الرقابة على أسعار الحديد والأسمنت

ثمن النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب موافقة الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقارى فى ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأكد "حنفي" الاهمية الكبيرة لهذه التيسيرات التي تتضمن زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة ومنح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات "مشروعات الخدمي ـ الاستثماري ـ العمراني المتكامل " تخفيضا بنسبة 50% علي الفائدة المطبقة علي الأقساط المستحقة خلال تلك المدة وبحد أقصي عام اعتبارا من العام الحالي وذلك كمساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال النائب سيد حنفي طه إن هذه التيسيرات سيكون لها دورها في دعم مستثمري القطاع العقاري مطالباً من الحكومة إحكام الرقابة علي الزيادات الكبيرة في اسعار مواد البناء وفي مقدمتها حديد التسليح والاسمنت والتي أثرت سلبياً علي قطاع التشييد والبناء والاسكان.

واقترح النائب سيد حنفي طه علي الحكومة إجراء دراسة واقعية لمعرفة التكلفة الحقيقية لاسعار حديد التسليح والاسمنت علي أن تضع هامش ربح مناسب للمصانع والتجار حتي يتم بيع الحديد والاسمنت باسعار مناسبة. مشيراً إلي أن هناك فوارق كبيرة في اسعار الحديد والاسمنت فيما بين المصانع المنتجة لها وفيما بين التجار دون معرفة الاسباب الحقيقية التي وراء تحديد هذه الاسعار المرتفعة بدون أي مبرر وذلك الأمر يتطلب الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع اسعار الحديد والاسمنت بدون أي مبرر خاصة في ظل ما يشهده القطاع العقاري من حالة ركود كبيرة والارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات.