قانون التصالح الجديد.. "حبيس الادراج"..!!

رغم وصول الطلبات إلي 2.8 مليون

3 شهور علي اعداد المشروع ولم يدرج للمناقشة بالبرلمان حتي الآن

السجيني: لا داعي للقلق.. هدفنا تلافي أي سلبيات

رغم انتهاء اللجنة المشتركة من الاسكان والادارة المحلية بمجلس النواب من اعداد قانون التصالح في المخالفات البنائية في صورته النهائية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر إلا أنه مازال حبيس الادراج ولم يدرج في جدول أعمال الجلسات المتعاقبة خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتضاربت التوقعات البرلمانية في غرفتي البرلمان ما بين احتمالية اصدار القانون خلال هذه الدورة وما بين حديث عن شكوك في ظل شائعات تتحدث عن وجود خلافات برلمانية حكومية حول بعض النصوص وربما هناك محاولات من جانب أي من البرلمان والحكومة حول اعادة المداولة في بعض نصوص مشروع القانون إلا أن الحقيقة الواحدة التي لا تقبل الشك أن مشروع القانون مازال مصيره مجهولاً حتي هذه اللحظة.

وطالب اكثر من 30 نائباً ونائبة في البرلمان منهم تامر عبدالقادر وأمين مسعود وسولاف درويش وهدي الطنباري والدكتورة هناء سرور وعمرو السنباطي بضرورة أن يقدم وزيري الاسكان والتنمية المحلية بيانين استثنائيين أمام البرلمان في جلسات الاسبوع القادم عن مسببات تأخر عرض مشروع القانون فيما طالب حازم الجندي عضو الشيوخ الحكومة وعلي لسان رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بشرح أسباب تأخر اصدار القانون.

طالب النائب صلاح أبوهميله بتيسير اجراءات التصالح في مخالفات البناء وتوقف اصدار تراخيص البناء وتبسيط الاشتراطات البنائية وتحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القري.

إعادة الدراسة

قال النائب إيهاب منصور. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب. إنه من الوارد تشكيل لجنة لاضافة بعض التعديلات علي قانون التصالح في مخالفات البناء. وذلك رغم اصدار اللجان المختصة تقريرها النهائي بشأنه.

واضاف منصور. أن تشكيل اللجنة قد يكون بهدف إضافة بعض التعديلات علي القانون قبل أن تتم احالته إلي الجلسة العامة لمجلس النواب. مردفاً: أن ذلك قد يكون حلاً مطروحاً في ظل تقديمه لتعديلات معينة علي قانون التصالح في مخالفات البناء في ظل تقديم الحكومة لقانونها الخاص.

وتابع أن تشكيل لجنة لاعادة دراسة قانون التصالح في مخالفات البناء هو أمر أن حدث سيكون جيداً أسوة بما يحدث الآن في قانون العمل الجديد. من أجل الخروج بأفضل صيغة ممكنة وتفادي أي سلبيات ممكنة بعد التطبيق.

تلافي السلبيات

قال النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب. إن هناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون التصالح علي مخالفات البناء.

اضاف "السجيني" أن هناك نحو 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه من قبل المواطنين.

وكشف سبب تأخر اصدار القانون موضحاً أن السبب هو تأكد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من أن هذه النسخة ستحقق المبتغي والهدف من القانون.

واشار إلي أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح. ولا يتم الاعلان عنها للجمهور حتي لا تحدث بلبله.

وشدد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتي لا يتم تعديله مرة اخري.

وقال إن قانون التصالح حدثت فيه مناقشات كبيرة وعديدة. وأجاب الوزراء بكل شفافية عن كافة التساؤلات حوله.

اضاف "السجيني" أن الدولة المصرية درست مشكلات قانون التصالح جيداً وهناك جدية لاصداره. ولا داعي للقلق لتأخره حتي نصل للمسار الصحيح. وفي عهد الرئيس السيسي واجه الكثير من المشاكل. والحقيقة المجردة أن هناك تحديات قديمة وجديدة.

وأوضح أن هناك 970 ألف حالة خارج نطاق التصالح في مخالفات البناء موجهاً رسالة طمأنينة للمنتظرين لقانون التصالح وعن الإحلال والتجديد قال "السجيني" انه استحقاق دستوري. والدستور تحدث عن أهمية وجود سكن ملائم والمسئولية واقعة علي مؤسسات الدولة وأولاها الحكومة والسلطة التنفيذية لحماية المواطنين وسلامتهم. وبالنسبة للتعلية فهي تخضع للقواعد العامة.