رد الجميل لكبار السن.. باستراتيجية وطنية تاريخية
أميرة السلاموني
أشاد الخبراء باهتمام الدولة بالمسنين حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق استراتيجية وطنية لكبار السن. في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحياة الكريمة لـ كبار السن. حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسنين. والذي يصدر لأول مرة في مصر متضمنًا حقوق تلك الفئة. وحظي بموافقة من مجلس الوزراء. وأحيل إلي البرلمان وأخذ الموافقة من مجلس الشيوخ. ويجري عرضه علي مجلس النواب. وينص قانون المسنين. علي مزايا متكاملة لكبار السن. بداية من تسهيل صرف المعاشات. توفير رفيق مسن لكبار السن من المسنين في منزله. وإعفاء جزئي من تذاكر وسائل المواصلات. علاوة علي توفير الرعاية الصحية اللازمة. وكذلك الرعاية النفسية لهم وإعادة التأهيل للمسن. كما يتضمن مشروع قانون المسنين. إنشاء صندوق تحت اسم صندوق رعاية المسنين. علي أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة. ويتبع الوزارة المختصة. ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخري له في المحافظات. كما ألزم مشروع قانون المسنين. الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة كبار السن. سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخصا يبلغ عنه. مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوي وإبلاغ الجهات المختصة. وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
سعيد الصباغ الرئيس السابق للنقابة العامة للمعاشات: قانون طال انتظاره
أكد سعيد الصباغ "الرئيس السابق للنقابة العامة للمعاشات" أن هذه الإستراتيجية طال انتظارها وكذلك فإن الجميع يتوق إلي صدور قانون كبار السن الذي يتم مناقشته في البرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات مشيرًا إلي أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية بعض الخطوات الجادة للتخفيف عن كاهل كبار السن وأصحاب المعاشات بناء علي توجيهات الرئيس السيسي ومنها علي سبيل المثال تخفيض أسعار تذاكر المواصلات العامة المملوكة للدولة في جميع أتوبيسات النقل العام وجهاز مترو الأنفاق بجميع الخطوط بنسبة 50% لكل من بلغ عمره الستين وحتي بلوغه سن السبعين ثم الإعفاء النهائي لمن يبلغ عمره اكثر من ذلك. وكذلك زيادة أعداد كبار السن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه و أيضا رفع قيمة المبلغ المقرر للمستفيدين منهم بنسبة 25%. وأيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد اقصي. وتكون الزيادة اعتباراً من شهر إبريل بدلاً من شهر يوليو 2023 وهو قرار استحسنه الجميع. ونتمني أن يكون هناك حد ادني لهذه الزيادة بما لا يقل عن250جنيه لحماية أصحاب المعاشات الضعيفة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
أضاف أنه يأمل أن يمثل قانون كبار السن الجديد خطوة تمهيدية لتمكين أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم بشكل إنساني وادمي بعيدا عما يحدث الآن من مهانه وانتظار لأوقات قد تصل إلي عدة ساعات في مكاتب البريد ذات المساحات المحدودة والتي تكتظ بالمئات بل الألاف أوقات الذروة. حيث أن معاناتهم للحصول علي المعاش لا تليق بما قدموه من جهد وعرق أثناء فترة عملهم التي امتدت لفترات قد تصل إلي 40 عاماً. كما أعرب "الصباغ" عن استيائه من قيام هيئه التأمينات بخصم 2 00% . اثنين في الألف من معاشات كل صاحب معاش شهرياً بغرض أنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات وفقا لما تضمنته مسودة مشروع قانون التأمينات الجديد رقم 148وهوا الأمر الذي لم يتم حيث تم تخصيص قيمة هذا الخصم لصالح صندوق رعاية العاملين بالهيئة بدلاً من صندوق رعاية أصحاب المعاشات أنفسهم علي حد قوله.
النائبة هند رشاد "أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب": لفتة إنسانية رحيمة .. وغير مسبوقة
أكدت النائبة هند رشاد "أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب" تأييدها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن. ومشروع قانون المسنين مشيرة إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحياة الكريمة لكبار السن وتحسين أوضاعهم. ويتجسد اهتمام الدولة بهذه الفئة في الامتيازات التي يتم منحها لهم ومنها الزيادة المستمرة في قيمة المعاشات وكذلك إعفاء المسنين من دفع تذاكر المترو مراعاة لأحوالهم الاقتصادية في ظل الغلاء وتقديرا لظروفهم وعدم قدرتهم علي العمل أو كسب الرزق. مشيرة أيضًا إلي أن الإستراتيجية التي طرحتها وزارة التضامن تعد خطوة إنسانية ورحيمة تعكس حرص الدولة علي توفير التكافل وتكثيف الاهتمام بتوفير حقوق الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وأن مشروع قانون المسنين الذي يتضمن إنشاء صندوق تحت اسم صندوق رعاية المسنين. يكون له الشخصية الاعتبارية العامة. يمثل نقلة نوعية واهتماما غير مسبوق بالمسنين حيث يكفل المزيد من الحقوق ويمثل فرصة رائعة للإنفاق علي كبار السن الذين لا يتقاضون معاشا ككبار السن من أصحاب الأعمال الحرة الذين أصبحوا غير قادرين علي مواصلة العمل.
أكدت أنها تتمني أن يتضمن مشروع القانون إتاحة مزيد من التسهيلات والأماكن لكبار السن في المستشفيات العامة نظرا لأن هذه الفئة تكون أكثر معاناة من الأمراض والمشكلات الصحية ومضاعفاتها. كما أضافت "رشاد" أنها كانت قد تقدمت بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب فحواه أن تقوم وزارة التضامن بتخصيص دور لرعاية مرضي الزهايمر باعتبار أن هذا المرض يعد أحد أمراض الشيخوخة وأن المصابين به يحتاجون رعاية خاصة غير تلك المتاحة في دور المسنين العادية. حيث يصبح المصاب بالزهايمر غير قادر علي خدمة نفسه أن حتي القيام بأبسط المهام اللازمة لمواصلة حياته. مشيرة إلي أنها تطالب بأن يتم تضمين هذه النقطة بمشروع القانون وأن يتم تنفيذ المشروع والإستراتيجية علي وجه السرعة.
دكتور إسلام قناوي خبير القانون.. امتداد لخطة الدولة في الاهتمام بالفئات المهمشة
يري دكتور إسلام قناوي خبير القانون أن هذه الإستراتيجية تعد امتدادً لخطة الدولة في الاهتمام بالفئات المهمشة وخصوصا التي أدت واجبها كاملا تجاه الوطن. وهي تجسيد لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام ورد الجميل لهؤلاء وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها. وتوفير حياة كريمة لهم. حيث تأتي رعاية المسنين والاهتمام بهم علي رأس اهتمامات الدولة وأولوياتها . ولعل زيادة المعاشات بصورة دورية . وكذلك تكريم المحاربين القدماء ووجودهم بالصف الأول مع الرئيس في الاحتفالات خير شاهد علي ذلك . وفي إطار خطة الدولة لرعاية المسنين وحمايتهم تضمن مشروع القانون "حقوق المسنين" العديد من الحقوق . فعلي سبيل المثال ألزمت المادة السابعة أسر المسنين برعايتهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية اذا كانوا قادرين علي أدائها. ويكون ترتيب هذا الالتزام علي النحو التالي "الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولي رعاية المسن. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته فإن الوزارة المختصة ترفع الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر علي عريضة بتكليف من يتولي من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدي دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها".
أضاف أن المادة رقم 10 نصت علي أن "يحظر علي المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين علي البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة. وفي هذه الحالة يُسلم إلي من يتولي رعايته . كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون علي حق المسن الأولي بالرعاية الحصول علي مساعدة ضمانيه شهرية حال عدم حصوله علي معاش تأميني. وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يؤكد مشروع القانون. إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة لهم وتنفيذها ومتابعتها. وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها. بينما نصت المادة رقم "13" علي أن "تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين. بتوفير خدمة مرافق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه» للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدي المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها. ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته". وهي بنود رائعة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير أقصي عناية ممكنة بهذه الفئة.
كامل السيد "وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية سابقًا": تتويج لجهود الدولة للاهتمام بكبار السن
من جانبه أكد كامل السيد "وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية سابقًا" أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. أكدت وجود قرابة 7 ملايين مسن. يشكلون نسبة 7,1% من إجمالي السكان في يناير 2020. وهي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلي 17,9% في 2052. موضحا أن القانون المنتظر يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين. الصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية. في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين . مشيرا إلي أن الدولة في ظل قيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا ملموسة لرعاية كبار السن من تخفيض لقيمة تذاكر الانتقال بالمترو والقطارات . وصرف معاش تكافل وكرامة وزيادة قيمته كلما سنحت الفرصة وكذلك فقد تم إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين . فضلًا عن تقديم مشروع قانون لرعاية حقوق المسنين الذي يمثل تتويجا لهذه الجهود والذي نأمل أن يصدره البرلمان خلال هذه الدورة.
وأضاف "السيد" أن هناك بعض المقترحات التي يأمل أن يتضمنها مشروع القانون ومنها تخفيض الحد الأقصي الذي يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلي 50 جنيه نظرا لضعف المعاشات وارتفاع تكاليف الحياة بشكل مستمر. وكذلك لابد من جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلا من سن 65 سنة. وأيضًا إعطاء المسنين نسبة من تأشيرات الحج والعمرة . ورفع سعر الفائدة بالبنوك علي ودائع المسنين . وتخفيضها علي قروضهم. وكذلك من الضروري أن يتم التوسع في إقامة دور الرعاية الاجتماعية وخصوصا المجانية.
طالب أيضًا بتطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدوري علي المسنين كل ستة أشهر. وانتداب أطباء لدور المسنين . وتمثيل المسنين بمجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لا يقل عن 50% من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. و إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن. وأيضا تغليظ العقوبات علي عقوق الوالدين المسنين والتنمر بالمسنين. وطالب كذلك بأن يتم شمول جميع أصحاب المعاشات بخدمات الرعاية الاجتماعية وكذلك أن يتم إنشاء مجلس إدارة لصندوق الرعية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وأن يكون عدد أصحاب المعاشات بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا يقل عن نصف المجلس بدلا من عضوين يختارهما رئيس الصندوق . كما أكد ضرورة تعديل قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بحيث يعطي الحق لمن بلغ سن الشيخوخة ومدة اشتراكه أقل من مدة الحد الأدني ليستكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بعد بلوغه السن أو الحق في شراء تلك المدة ليسحق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بدلا من حصوله علي مكافأة وليس معاشاً كما هو معمول به الآن حيث كان هذا الحق موجودا في القانون 79 لسنة 75 لحماية هؤلاء المسنين وأسرهم.
رد الجميل لكبار السن.. باستراتيجية وطنية تاريخية
رد الجميل لكبار السن.. باستراتيجية وطنية تاريخية
رد الجميل لكبار السن.. باستراتيجية وطنية تاريخية
رد الجميل لكبار السن.. باستراتيجية وطنية تاريخية
