شاكر:هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا

مشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا.

وأوضح الوزير أن دور شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التي وقعتها مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وأضاف: من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.

وأضاف: نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم- بطاقة ٥٠٠ ميجاوات.

وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء الى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح" ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، و أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر.

ووقع الاتفاقية ممثلو شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، وهم كل من خالد الدجوي، رئيس مجلس الإدارة، و يوجي هاشيموتو، المدير المالي للشركة، و هانس برونس، المدير التنفيذي للشركة، فيما وقع من جهات التمويل كل من كنيشيرو كيتمورا، المدير الإقليمي لبنك التعاون الياباني (JBIC)، و هايكي هارماجارت، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).