"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "إيجابية"

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند (BB).. حيث قالت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.

سددت سلطنة عمان 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال 43.1 مليار دولار.

أشارت وزارة المالية العمانية، إلى أن البلاد تمكنت من سداد هذه الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.

ذكرت وكالة فيتش إن "نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي". كما توقعت عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.

حذرت الوكالة من أن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة.

أدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 بالمئة حتى نهاية فبراير 2023، وارتفع الإنفاق العام أربعة بالمئة.

أشارت وزارة المالية، إلى أن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.

أطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

سجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1.146 ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.. وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60 بالمئة في عام 2021.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.