الكلمة للشعب

مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني تؤكد أن الوطن يسير في الاتجاه الصحيح.. وأبلغ رد علي أكاذيب أهل الشر

استمرار الإشراف القضائي يرسي دعائم وركائز دولة القانون.. وأكبر ضمانة لإنتخابات حرة نزيهة

الحوار الوطني استقبل أكثر من 100 ألف مقترح من مواطنين بانتماءات سياسية مختلفة.. وستكون له نتائج ملموسة علي أرض الواقع

رحبت القوي السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ومختلف الأحزاب بانطلاق الحوار الوطني في الثالث من مايو القادم. وأيضاً باستمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات الشعبية. معتبرين ذلك أكبر صفعة علي وجه أهل الشر الذين يشككون في كل شيء يجري علي أرض المحروسة.

عبروا عن تقديرهم للجهود المبذولة لاستئناف الحوار باعتباره خطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة والمشاركة في صناعة المستقبل. وأن مصر تسير علي الطريق الصحيح في عهد الرئيس السيسي. فالرئيس يعلي دائماً من شأن الممارسة الديمقراطية ليعبر كل مواطن عن رأيه دون قيود.

أشاروا الي أن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات والاستفتاءات الشعبية ضمانة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وأن الجمهورية الجديدة تنطلق بشراكة وطنية والسعي لإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع. مؤكدين أن الحوار الوطني استقبل أكثر من 100 ألف مقترح من مواطنين بانتماءات سياسية مختلفة وستكون له نتائج ملموسة علي أرض الواقع.

قالوا ان الدعوة إلي تواصل الاشراف القضائي تؤكد استمرار النزاهة في العملية الانتخابية لان استمرار الاشراف القضائي ضمانة كبري من أجل ان تشهد مصر دائماً انتخابات حرة نزيهة تكون فيها الكلمة للشعب.

خبراء العلوم السياسية:

مصر تتغير للأفضل

الإشراف القضائي علي الانتخابات.. يضمن نزاهة العملية الانتخابية

الشعب يدرك خطورة المرحلة.. وأهمية التوافق علي مصلحة الوطن

دينا العناني

أكد خبراء العلوم السياسية أن مقترح "الحوار الوطني" بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات يقضي علي التلاعب والتزوير في أي نتائج.. بالاضافة إلي أنه يحقق الشفافية ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

أضافوا ان مصر تتغير للأفضل ولا مجال الآن لأي تشكيك في نتائج الانتخابات.. مشيرين إلي أن الشعب يدرك ويعي خطورة المرحلة وأهمية التوافق علي مصلحة الوطن.

قال د. إكرام بدرالدين- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- إن الإشراف القضائي سواء في الانتخابات التشريعية أو غيرها يعتبر من الضوابط المهمة لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

أشار إلي أن الإشراف القضائي هو أحد الضوابط الهامة لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية ووجود القضاء يحد من التلاعب والتزوير في النتائج وأيضاً يحد من استخدام العنف في العملية الانتخابية بين أنصار المرشحين.. وتأكيد أن مصر تتغير للأفضل.

أكد ضرورة متابعة مؤسسات المجتمع المدني الداخلي ووسائل الإعلام العملية الانتخابية لنقل ما يحدث علي الطبيعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية وكل ذلك يضمن مزيداً من النزاهة والشفافية.

نوه إلي ضرورة استخدام الحبر الفسفوري لضمان عدم إدلاء الشخص الواحد بصوته أكثر من مرة خاصة في الانتخابات.

أوضح د. طارق فهمي- أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن الإشراف القضائي علي إجراء العملية الانتخابية أمر مطلوب من جميع القوي والفعاليات السياسية والحزبية لكن هذا مرتبط بضوابط معينة بالاضافة إلي أن مجلس الأمناء طرحوا بعض الأفكار والرؤي فهو شيء جيد ولا يوجد ما يمنع القيام بهذه القضية فهي مرتبطة بسلوك القوي السياسية والحزبية وإدارة العملية الانتخابية.

نوه إلي وجود أفكار أخري طرحت من قبل الأحزاب لضمان وجود معايير وضوابط واضحة وليست قضية قاض لكل صندوق فالإشراف القضائي هو إشراف كامل في كل مراحل العملية الانتخابية ككل وليست مرحلة واحدة والدليل علي ذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت جيدة للغاية.

أشار د. نجاح الريس -أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف- إلي أول اقتراح من اقتراحات الحوار الوطني الذي تم تقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو استمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات التي ستجري بعد عام 2024م وهو يعتبر حرصاً من اللجنة علي الإشراف القضائي علي الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق النزاهة والشفافية. مؤكداً أن هذا يقضي علي أي محاولات للتشكيك في الانتخابات.

أكد حرص الدولة علي سير العملية الانتخابية بشكل سليم دون وجود أي شوائب فالدولة تمد كل الأذرع وتؤكد أنها لا تتدخل في الإجراءات الانتخابية فهي تحت إشراف قضائي والقضاء له رؤية عادلة وإجراءات صارمة في ضرورة خروج أي استفتاءات أو انتخابات بالشكل المطلوب.

يري د. عبدالرحمن عبدالعال -أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة بني سويف- أن الإشراف القضائي علي الانتخابات يعتبر من الآليات المهمة في أي دولة في العالم.

أوضح أن استمرار مصر في متابعة الإشراف القضائي أو الالتزام في قضية الإشراف القضائي علي الانتخابات يعتبر مسلكاً جيداً للغاية من شأنه تحقيق الضمانات لدي المواطن ويؤكد أنه لا يوجد هنا مجال لإثارة أي شكوك تنال من مصداقية أي انتخابات سواء في مجلس النواب أو علي مستوي الانتخابات الرئاسية.

تري د. سالي عاشور -مدرس مساعد العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن الإشراف القضائي علي الانتخابات هو الضمانة الوحيدة ضد أي محاولات للتلاعب بأصوات المواطنين واستمراره ووجوده إنجاز كبير وأمر إيجابي فوجود الإشراف القضائي والمحافظة عليه أمر جيد للغاية إلي جانب أن السلطة القضائية تعرف بأنها الضمانة الأساسية لحسن سير كل شيء.

أضافت ان الإشراف القضائي علي الانتخابات يرد علي محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في الانتخابات وتراهتها فهذا رد علي هذه التشكيكات بوجود قاض علي كل صندوق.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:

مجدي عبد الرحمن

أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي أن الاعلان عن موعد بدء أولي جلسات الحوار الوطني في مايو المقبل يؤكد من جديد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبخطي ثابتة بعيدة عن العشوائية لبناء مصر الحديثة سياسيا واقتصاديا وتشريعيا ولا شك ان فتح الحوار الوطني سوف يضع العديد من القواعد الراسخة في بناء مصرنا بكل قوة وبنجاح لاننا نعرف طريقنا الذي نسير فيه وهو الطريق الذي أعاد لمصر كيانها وقدرها ومكانتها الرفيعة بين العالم.

شدد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار ابراهيم المهدي علي أهمية التركيز علي المطالب التشريعية في هذه المرحله لارساء دعائم الديمقراطية لبناء مصر الحديثة في مرحلة عظم فيها الرئيس السيسي شأن الممارسة الديمقراطية ووضع لها محددات ليعبر كل مواطن عن رأيه دون قيود ليشارك الجميع في بناء هذه الدولة العريقه تحت زعامة وقيادة رئيس قاد منذ الوهلة الاولي السعي الي بناء الديمقراطية الحقة خاصة انه لم يعد لدينا رفاهية الانتظار في ظل عالم تموج فيه الأحداث وتتسارع بصورة كبيرة.

قال ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: لاشك أن التاكيد علي استمرار الاشراف القضائي الكامل والحقيقي علي الانتخابات او الاستفتاءات الشعبية وان يتم اجراء تعديل تشريعي عاجل من أجل وضع هذه الضمانة كفيل بتحقيق الممارسة الديمقراطية في هذه المرحلة وليكون أبلغ رد علي اولئك الذين اعماهم الحقد عن النظر الي حقيقة الأمور في مصر والي اين تسير بعد ان خلعناهم بكل قوة من أجل ان نضع مصر علي مسارها الصحيح.

قال أبو النجا المحرزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ان اقامة دولة القانون في مصر كان احد الاهداف الرئيسية منذ ان تولي الرئيس السيسي مقاليد رئاسة البلاد ولا شك أن الدعوة الي استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات بكافة أنواعها والاستفتاءات الشعبية أمور تمثل إحدي الدعائم والركائز الاساسية لدولة القانون.

أضاف المحرزي ان الدعوة الي تواصل الاشراف القضائي تؤكد النزاهة التي تتواصل للعملية الانتخابية وهو ماحدث في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الأخيرة وجاء بنواب يعبرون عن الشعب بكل اطيافه وفئاته وطوائفه.. مشيرا الي ان استمرار الاشراف القضائي ضمانة كبري من اجل ان تشهد مصر انتخابات حرة نزيهة تكون فيها الكلمة للشعب.

قال محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان انه بعد الإعلان عن بدء الجلسات ستشهد الفترة المقبلة طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها والتي تساهم جميعها في النهوض بالدولة المصرية. لافتا إلي أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متي تم الاتفاق عليها خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

أشاد عضو مجلس النواب. بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد. تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

أكد النائب محمد سلطان. أن جميع القوي السياسية تثق في نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. لافتا إلي أن الحوار الوطني سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية في مصر.

قال إن الاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل. يعكس حرص الدولة علي المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة. وإن الوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقا للرؤي والأفكار والمقترحات التي تساهم في تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.

قالت النائبة رحاب الغول ان الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية. لافتا إلي أن الحوار الوطني نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية. ومن ثم سيكون له نتائج ملموسة كبيرة علي أرض الواقع.

أضافت أن سير العمل بالحوار الوطني خطوة تلو الأخري يعكس الجدية في العمل. وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار في الوصول إلي أفضل المقترحات. وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع دون استثناء. مشيدا بالمقترح الخاص بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي نص المادة "34" والذي يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024. وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات. واللذين يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

أشارت عضو مجلس النواب. إلي أن الحوار الوطني نجح في صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصري. ومن ثم هذه الحالة تساهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة. وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية. وذلك من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية علي إنجاح هذا الحوار. والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.

رحب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات البرلمانيية بتحديد مجلس أمناء الحوار الوطني موعد انطلاق جلساته. ورحبت الأحزاب بالنتائج الإيجابية. الذي انتهي إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلانه عن بدء جلسات الحوار في مايو المقبل. بجانب استمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاء.

حيا النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا. تحديد مجلس أمناء الحوار الوطني موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني.. ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي استجابته السريعة لمطالبة تحالف الأحزاب المصرية بتحديد موعد لانطلاق الحوار الوطني.

قال "مطر" إن كثيرا من أبناء الوطن يعولون علي الحوار الوطني لطرح أفكار جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية وسط الأزمات التي يشهدها العالم. مؤكدا أن تحالف الأحزاب المصرية يرفع دوما شعار بالحوار نجني الثمار مشيراً الي أن الحوار الوطني فرصة لجميع القوي السياسية الوطنية لإبداء رأيهم في القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور. مؤكدا أن بدء الحوار الوطني يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.

قال النائب تيسير مطر إن هناك آمالا عريضة علي الحوار الوطني لوضع رؤي وتصورات. بشأن جميع التحديات التي تواجه المصريين في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

أكد أن جميع الأحزاب والقوي السياسية قدمت رؤيتها بشكل كامل بشأن محاور الحوار الوطني. سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. مشددا علي ضرورة سرعة انطلاق الحوار الوطني الذي مر علي دعوته ما يقرب من عام.

أكد خالد خلف الله أن البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني بالاقتراح ببدء مناقشات وفعاليات الحوار في 3 مايو المقبل خطوة مهمة لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها وذلك لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أضاف أن تلك الرؤي الثلاث لا يمكن الاستغناء عن أحدها لأهمية كل منها متكاملة مترابطة للوصول إلي الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء علي البطالة وسد العجز في الموازنة وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصري إلي منطقة الأمان وكذلك ضرورة تغيير العديد من القوانين التي تتعلق بالمشاركة السياسية.

أشارت أمنية أبو شقة إلي أن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوي السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع.

قالت ان المحور الاجتماعي مهم جدا مشراً الي ضرورة وضع آليات تضمن تطوير التعليم والقضاء علي التكدسات الموجودة بالمدارس وتأهيل المعلمين وكذلك تطوير المستشفيات وتفعيل دورها وخاصة مستشفيات التأمين الصحي الشامل لأن الصحة والتعليم هما أساس بنيان الوطن القوي فلا تعليم بدون صحة ولا صحة بدون تعليم.

أكد النائب سليمان وهدان أهمية هذه القرارات. مشددًا علي أنها إيجابية وجاءت في توقيت مناسب. خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني. الذي كان مطلبًا رئيسيًا خلال الفترة الماضية.

قال انه طالما تحدث الجميع وطالبوا بخطة واضحة للحوار الوطني. ولكن ما حدث شيء ايجابي. وفرصة لبداية مشاركات وطنية حقيقية". موجهًا الشكر للقائمين علي الحوار الوطني.

شدد علي أن امانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل ومكمل. مضيفا: "اعتقد ان استمراره سيحيي الحوار الوطني. وتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطني سيكون نقطة انطلاق مهمة للغاية. وسيحسم كل الجدل".

أشاد عمرو السنباطي بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني. والذي يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميا في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف ويتم ترجمتها إلي قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.

رحبت هدي الطنباري بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

أشاد الدكتور ايمن ابو العلا بالخطوات التي يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني. وقرارته التي صدرت مؤخرا. وعلي رأسها اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس النواب "الوفد":

المجلس يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة.. ويؤسس للجمهورية الجديدة

أشاد المستشار بهاء ابو شقة وكيل مجلس النواب باقتراح مجلس الأمناء بالإجماع أن تبدأ جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم. مؤكدًا أن هذا المجلس يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة. وعكف علي وضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار. وسط حالة من الوضوح والشفافية في طرح كافة تفاصيل الاستعدادات علي الرأي العام.

قال ان مجلس أمناء الحوار الوطني نجح في تحديد 3 محاور رئيسية للحوار بناءً علي الرؤي المقدمة من جانب القوي السياسية. علي أن يتضمن كل محور عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. موضحًا أن نجاح التحضيرات الخاصة بالحوار سيدفعه نحو النجاح في تحديد أولويات العمل الوطني والخروج برؤي لدعم مسيرة الإصلاح. حيث إن الحوار الوطني إحدي ركائز الجمهورية الجديدة التي تسعي الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس السيسي.

أضاف أنه حال نجاح الحوار الوطني في صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصري سيُسهم ذلك بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل. وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية. فالجمهورية الجديدة لن تُبني إلا بشراكة وطنية. وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع. مطالبًا جميع المشاركين في الحوار الوطني بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية علي إنجاح هذا الحوار. والمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

أوضح أن ما تحقق لمصر جراء الحوار الوطني كثير للغاية. ولا تزال ثماره في الطريق خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا أن الحوار الوطني أحدث وسيحدث بدوره نقلة نوعية في الحياة السياسية. مشيرًا إلي أن مشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي علي أوسع نطاق وبتوجيهات الرئيس السيسي.

حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد:

خطوة مهمة للغاية تؤكد جدية الحوار في الوصول إلي أفضل المقترحات

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد. أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية تؤكد جدية الحوار في الوصول إلي أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال مساعد رئيس حزب الوفد. إن الحوار الوطني نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية. كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل كامل بمقترحات بيت الأمة في كافة المحاور.. موضحا أن الحزب مستمر في المشاركة بقوة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.

أضاف الجندي أننا كحزب الوفد نرحب بالاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل مشيدا بالاعلان عن مقترح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل علي نص المادة "34" يوجب إتمام الاقتراع والفرز. في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد. تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024. وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات. واللذان يعطيانها. باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان:

الاقتراحات جاءت بإجماع كامل بين جميع الأطراف

أشاد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بالنتائج الايجابية. التي انتهي إليها اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلانه بدء جلسات الحوار في مايو المقبل مؤكداً أن الاقتراح جاء بإجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني مطالباً مجلس أمناء الحوار الوطني بالاسراع الي ترجمة التنظيم والإعداد الجيد إلي حوار مباشر وسريع. واستثمارا للبيئة والظروف السانحة وتعظيما للإرادة السياسية الداعية والداعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقوة لهذا الحوار.

وأن يتم تفعيل الحوار وترجمته إلي واقع ملموس يسهم في توافق النسيج الوطني التوافقي حول كافة القضايا ذات الأولوية.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل:

موعد مثالي قبل إفطار الأسرة المصرية

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بالقرارات الأربعة التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني التي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

لفت الشهابي إلي أن تحديد موعد البدء في مايو المقبل جاء استجابة للبيان الأخير المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر. الذي دعا فيه إلي بدء الحوار الوطني قبل إفطار الأسرة المصرية الذي يدعو إليه الرئيس السيسي في شهر رمضان من كل عام.

أشار رئيس حزب الجيل إلي تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك يرجع إلي الاحتفالات بعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد العمال.