اتصالات البرلمان.. تبحث التدخل التشريعى لحد من النصب الالكترونى

النائب أحمد بدوى:
90% من التطبيقات بدون ترخيص..
ولابد من عقوبات رادعة للنصابين

علي خلفية ضبط عصابة النصب الالكترونى وهو ما أطلق عليها المستريح الالكترونى قررت لجنة الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات التدخل التشريعى العاجل لملاحقة كافة مواقع النصب الالكترونية وحظر التعامل بالعملات المشفرة وتغليظ العقوبات على مرتكبى اعمال النصب التى اصطلح على تسميتها جماهيريا بالمستريح الالكترونى.

قال اعضاء مجلسى النواب والشيوخ ان القبض على عصابة المستريح الإلكترونى هو مؤشر خطر وليس نهاية المطاف بل ربما تكون البداية خاصة وان القبض على هذه العصابة قد يكشف الكثير من العصابات الاخرى التى مازالت لم تظهر على السطح بعد.

قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البنك المركزى يمنع البرامج المتعلقة بالعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية مؤكدا حتمية اصدار تشريع جديد مستقل يحد من التجارة فى العملات المشفرة.

كشف بدوى فى مفاجاة هى الأولى من نوعها أن هناك 900 منصة رقمية تعمل فى الترويج للأدوية الوهمية والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وجهاز تنظيم الاتصالات هما المعنيان بتدشين تطبيق.. للترويج عن سلعة ما ولكن 90% من تطبيقات السوشيال ميديا غير حاصل على ترخيص وهو مايزيد من الحالات الصعبه من النصب الإلكترونى على المواطنين خاصة فئة غير المتعلمين.

قال رئيس اللجنة، إن كل منصة تحصل على ترخيص ستكون مجبرة على كشف رخصتها الرسمية للعملاء وبشأن السوشيال ميديا لدينا حرية أكثر من دول أخرى ممثلا ببرنامج تيك توك.

أضاف أن مقترحات العقوبات ستكون فى أول اجتماع للجنة بالتزامن مع القانون خاصة أن العقوبة أمر تقديرى للقاضى بالإضافة إلى الإعلان عن الأدوية غير المعتمدة من وزارة الصحة مثل أدوية السرطان.

وتبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إعداد تشريع لمواجهة حالات النصب التى تتم عبر المنصات الإلكترونية.

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهدف من إعداد هذا التشريع هو مواجهة حالات النصب التى تمت فى الفترة الماضية من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية فى اتمام عمليات تحويل الأموال والايقاع بالمواطنين.

أشار النائب أحمد بدوي إلى أن التشريع الجديد يتضمن عقوبات رادعة للحد من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية.

شدد النائب أحمد بدوى أن التشريع الجديد سيتم بحثه مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لوضع آليات ورقابة على المنصات الإلكترونية وحجب المنصة غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

متابعاً: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة ملف بيع أدوية مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاسيما بعد ورود شكاوى من تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب.

وناشد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين بعدم السعى وراء منصات إلكترونية مجهولة دون التأكد من مشروعية عملها: سنراعى فى القانون الجديد إلزام أصحاب هذه المنصات بالكشف عن التراخيص الحاصلة عليها لممارسة نشاطها.

أكدت ميرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهدف من إعداد هذا التشريع هو مواجهة حالات النصب التى تمت في الفترة الماضية من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية في اتمام عمليات تحويل الأموال والايقاع بالمواطنين.

وقالت إن التشريع الجديد سيتم بحثه مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لوضع آليات ورقابة على المنصات الإلكترونية وحجب المنصة غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

طالب فاروق المقرحي مدير مباحث الاموال العامه سابقا وعضو مجلس الشيوخ حاليا، بضرورة ان يتوخى افراد الشعب من كافة فئاتهم الحذر فى التعامل مع هذه العصابة النصابة وحتى لا نعيد الذكريات الاليمة لشركات توظيف الاموال.

وأشار إلى انه من واقع خبرته فان عودة الاموال المسروقه لاصحابها ليست من السهولة بمكان واعتقد ان ما تم التحفظ عليه من اموال عن القبض على العصابة ستجعل من رد الاموال إلى اصحابها ميسرا الى حد ما ولكن اغلب الظن انه ستتم اعادة الاموال بنظام قسمة الغرماء كما حصل مع شركات توظيف الأموال فى التسعينات.

ودعا طارق شكرى وكيل لجنة الاسكان البرلمانية إلى ضرورة اضافة بيانات جديده يجب التركيز عليها عند اجراء عمليات تاجير الشقق او الفيلات بنظام الايجارات الجديده الموقوتة المدة وان تذكر فى تلك البيانات تخصضصات وعمل المستأجرين وطبيعة شغل المكان حتى لا تتحول إلى أوكار سرية للنصب والاحتيال كما حدث في عصابة المستريح الالكترونى.

طالبت رحاب الغول المواطنين بضرورة أخذ العظة والعبرة مما تعرض له المواطنون فى شركات توظيف الأموال ويجب على المواطن عند تملك أو تأجير شقة أن يطلع أولا على وجود ترخيص للعقار وإلا يكون عقاراً مخالفاً .

ومن هنا أقول إنه يجب ان يسارع المواطن الراغب فى استثمار أمواله أن يسأل الأول أمنيا عن طبيعة هذه الشركة او الافراد وان يكون على وعى كامل بما يحدث حتى لايتعرض للنصب.

تقدم عضو مجلس النواب خالد خلف الله بطلب إحاطة بشأن النصب على المصريين من المنصة الرقمية على الإنترنت هوج بول مؤكدا أنه ورد للأعضاء العديد من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح.

أضاف النائب أن المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية والتى تصنف على أنها شركة من شركات blockchain متخصصة فى تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابى.. حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه بالبحث عن شركة Hoogpool وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحمل اسم منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح وتدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصرى فى اليوم وتدعى الشركة تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين وتعرض على المستخدمين الاستثمار فى مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح.. حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها فى اليوم وحتى 300 جنيه.

قال: إن هذه المنصة أعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء بعرض مكسب بومى قيمته أربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه مما أدى إلى وقوع المئات من المصريين فريسة لها.

وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى كى لا نعطى فرصة لانتشارها.

كما طالب أيضا وزارة الاتصالات بحجب مثل هذه الإعلانات والمنصات الوهمية والتى ليس لها ترخيص من أجل حماية الموطنين.

قال أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع، الذى حيى رجال الامن لسرعة القبض على العصابة قبل ان يزيد عدد ضحاياها من المصريين والتى عملت تحت شعارات "عاوز أتزوج.. عاوز أنقل لشقة تمليك.. أحج أو أعمل عمرة.. أدفع مصاريف مدارس العيال.. هشتري عربية.. أشيل قرشين للزمان" ومبررات كثيرة وغيرها دفعت نحو 800 ألف شخص من الإسكندرية لأسوان لدفع أموالهم لتطبيق شركة "هوج بول" للاستثمار على الإنترنت والحصول على أرباح يومية وأسبوعية وشهرية نسبتها تتجاوز الـ400% وانتهت الخُدعة بأن "الفلوس اتبخرت" ولاذ القائمون على التطبيق بالهرب وبحيازتهم 6 مليارات جنيه- وفق الضحايا وآلاف المحاضر المحررة من جانبهم.

تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن النصب على المصريين من إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت "هوج بول".

وأكد عضو مجلس النواب تلقيه العديد من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى "Hoogpool" للاستثمار والأرباح وانتشرت خلال الأشهر الماضية والتى تصنف على أنها شركة من شركات "blockchain" متخصصة فى تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابى.. حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.

ناشد النائب محمد سلطان المواطنين قائلا: المشروعات الصغيرة من أهم وأبرز الأفكار التى تساعد المواطنين على تحقيق حياة أفضل للباحثين عن العمل الجاد بعيدا عن فكرة إيداع مبالغ مالية وجنى أرباح دون عمل والقانون الجديد تضمن العديد والكثير من التيسيرات والتسهيلات التى تشجع الشباب على فكرة المشروعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية الحقيقية التى تعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع والفرص كثيرة بمختلف القطاعات والأنشطة على مستوى الجمهورية.

دكتور محمد حجازى:
التعامل الحالى "قمار" ما لم يكن له غطاء قانونى من البنك المركزى

كتبت- لمياء عبدالحميد:
قال الدكتور محمد حجازى استشارى التشريعات والتحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية: إن العملات المشفرة موجودة شئنا أم أبينا وفقاً لقانون البنك المركزى ولكن التعامل فيها مجرم ما لم يتم الحصول على الترخيص من إدارة البنك المركزى وهذا القانون صادر منذ حوالى عامين لكن لم يتم خلالها الترخيص لأحد حتى الآن.

أضاف أن الفكرة حالياً تتلخص فى أن الناس تجرى دائماً وراء وهم العملة والثراء السريع والسهل على اعتبار أنه سيسكب من ورائها ولكن التعامل فيها يجعل هناك مكسباً وخسارة أيضاً وهناك بالفعل من حققوا منها مكاسب وثراء وشبهها بالقمار لأنها ليست شرعية.

أكد أن قانون تنظيم البنوك والبنك المركزي القطاع المصرفي يجرمها طالما لا يوجد ترخيص لها.

نبه أن الدولة المصرية تتجه للاقتصاد الرقمى وشئنا أم أبينا سيكون لدينا عملة رقمية للتعامل بها فى البيئة الرقمية مثل الميتافيرس وباقي النظم الإلكترونية المختلفة ومعظم بلاد العالم بدأت فى التفكير فى إصدار هذه العملات بشرط أن يكون لها غطاء كما النقود الورقية ومنها الهند والصين وكوريا وبالتالى سأكون كدولة قادراً على تتبعها بعكس العملة المشفرة التى لا أستطيع السيطرة عليها.

مهندس شريف صلاح مدير مشروعات أمن المعلومات:
القانون المصرى لا يحمى المنصوب عليه بالعملات المشفرة

أكد المهندس شريف صلاح مدير مشروعات أمن المعلومات استشارى التحول الرقمى، أن البنك المركزى المصرى أصدر قراراً بمنع تداول والتعامل بالعملات المشفرة أو إنشاء أى منصات تدعو للتعامل بها وقبل القرار كان قد أصدر تحذيراً منها بخلاف أن قانون البنوك الجديد فى المادة 250 نص على منع تداولها بأى شكل.

أضاف أن هناك تعليمات مرتبطة بهذا الجزء من الهيئة العامة للاستثمار.

أوضح أن هذا النوع من التعامل يعتبر مضاربة كلها مخاطر ونسبة الخسارة فيها أكثر من نسبة الربح خاصة مع حالة عدم استقرار الأسواق والأسعار بالإضافة إلى أن المنصات نفسها يحدث عليها اختراق وتم سرقة أموالها أكثر من مرة لعدم وجود أى نوع من أنواع الرقابة عليها.

قال إن أى شخص يتعرض لسرقة أمواله أو أى نوع من أنواع النصب عليه فإن القانون لن يحميه بالإضافة إلى أن مخاطرة تعتبر خسارة للدولة خاصة أن التعامل فى هذه النوعية من العملات المشفرة يحتاج مبالغ كبيرة ولا يتعامل فيها إلا شخص مستغنى وقادر.

أضاف بالنسبة لمصر فإن هناك جهوداً أمنية تتبع المتعاملين والمروجين لها ويطبق عليهم القانون ويتحفظ على الأجهزة بالمقرات التى يديرون منها أعمالهم مشيراً إلي أنه منذ 4 سنوات أنشأت شركة تحت اسم بتكوين مصر على غرار الشركات التى أنشأت بالخارج وتم إغلاقها على الفور.

اللواء محمود الرشيدى..مدير مباحث تكنولوجيا المعلومات الأسبق:
إلى مستخدمى الإنترنت.. لا تتعاملوا مع أى روابط إلكترونية مجهولة
انعدام الوعى مشكلة كبيرة..ومطلوب مواجهة تشريعية وأمنية متخصصة

كشف اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن شبكه الانترنت ومواقع التواصل لا تخضع لأى نوع من أنواع الرقابة الامنية أو القانونية والأدبية قائلا: ساحة الفضاء الإلكترونى أصبحت مرتعا خصبا لكل مستخدم مالم يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الجرائم أو إدارات المواقع بمختلف سياسات التشغيل.

تابع: إن سبب انتشار هذه الجرائم الاحتيالية هو أولا انعدام الوعى بخطورة و تهديدات شبكة الإنترنت و مواقع التواصل وكونها أحدث أساليب ارتكاب الجرائم المستحدثة.

ثانيا قصور العقوبات المقررة فى القوانين التشريعية لتحقيق الردع المطلوب لمرتكبى هذه النوعية من الجرائم ثالثا عدم كفاية الأجهزة الأمنية المنوط بها الحد من هذه الجرائم التى تتزايد بصورة مطردة.

وأخيرا وللأسف الشديد قد يكون من أهم الأسباب الحالة الاقتصادية للكثير من المستخدمين و سعيهم لتحقيق أرباح سريعة من خلال ما يعرض عليهم على تلك المواقع.

عن مواجهه ظاهرة تزايد جرائم النصب و الاحتيال الاليكترونى وكافة الجرائم التى ترتكب من خلال شبكة الإنترنت و مواقع التواصل أوضح مدير مباحث تكنولوجيا المعلومات الأسبق أنها تكون على النحو التالى.

اولا : مواجهة توعوية ويقصد بها تعظيم و تكثيف التوعية التكنولوجية بالاستخدام الأمن والرشيد لشبكة الانترنت و مواقع التواصل وتجنب كافة مخاطرها و تهديداتها ثانيا مواجهة تشريعية من خلال إعداد وصياغة القوانين التشريعية الضرورية لتجريم كافة أشكال وأنواع الاستخدام غير المشروع و غير الأمن لشبكة الإنترنت و مواقع التواصل والتى تتسبب فى أية أضرار للغير أو للوطن، ثالثا: مواجهة أمنية من خلال أجهزة أمنية متخصصة عمليا و فنيا لرصد و متابعة تلك الاستخدامات غير المشروعة وغير الأمنة و تلقى البلاغات الخاصة بهذا الشأن.

وقدم اللواء محمود الرشيدى عدة نصائح للتوعية التامة بالمخاطر و التهديدات الناجمة عن الانفلات و الإفراط فى الاستخدام دون ضوابط أولها عدم الانصياع لأى وعود بمكاسب أو أرباح من تطبيقات غير معروف مصدرها عدم استقبال اى لينكات إلكترونية مجهولة المصدر وأيضا عدم الولوج والتعامل مع مواقع إباحية أو متطرفة فجميعها وسائل للاختراق و الابتزاز اللاحق، وكذلك عدم إضافة أصدقاء جدد دون سابق معرفة أو تأكيد تام، مع تجنب وضع بيانات شخصية هامة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية لأنها معرضة للسطو الإلكترونى من قبل الغير وضرورة استخدام كلمات سر معقدة للحسابات الإلكترونية و عدم إفشائها للغير لأى سبب أيضا عدم المشاركة فى خدمات الواى فاى لأنها مسئولية شخصية لصاحب الواى فاى.