خروج الحكومة من 79 نشاطاً منها المقاولات
بعد تنفيذ سياسة ملكية الدولة
أعضاء البرلمان: فوائد كثيرة تعود علي المواطن قريباً
قال الدكتور فخري الفقي. رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إن وثيقة سياسية ملكية الدولة. تحمل في طياتها تشجيع القطاع الخاص. وأن يتبوأ مكانته في المرحلة المقبلة. مشيرا إلي أنه خلال المرحلة الراهنة يعج العالم أجمع بالأزمات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأكد "الفقي" أنه وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم يجب علي اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات. مضيفا: "ولذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمراً هاماً ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص".
أضاف: "من أجل تزايد القطاع الخاص يجب أن تفسح له الدولة المجال وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها حوالي 62 نشاطا في مجموعة من القطاعات حتي يقود القطاع الخاص الاستثمارات في هذه القطاعات".
أوضح أن وجود القطاع الخاص يجعل الجسم الاقتصادي للدولة لديه صلابة ومرونة وقدرة علي تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية. مؤكدا أنه كلما توسع القطاع الخاص يزيد ذلك من إيرادات الدولة. وأن القطاع الخاص قادر بشكل أسرع علي التوسع في الاستثمار الأخضر أكثر من القطاع الحكومي.
وأشار إلي أن أساسيات الاقتصاد المصري صحيحة ولكنها في حاجة إلي تصويب وهو ما تقوم به وثيقة سياسية ملكية الدولة. مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة".
وتحدث النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الفوائد التي ستنعكس علي المواطن المصري من استصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة. مؤكدا أن هذه الوثيقة تعتبر تاريخية. وسط وضع اقتصادي عالمي يشهد أزمات طاحنة.
أشار إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعني خروج الدولة من ما يقرب من 79 نشاطا. منها التشييد والبناء. وهذا يمنح فرصة للقطاع الخاص. مضيفا: "لا توجد دولة في العالم تقوم بعملية تنمية إلا بتقوية 3 أذرع. والمعروفة بالمثلث الذهبي للتنمية. والقطاع الخاص. أحد هذه الأذرع".
أشار إلي أن الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية بعد 2011. لم تحفز القطاع الخاص علي التوسع في السوق المصرية. ويساهم في اقتصاد الدولة. مضيفا: "هناك من يطرح تساؤلات من عينة: "لماذا تدخل الدولة وتدفع في جميع الأنشطة؟". مجيبا عليه: بأنه "لو لم تدفع الدولة» لن نجد أحداً يملأ هذا الفراغ".
