روشتة من الخبرء .. لخفض أسعار اللحوم

بعد أن تجاوز الكيلو من 250جنيهاً

"" ناقشت القضية مع الخبراء لبحث الحلول السريعة والآجلة
قالوا: لابد أن تدير الدولة المنظومة.. وليس التجار

أسعار اللحوم الحمراء في تزايد مستمر يوماً بعد يوم ووصلت إلى ما يقرب من 300 جنيه للكيلو فى بعض المناطق ولبعض القطع المتميزة مما يمثل عبئاً كبيراً على الغالبية العظمى من المواطنين والأسر.

"" تبحث مع الخبراء والمتخصصين عن الحلول الممكنة حتى يمكن السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء وإحداث التوازن فى الأسواق.

الخبراء أكدوا أن هناك حلولاً عاجلة وأخري آجلة يجب أن نسعي إليها منها إتاحة العلف بكميات وأسعار مناسبة للمربين والتوسع في زراعة الذرة الصفراء باعتبارها مكون أساسي في الأعلاف.

طالبوا بمنح ذبح الإناث والبتلو وعودة مشروع البتلو تحت رقابة الدولة والاستيراد من الدول الأفريقية لأنها الأقرب والأرخص وتدخل الدولة لإحداث التوازن بين العرض والطلب.

أشاروا إلي أهمية وجود حوافز للمربين لتشجيعهم علي زيادة حجم عملهم وكذلك مراقبة الوسطاء حيث إن ذلك يؤدي إلي تراجع الأسعار بشكل كبير.

دكتور كميل نجيب:
منع ذبح البتلو والإناث.. والتوسع في زراعة الذرة

ويري الدكتور كميل نجيب نائب رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، أن هناك عدة إجراءات من شأنها تقليل أسعار اللحوم حيث قال : ارتفاع أسعار البروتين الحيواني يعاني منه المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة، سواء كان أسعار اللحوم أو الألبان أو الدواجن أو البيض أو الأسماك، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها، لزيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه، وقد ساعدت الحرب الروسية الأوكرانية في تعظيم المشكلة نظرا لتعذر استيراد جزء كبير من مكونات الأعلاف، وإلي الآن لا تلوح في الأفق حلول لهذه المشكلة مما يستدعي التفكير في خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي، لتلافي تفاقمها وقد تساهم في التغلب عليها.

تابع د.كميل: وهناك إجراءات عديدة يجب أن توضع في الاعتبار ومن أهمها تقليل الاعتماد على استيراد الحيوانات من الخارج والعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد، ويساهم التحسين الوراثي للثروة الحيوانية في ذلك من خلال تطبيق تقنيات عديدة مثل الخلط الوراثي والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، وكذلك مقاومة الأمراض من خلال تطبيق نظام متكامل للتحصينات السيادية والمكملة كالحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، والجلد العقدي وحمي الأيام الثلاثة، واللاهوائيات والأمراض التنفسية“، اذ يساعد ذلك علي تحسين الحالة الصحية والمناعية، وبالتالي تحسين الأداء الإنتاجي للحوم والألبان. والأداء التناسلي لزيادة أعداد المواليد.

تابع: كما أن منع ذبح الإناث والبتلو يساهم في تنمية هذه الثروة المهمة. وللتغلب على ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة كالصويا والذرة وإضافات الأعلاف، هذه التي أدت إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة الأسعار، فيجدر تدارك الأمر من خلال التوسع في زراعة الذرة الصفراء وإنتاج هجن قصيرة العمر الإنتاجي وعالية الإنتاج ومتحملة للملوحة والجفاف ليمكن زراعة أكثر من عروة في العام من الذرة وخاصة في أراضي الاستصلاح الجديدة. وتجود الأرض في مصر بما يزيد على ثلاثين مليون طن من النواتج الثانوية للزراعة والتصنيع الزراعي كعروش السوداني والبسلة والفول الأخضر واللوبيا والخرشوف والخضر والتبن وقش الأرز ومصاصة القصب ومخلفات تصنيع الشعير ومصانع البسكويت وقشر البرتقال والعديد من أمثال هذه النواتج الثانوية، يمكن الاستفاده بها وادخالها في تصنيع علائق غير تقليدية وفقا لقيمتها الغذائية وإتاحتها على مدار العام بطرق الحفظ المختلفة، وأهمها السيلجة والتجفيف، كما نحتاج أيضا إلى توعية ونشر ثقافة الأعلاف المتكاملة من عدة عناصر للحصول على أعلي معدلات أداء عن طريق الإشاد الزراعي والحملات القومية.

دكتور الشافعى عبدالقادر عمر:
حوافز للمربين.. ومراقبة الوسطاء

قال الدكتور الشافعي عبد القادر عمر رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الحيوان : السوق عبارة عن عرض وطلب، والسعر يحدده مستلزمات الإنتاح. وهنا يكمن دور الدولة المهم والضروري في مراقبة التاجر الوسيط، وسوف يقلل ذلك السعر بشكل نسبي فبدلا من تحقيق مكسب 70% يكون فقط 20%.

تابع رئيس بحوث الحيوان: نحن دولة عدد سكانها أكبر من عدد حيواناتها ولذلك عدد الحيوانات غير كافية ولذلك من الحلول تشجيع المربين على زيادة الإنتاج مثل عدم ذبح الحيوانات وهي صغيرة السن، وعودة مشروع البتلو تحت مراقبة الدولة وعلى المدى القصير تكمن الحلول على سبيل المثال ونؤكد ثانيا علي مراقبة دور التاجر الوسيط. ومن الحلول بعيدة المدى نعمل على زيادة إنتاجنا وتحسين النوعية ونرفع الكفاءة الوراثية للحيوان كالأبقار والماعز والأغنام، والحرص على اختيار السلالات الجيدة ونقوم بتغذيتها بشكل جيد والمربي يحقق مكسباً، والتاجر والوسيط يحقق مكسباً ولكن بمعايير ولم تكن له الحرية فى تحديد مكسبه بنسبة 100%، وهنا يمكن أن تقل الأسعار فى السوق، وإن قلت الأسعار فى الريف بعض الشئ إلا أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة علي أهل الريف أنفسهم.

محمود العسقلاني:
إتاحة "العلف" والاستيراد من الدول الأفريقية

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء : هناك حلول آجلة وأخري عاجلة، أولا فيما يتعلق بالأجلة. سيكون الحديث في البداية عن الثروة الحيوانية بشكل عام فى مصر، فيجب أن يكون هناك إتاحة للعلف بكثافة خلال المرحلة القادمة أي يزيد إستيراد العلف، وتكون هناك سلاسة وسهولة فى إجراءات الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع اقتراح عمل مزارع لمحصول الذرة على وجه التحديد تكون في مزارع الواحات علي سبيل المثال، باعتبارها أماكن بها مياه متجددة. لأن الذرة سلعة مهمة جدا في مكونات العلف، والأهم في هذا الشأن أن تدير الدولة تلك العملية وليس القطاع الخاص، لأنه ثبت بالتجربة أن القطاع الخاص يقوم بتعطيش السوق والاحتكار وتصرفات بالغة الخطورة ومؤذية جدا، والأفضل وإذا تطلب الأمر وجود القطاع الخاص في المنظومة، يتواجد بخطة تكون الدولة هي الأساس فيها.

تابع العسقلاني: وبعد خروج أكثر من 50% من التجار القائمين علي صناعة الدواجن منها خاصة صغار المربين، كما خرج من هذه الصناعة مربو الأبقار بنسبة كبيرة، وهذا الخروج يؤدي في النهاية إلي انخفاض حجم الاستهلاك فيما يتعلق بالعلف، لكن تجار العلف يضارون من هذه التصرفات لأنهم يحتاجون إضافة مستهلكين للعلف من السوق، كي يزيد الإنتاج ومعدلات الاستهلاك والقوة الشرائية.

تابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء : والجانب الأهم أن ترجع الدولة كمُنتج خلال المرحلة القادمة لأن عدم وجودها يصنع الخلل. وفيما يتعلق بالحلول العاجلة، هو الاستيراد. وأرجح أن يكون من السودان ومن المناشئ الإفريقية لأنها الأقرب لنا، والتي تكون عن طريق البر، مع وقف استيراد اللحوم من البرازيل والهند نظرا لبعد المسافة والتكلفة في النقل وخاصة وهذه البلاد بها أمراض مثل الحمي وجنون البقر. علي أن نكتفي بالأماكن الأهم وهي المناشئ الإفريقية وخاصة وهي تمتاز بتكلفة نقل أقل وجودة أعلي مع العمل علي تعميق العلاقات مع الإخوة في السودان مع زيادة التبادل التجاري.

دكتور عبدالعزيز صقر:
تدخل الدولة بالاستيراد لتحقيق التوازن في العرض والطلب

أوضح د.عبدالعزيز صقر مدير محطات بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أسباب ارتفاع أسعار اللحوم قائلا : أسعار اللحوم الحمراء تتراوح من 220 إلي 290 جنيهًا بزيادة لا تقل عن 140% والأسباب معروفة منها زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية خاصة الذرة بسبب نقص المعروض منها بالأسواق، نظرا لقرار الاعتمادات المستندية، فضلا عن ارتفاع تكلفة استيرادها بعد ارتفاع الدولار، وقلة وجود مراعى طبيعية في مصر، مما أدى إلى اعتماد المزارعين والمربين علي الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف.

تابع د.صقر: ومع دخول فصل الشتاء وارتفاع أغلب المنتجات الغذائية عالمياً ومحلياً بالإضافة إلي الدخول في أعياد الإخوة المسيحيين الذين يتزايد تناولهم للحوم في فترة الأعياد. مع صعوبة وارتباك عمليات الاستيراد من البرازيل والهند اللتين تستحوذان على أكثر من 60% من واردات اللحوم سنويًّا، فمصر تستهلك مليون طن من اللحوم سنويًّا منها 550 ألف طن محلي والباقي مستورد مما يجعل نصيب الفرد حوالي 9 كيلو من اللحوم الحمراء و20 كيلو من الدواجن، وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف من 6000 جنيه إلي 20000 جنيه أي بزيادة أكثر من 300% مع ارتفاع أسعار طن الذرة من 6000 جنيه إلي 14 ألف جنيه وفول الصويا من 8000 إلي 25 ألف جنيه وأكثر وبالتالي ساهم هذا في زيادة أسعار اللحوم الحمراء بصورة غير مسبوقة وهذه الزيادة متوقع لها الارتفاع أيضًا بسبب شهر رمضان المعظم. الذي تزداد فيه عمليات الإقبال علي اللحوم بكافة أنواعهاو. كما أن تراجع أسعار سعر الجنيه المصرى أمام الدولار أدى إلى زيادة أسعار اللحوم داخل مصر، وخروج صغار المزارعين من منظومة إنتاج اللحوم في مصر وتحكم المزارعين الكبار مما يجعلنا علي أعتاب احتكار في إنتاج اللحوم في مصر.

أوضح مدير محطات الإنتاج الحيواني كيفية عبور أزمة ارتفاع أسعار اللحوم قائلا : الحلول تتمثل في الآتي..يجب تدخل الدولة لإحداث التوازن المطلوب واستيراد الكميات المناسبة لسد الفجوة بين إنتاج اللحوم واستهلاكها مع حماية القدرة الشرائية للمصريين وتفعيل حق الدولة القانوني من أجل التدخل لتصحيح الوضع وتسقيف الأسعار لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وضرورة قيام الدولة بالإفراج عن البضائع في المواني، استيراد رءوس ماشية لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر، وتدخل وزارة الزراعة، والتوجه نحو دولة السودان الشقيقة وتشاد حيث المراعي الطبيعية، وحيث إن الأسعار هناك أقل من الدول الأخرى مع توفير الأعلاف لمدة لا تقل على 45 يومًا لهذه الماشية بعدها يتم طرحها في الأسواق بما يضمن زيادة المعروض منها وتوقع انخفاض الأسعار من 30 إلي 40% على الأقل.

مطلوب إزالة كل العراقيل والبيروقراطية التي تمنع من زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع تحديدًا وتمنع دخول التكنولوجيا لزيادة حجم الإنتاج لسد الفجوة الغذائية فى إنتاج اللحوم سواء كانت حمراء أو بيضاء.

ضرورة إزالة كل العراقيل والعوائق أمام زيادة إنتاج مصر من الأسماك عبر استغلال البحيرات، العمل على زيادة الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها وتوفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى، دور معاهد مركز البحوث الزراعيه في إرشاد المزاعين والتوجيه ببدائل الأعلاف.