أعضاء البرلمان: انطلاق الحوار الوطني بداية لرسم خارطة الطريق

توجيه الدعوة لكل التيارات.. يخرس أبواق الشر وكارهي مصر

يضمن مشاركة حقيقية لكل فئات المجتمع.. ويخرج بتوصيات مهمة

استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من المواطنين.. نجاح مبهر

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن إعلان بدء الحوار الوطني هو بداية لتنفيذ خارطة طريق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبدء مرحلة جديدة من مستقبل مصر الديمقراطي.

وشددوا علي أن انطلاق الحوار الوطني يعزز بناء مصر الحديثة. إضافة إلي أنه يعتبر بمثابة مرور علي الصعاب ووضع الأمور في نصابها. إذ ستعبر الجلسات عن افكار واراء الشعب المصري من مختلف الانتماءات السياسية ويعتبر أيضا أبلغ رد علي أبواق الشر التي تشكك في كل ما هو في صالح الوطن لأنه يزعجها ما تشهده مصر من نجاحات هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب أعضاء البرلمان بتوجيه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني. النداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني.

وأشادوا بنجاح الحوار في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من المواطنين. وتنوع الانتماءات السياسية. ومؤكدين أن مشروع تعديل المادة 34 من قانون "الوطنية للانتخابات" يوجب استمرار الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي.

وثمن النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب. نداء ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني. لكل المشاركين في الحوار بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها. موضحا أنه يؤكد جدية الدولة لبناء حوار وطني جاد.

وأضاف أن الحوار الوطني يضمن مشاركة حقيقية لكل فئات المجتمع المصري. وجميع الشرائح مشاركة في الحوار الذي يُعد فرصة تاريخية حقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب. دعوة المنسق العام للحوار الوطني لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية المشاركين في الحوار الوطني. لإرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار مؤكدا أنها تمثل تحركا لتفعيل مشاركة أكبر عدد من الأحزاب والكيانات ومن مختلف الفئات لإصباغ التنوع والاختلاف علي مقترحات وتوصيات الحوار الوطني.

قال محسب إن الحوار الوطني إنما يأتي للتأكيد علي رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل يضمن احتضان كل التيارات والكيانات داعيا الجميع بسرعة المشاركة بفاعلية وقوة في الحوار الوطني.

وأشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ. بالقرارات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني. مؤكدًا أن تحديد بدء الحوار الحوار الوطني 3 مايو المقبل. كموعد لبدء جلسات الحوار. ومقترحاته باستمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 كلها نقاط بناءة.

أكد أن هذه الخطوات لها دلالة إيجابية علي مستقبل الدولة المصرية. مضيفا أن إصرار الرئيس السيسي علي الحوار الوطني تؤكد رغبته في المشاركة الفاعلة لكل المصريين لبناء دولة عصرية حديثة.

واضاف أن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليس فيه شبة عدم دستورية. لما فيه من ضمانة في حد ذاته وهي دستورية وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

قال النائب محمد سلطان. عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل يعكس حرص الدولة علي المضيّ قدماً نحو الجمهورية الجديدة. وأن الوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقاً للرؤي والأفكار والمقترحات التي تسهم في تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها. والتي تسهم جميعها في النهوض بالدولة المصرية. لافتاً أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متي تم الاتفاق عليها. خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. إن مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني تؤكد أن الحوار الوطني يسير بخطي محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة.

وأضاف أن مشاركة القوي السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز تؤكد مدي التزام الدولة المصرية بإزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجهها من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوي السياسية للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤي مستقبلية.

وقال النائب جمال فؤاد. عضو مجلس النواب. إن الحوار الوطني نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية. ومن ثم ستكون له نتائج ملموسة كبيرة علي أرض الواقع. وأكد أن سير العمل بالحوار الوطني خطوة تلو الأخري يعكس الجدية في العمل. وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار في الوصول إلي أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون استثناء. مشيداً بالمقترح الخاص بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي نص المادة 34 يوجب إتمام الاقتراع والفرز. في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد. تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضي لكل صندوق. في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وذلك في 18 يناير 2014 تنتهي في 17 يناير 2024. وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات. اللذين يعطيانها. باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها. الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

أشار عضو النواب إلي أن الحوار الوطني نجح في صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب. ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة. وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية علي إنجاح هذا الحوار. والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

قال النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ. إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني. قرارًا بالإجماع ببدء الجلسات يقطع الطريق علي أي محاولات للتشكيك. ويعكس رغبة الدولة في إتمامه لترتيب أولويات العمل. بما يهدف إليه من زيادة المساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع. لتأسيس الجمهورية الجديدة. بتجمع مختلف الرؤي علي مائدة واحدة والوصول لنتائج تعود بالنفع علي الوطن.
أشاد النائب أحمد محسن. عضو مجلس الشيوخ. بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني. الذي يتضمن إعلان البدء رسميا في الحوار الوطني مؤكدا أن بيان مجلس الأمناء. بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية والجمهورية الجديدة في مصر.

أوضح محسن أن الحوار الوطني سيتم من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار. وما يتم طرحه بشأن وضع منظومة سليمة. فضلا عن العمل علي تنفيذ ما تم طرحه خلال الجلسات السابقة. ومناقشة ملفات وقضايا الحوار الوطني. مع مختلف القوي السياسية والوطنية.

وقال طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن الحوار الوطني مظلة للقوي السياسية والحزبية وكل شركاء الوطن للتوافق علي المستقبل. وشكل الجمهورية الجديدة. باستثناء من تورط في عنف أو تحريض علي الإرهاب.

أشاد النائب طارق عبدالعزيز. عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس الشيوخ. بالبيان الصادر عن مجلس الأمناء الوطني. مؤكداً أنه يؤكد النظرة الثاقبة للرئيس السيسي وإرادته بإحداث حراك سياسي واجتماعي بمشاركة وطنية من كل القوي السياسية. وأن مقترح بدء الحوار الوطني يوم 3 مايو 2023. ومقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات. والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024. هو انتصار للديمقراطية.

وقال النائب علاء قريطم. عضو مجلس النواب. إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل. خطوة هامة تعكس ترجمة الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها للخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويدعم التنوع السياسي الحزبي.

أكد عضو مجلس النواب. أن الفترة المقبلة عقب الإعلان عن بدء جلسات الحوار ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها. مؤكدا أن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوي السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع.

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه. عضو مجلس النواب. بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. لمقترح الحوار الوطني بشأن ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح باستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات. وذلك في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت إن استجابة الرئيس تعكس مدي الحرص علي إنجاح الحوار الوطني. وذلك بالموافقة علي مقترح أن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات يضمن النزاهة والشفافية. مؤكدة أن هذا المقترح ياتي استجابة لجميع مطالب القوي السياسية. وهي ممثلة في الحوار الوطني. ما يعكس جدية الحوار الوطني.

واعتبر المهندس محمد المنزلاوي. وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ. مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني. بمثابة رد حاسم علي أكاذيب المشككين من قوي الشر في جدوي هذا الحوار.

قال المنزلاوي إن هذه المقترحات المهمة من مجلس الحوار الوطني قضت بالضربة القاضية علي كل من حاولوا إفشال وإفساد الدعوة الصادقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني من أجل مشاركة كل المصريين في صنع وصياغة مستقبل واعد لمصر وشعبها. مرحباً بهذه القرارات التي تعتبر في غاية الأهمية لمواجهة جميع التحديات التي تواجه مصر. وفي مقدمتها السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد. وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. بمقترحات الحوار الوطني. معتبرا أنها بمثابة ضربة معلم لتوفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار. والتي تمثل تيارات مختلفة.

وقال "عبد الحميد". إن القائمين علي ملف الحوار الوطني أكدوا للرأي العام المصري أنهم يعملون بكل صدق وموضوعية. وأن كل من انتقدوا اداء القائمين علي الحوار الوطني كانت لديهم أجندات خاصة تهدف الي افشال الحوار الوطني مشيراً الي أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لجميع القوي المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة علي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.