استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.. اول مقترحات "أمناء الحوار الوطنى" لرئيس الجمهورية

يتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات والإستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024

• اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 ك موعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء اجازات الأعياد .
• مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ اليجابي و يؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا .
واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم،

وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال .

ثانيا : يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خالل هذه الفترة استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خالل المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، التخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا : يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم باالتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صالحي اته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية .

للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الإقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة ) 34( يوجب إتمام الإقتراع والفرز، في الإنتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير ،2024 وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.