مدبولي: 190 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية

لزيادة المرتبات والمعاشات

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات للدولة ستكون 190 مليار جنيه

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن "حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي في المنيا ، وتم مناقشة كل القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جدا للتعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات بدءا من أول أبريل بزيادة ألف جنيه لكل العاملين في الدولة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والدرجة السادسة ستكون 3500 و الثالثة 5 ألاف والماجستير والدكتورة وزيادة المعاشات بـ 15% بدءا من أول أبريل أيضا وزيادة القيمة المالية لتكافل وكرامة بنسبة 25%.

وأضاف أن هذه تكلفة تفعل حزمة الحماية على الدولة ستكون في العام 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه للبدء من أول أبريل نضيف إليها 3 شهور في حدود الأربعين يكون الإجمالي 190 مليار جنيه الدولة تتحملهم من أجل أن تنحاز إلى المواطن ولزيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات وأياض زيادة معاش تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن 150 مليار جنيه التكلفة السنوية ستكون 95 مليار ستكون لحزمة زيادة الأجور والحد الأدنى تكافل وكرامة و 55 مليار لزيادة المعاشات ومجموعهما معا 150 مليار، وعندما نضيف عليهم الثلاثة شهور الإضافية يتكون الرقم 190 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة المصرية على مدار الأزمة العالمية بتتحمل جزء كبير جدا من العبء نتيجة زيادة وارتفاع أسعار المواد الاساسية وعلى الأخص القمح والسلع التموينية والمواد البترولية، التي مازالت الدولة تدعم جزء كبير منها وعلى الأخص السولار وأنبوبة البوتاجاز.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "اطلقنا بوابة الكترونية يتم المستثمر بتقديم شكواه من خلالها ، ومنذ بداية تفعيل البوابة تلقينا 1615 شكوى وتم البت في 1260 شكوى منهم أى 80% وتم اتخاذ قرارات نهائية بها منهم ألف قرار جاء لصالح المستثمر".

وأضاف الدكتور مدبولي - خلال مؤتمر صحفي - أن الوحدة المختصة بحل مشاكل المستثمرين تجتمع بحد اقصى كل أسبوعين ، معربا عن شكره لكل أعضاء الوحدة على استجابتهم وسرعة اتخاذ القرار حتى يتم حل مشاكل الاستثمار واعطاء نتائج ايجابية تثبت ان الدولة المصرية منفتحة على تشجيع الاستثمار.

من جانبهم ، تحدث عدد من روؤساء الشركات ، حيث قال أحمد مجدي رئيس شركة سوميتومو إيجيبت الكتريك ايجبت "إن الشركة كانت تواجه العديد من المشاكل منذ عام 2017" لافتا إلى أنه ومن عام 2018 تم اجراء بروتوكول للتوسع داخل مصر وكان لدينا مصنع واحد في بورسعيد قوامه تقريبا 3000 عامل ومنذ عام 2018 وحتى اليوم استطعنا زيادة العمالة الى 12 ألف عامل وانشاء 7 مصانع اخرى منهم 5 مصانع في بورسعيد و2 في مدينة 6 أكتوبر ومصنع في العاشر من رمضان وتم زيادة الصادرات من 75 مليون في نهاية عام 2018 حتى 250 مليون دولار سنويا في 2022 ، وتم تكريم الشركة كثاني أكبر شركة مصدرة في مصر وأكبر شركة مصدرة للماركات العالمية.

وأضاف أننا نأمل وبدعم من سيادتكم أنه بنهاية الربع الأول من 2024 سنحتفل بافتتاح أكبر مصنع لسوميتومو إيجيبت في العالم في العاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر وهو ما سيعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل وستصل حجم صادراته السنوية 500 مليون دولار سنويا.

من جانبه، قال رؤوف توفيق العضو المنتدب بشركة الظاهرة مصر الزراعية المتواجدة في توشكى والصالحية، مبينا أنها شركة إماراتية متواجدة في 16 دولة وقامت بزراعة 400 ألف فدان عالميا، منها 55 ألف فدان في مصر.

وأشار إلى أنه تم مواجهة بعض المشاكل الخاصة بالأراضي وتسجيلها ، قائلا: "ونحن في طريقنا للحل ونتطلع لزراعة 250 ألف فدان في مصر ما بين توشكى ومشروع مستقبل مصر".

بدوره ، قال محمد فيصل الممثل عن شركة مجموعة الغانم الزراعية، باستثمار كويتي، إن هذه الشركة تقوم بإنشاء أحداث صوبة زراعية والتى تبلغ مساحة الصوبة الواحدة 10.5 فدان، مضيفا أننا تمكنا من زراعة أكثر من 48 منتجا من الزراعات الورقية والأعشاب، 80% من حجم المنتج سيصدر للخارج.

ونوه بأن الصوب تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في توفير كمية المياه، مستعرضا المشاكل الخاصة باستخراج التراخيص وتوصيل المرافق والتواصل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين التي تواصلت بشكل فعال معهم لحل جميع المشكلات، وهم في مرحلة التشغيل وبداية الإنتاج الفعلي.

وقال المهندس أسامة زكي الرئيس التنفيذي لشركة راية إلكتريك، إنها شركة مصرية تعمل في مصر منذ 22 عاما و مدرجين في البورصة منذ 2005 ويعمل بها نحو 15 ألف موظف، كما أننا لدينا أعمالا في الخليج ونيجيريا وتوسعات في شرق إفريقيا واستثمارات في بولندا.

وأوضح أن شركة راية تعمل في مجال النظم والمعلومات ومراكز الاتصال، والمجال الصناعي وغيرها.

وتابع أننا حصلنا على رخصة سجل صناعي مؤقت ودراسة مكون محلي مؤقتة، مستعرضا بعض المشكلات التي صادفتهم وعلى إثرها تم التوجه لوحدة دعم المستثمرين وحلها.

من جهته قال رامي مكاوي رئيس إحدى الشركات المتخصصة في إدارة السفن والوحدات البحرية، إن شركته كانت تواجه بعض المشكلات مع الهيئة المؤسسية للملاحة البحرية في تطبيق بعض القرارات الوزارية، وذلك لرغبة الشركة في التطوير، لافتا إلى أنه تم التعامل مع تلك المشكلات من قبل مجلس الوزراء، وتقديم الحلول في أسرع وقت.

من جانبه، أوضح رضا عبدالفتاح الضبع، مدير شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، إحدى مجموعة شركات الفلاح القابضة الإماراتية، أن شركته واجهت مشكلة مع مصلحة الجمارك وتم تقديم شكوى لمكتب رئيس الوزراء، الذي تعامل معها بمهنية عالية جدا على المستوى الفني والقانوني بسرعة مبهرة.

وقال محمد الصيفي، الرئيس التنفيذي لشركة النوبارية لانتاج البذور، إنه بجهد مشكور من مجلس الوزراء ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار تم حل العديد من المشكلات التي واجهت شركته؛ ما شجع الشركة على زيادة استثماراتها بإقامة محطة من أكبر محطات تصدير الخضار والفاكهة في طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي، وبدأت في تصدير بعض المنتجات وخاصة الموالح للعديد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والهند وبنجلاديش.

ونوه عمرو الغرياني، الرئيس التنفيذي لشركة اسكندرية لمسبوكات السيارات، بأن شركته تقوم بالتصدير لشركات صناعة السيارات في ألمانيا، بحجم استثمارات 50 مليون يورو، وحجم التصدير نحو 20 مليون يوريو، لافتا إلى أن الشركة كانت تواجه أزمة مع شركة الكهرباء نتيجة لجدولة بعض المديونيات وتم اللجوء لمجلس الوزراء والاستجابة السريعة بحل تلك المشكلات.

وأخيرا قال محمد جمال، ممثل الجانب المصري لشركة "دايون ايجيبت موتور"، إن هدف الشركة انتاج الموتسكل والتروسيكل ثم سيارات النقل الثقيل والكهرباء لدعم الدولة في مجال الطاقة النظيفة، مبينا أن الشركة واجهت بعض المشكلات وتم حلها بدعم من الرئيس السيسي ومجلس الوزراء، مثل قواعد الاستيراد والتصدير التي تم إصدارها واللائحة الجمركية للمنطقة الاقتصادية وهو ما دعم شركات كثيرة جدا للنهوض وجذب العديد من الاستثمارات لمصر.

وحول كيفية تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالقطاع الخاص ، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن جزء من الحزمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي وهى موجهة في الأساس للقطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون أكثر من 76% من قوام القوى العاملة في مصر".

وأضاف مدبولي أنه من خلال المجلس القومي للأجور نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص ويتم التنسيق معهم في إطار زيادة المرتبات والحد الأدنى ، مؤكدا أن الموضوع ليس جبرا ولا قصرا ولكن يتم بالاتفاق التطوعي ، لافتا إلى أن عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص بالفعل اخذت خطوات بهذا الشأن.

وشدد على حرص الدولة على استمرار القطاع الخاص بالعمل بأقصى قوة ممكنة لأنه المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.

وحول قضية التعويم التي أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن حزمة الدعم المالي ، أكد الدكتور مدبولي أننا كدولة أخذنا اجراءات بتطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب ، وبناء عليه نحن نعلم ونحدد الخطوات التي يتم التحرك من خلالها كدولة بالتنسيق الكامل ما بين الحكومة والبنك المركزي.

وقال إن الدولة حرصية على أن تلبي كل الالتزامات ولم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة من أقساط وفوائد للمؤسسات الدولية ، مشيرا إلى أننا نضع تصور واضح لموضوع الموارد الدولارية التي تدخل الدولة المصرية على مدار عام كامل وذلك بهدف الاستعداد للتعامل مع الفجوات والفجوة الدولارية الموجودة وكيفية التحرك فيها.

وأوضح أن التعويم أفاد الصناعة بصورة كبيرة جدا لأنه عمل على زيادة تنافسية المنتج المصري أمام الأسواق العالمية ، مشددا على أن موضوع التعويم هو اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري ولكن ما يهمنا هو الاستقرار.