المنسق العام للحوار الوطنى يلتقى منظمات حقوقية

اجتمع الكاتب الصحفى والإعلامى، ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطنى بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم فى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التى تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.

يأتى ذلك فى اطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطنى، لاستكمال عناصر المناخ الإيجابى، الذى يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية.

شارك فى الاجتماع كلا من رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، وعضو مجلس الأمناء المحامى بالنقض نجاد البرعى، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامى بالنقض أحمد راغب، وحضر اللقاء ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حريه الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق فى التعليم، ومركز الحق فى السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقى الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.

وعرض المجتمعون من ممثلى حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطنى، وشواغل المجتمع الحقوقى المصرى، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتى ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التى تتيح للمجتمع الحقوقى والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك. ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقى، طالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة فى توفيق أوضاعها.

كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة فى الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات.

وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان على أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين فى العمل معها او الاستفادة من خدماتها.

وأكد المشاركون على رغبتهم الأكيدة فى أن يشاركوا بفاعلية فى الحوار الوطنى، مؤكدين على أنهم يرغبون فى أن تكون جلسات الحوار علنية. كما أكدوا على أنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم فى كل الموضوعات المطروحة على الحوار،بما فى ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان.

ومن جانبه، أكد المنسق العام أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطنى بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها، مؤكدا أن استجابة الرئيس لتوصية مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن تجرى الانتخابات القادمة تحت اشراف قضائى كامل، تشكل دليلا واضحا على حرص القيادة السياسية على الاستماع وتبنى جميع الاقتراحات البناءه.

ومن المنتظر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلى بعض المؤسسات الحقوقية، التى لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام القادمة.