"وزارة التضامن": الجمعيات الأهلية طبقت قانون وحدات الطعام

خلال اجتماع لجنة مشروعات النواب

شهدت لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بدور الجمعيات في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم، والتعديل الجديد.

وأكد النائب محمد كمال مرعي انه وفقاً للقانون فان مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لاقامة وحدات طعام متنقلة قد إنتهت.

وعقبت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة قائلة : ان الجمعيات الاهلية تعمل في مجال التنمية الإقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة.

ورد د. صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الإجتماعي ، قائلاً: القانون سمح للجمعيات باقامة مشروعات ، وأنه من واقع العمل فان هناك جمعيات تتعامل في وحدات الطعام المتنقلة وتكون عن طريق الإدارة مشيراً أنه في محافظة القليوبية قامت إحدي الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شباب وتم تسليمهم وباشراف الجمعية وكان شروطها الا يقوم الشاب ببيعها وتم عمل لهم عقود.

فيما قال "مرعي" أن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون وليس منح التراخيص كما كان محددا لها في القانون ولمدة 3 سنوات، وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.