عند سفر الرجل_ هل يجب ان تلتزم زوجته بيت اهله

اكد اهل العلم ان مذهب جمهور الفقهاءمن الحنفية والشافعية والحنابلة ان من حقوق المرأة على زوجها ان يسكنها سكناً منفرد عن اهله ولا يُلزمها السكن مع احد منهم كما لا يُلزمها خدمة أحد منهم سواء كان ذلك في حضور الزوج او في غيابه

واشاروا انه لا يشترط أن يكون المسكن مستقرًّا في موضع لا يتغير ولكن يجوز للزوج الانتقال بزوجته حيث شاء بشرط أن يوفر لها المسكن المستقل المناسب الذي لا تتعرض فيه لضرر.

وبينوا انه لا فرق بين حال وجود الزوج أو سفره ما لم يكن في انفرادها بالسكن حال سفره خوف عليها، فإنها تطلب من محارمها من يكون معها، أو يُسْكِنُها عند أهلها إن لم ترغب في السكن مع أهله.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/109):" الْجَمْعُ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ: لاَ يَجُوزُ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأَقَارِبِ؛ وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنِ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لأِنَّ الاِنْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا، وَلَيْسَ لأحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ.

وفى ذات السياق قالت الافتاء _أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً بأن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.

واكدت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله؛ يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.