيدها المولى عز وجل بمكان فقد قال جل شأنه "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"..[التوبة:60].

وقد حددت دار الافتاء المصرية القيمة التى يجب ان يخرجها المسلم هذا العام 2023 عن نفسه وهى 30 جنيهاً وكذلك عن كل فرد ممن يتولى الانفاق عنهم فلكل فرد يُخرج عنه نفس القيمة

وقت إخراج زكاة الفطر

وفى تبيين وقت اخراج زكاة الفطر _ افادت الافتاء ان زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور، وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك، ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.

من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة

المقرر شرعًا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.