5 حالات.. تمنع التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المعروض حاليا علي لجنة الإسكان 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه. لارتكاب صاحب طلب التصالح مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية. ما يجعل قبول طلب التصالح كأن لم يكن. ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبني المخالف.

وقد ؤافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة سعد الدين حموده نهائيا علي مشروع القانون. ومن المقرر عرض تقرير بشأنه علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره نهائيًا. وإحالته لرئيس الجمهورية الذي يصدق عليه. لتصدر بعده الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

ونصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء علي أنه تصدر السلطة المختصةپقرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع. أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن. بحسب الأحوال. وذلك في الحالات الآتية:

رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح علي المخالفة. وفوات مواعيد التظلم. أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة علي طلب التصالح.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلي الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة. حيث نص مشروع القانون علي أنه في حال رفض طلب التصالح. يمنع توصيل المرافق إلي المباني المخالفة. وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل. يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة. أي بتكلفتها الفعلية.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلي تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها. ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.