النمو الاقتصادي في الهند يسجل تباطؤا بسبب ضعف التصنيع

تباطأ النمو الاقتصادي الهندي بشكل أكبر في الربع المنتهي في ديسمبر بعد سلسلة قرارات بنك الاحتياطي الهندي برفع أسعار الفائدة، التي أضرت بالطلب، واستمرار ضعف قطاع التصنيع.

أظهرت بيانات للحكومة، الثلاثاء، أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سجل نموا 4.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر على أساس سنوي، انخفاضا من 6.3 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

جاء النمو في الربع المنتهي في ديسمبر أقل من توقعات رويترز بنمو نسبته 4.6 بالمئة.. وانكمش قطاع التصنيع في الهند 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع نفسه، وهو ثاني انكماش على التوالي يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات.

كان الطلب الخارجي ضعيفا مع استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية في العالم لترويض التضخم.

رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة على إعادة الشراء 250 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي، ويتوقع اقتصاديون رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أخرى إلى 6.75 بالمئة في أبريل قبل أن تتوقف هذه الخطوات مؤقتا حتى نهاية العام.

يعزى الانخفاض الحاد في معدل النمو على أساس سنوي جزئيا أيضا إلى تلاشي التداعيات الرئيسية لجائحة كورونا التي ساهمت في تسجيل معدلات نمو أعلى في السنة المالية 2021-2022.