مشروع قانون "البناء الموحد".. أمام البرلمان

إزالة المخالفات علي أراض زراعية خارج التجمعات الريفية

ألزم مشروع قانون "البناء الموحد" الجديد المُقدم من الحكومة إلي مجلسي النواب والشيوخ السلطات المعنية بإزالة المخالفات علي أراضي زراعية التي أقيمت خارج التجمعات الريفية تلك من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلي نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام علي أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. علي أن يصدر قراراً بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

تختص جهات الولاية علي أراضي الدولة- كل فيما يخصه- بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها. وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلي نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام علي أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.

يحظر القانون إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.